سلمت مجموعة من المراكز الحقوقية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مذكرة قانونية ضد الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي هذه المذكرة بهدف ملاحقة إسرائيل على 'جريمة الحصار' الذي قامت قوات الاحتلال بفرصه على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي.

وقال رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة، راجي الصوارني، نيابة عن المراكز المشاركة في تسليم المُذكّرة:' سلّمنا اليوم، نحن مجموعة من المراكز الحقوقية الفلسطينية، والشخصيات الدولية، محكمة الجنايات الدولية مذكرة قانونية لملاحقة إسرائيل قانونيا على جريمة الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة'.

وأضاف الصوراني، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقرّ المركز بمدينة غزة: 'حمَل رئيس مؤسسة الحق في رام الله، شعوان جبارين، المذكرة التي تم عرضها اليوم على المدعية العامّة للمحكمة، فيما لم أتمكن وباقي رؤساء المراكز من السفر بسبب إغلاق معابر قطاع غزة، بشكل شبه كامل'.

وأوضح أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية تسعى لفتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية، عبر محكمة الجنايات الدولية، لـ'ضمان عدم تكرار إسرائيل لجرائمها بحق الفلسطينيين'.

واستكمل: 'هذا الحصار حوّل القطاع إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، يمارس داخله انتهاكات وكوارث إنسانية'.

ولفت إلى أن 'جريمة الحصار الجماعي المفروض على قطاع غزة، تُمثّل قانونيا جريمة اضطهاد'.

وأكد الصوراني أن الهدف من رفع المذكرة 'تشكيل رادع لإسرائيل لعدم تكرار جرائمها'.

من جانبه، طالب مدير مركز 'الميزان' لحقوق الانسان، عصام يونس، المشارك في رفع المذكّرة، في كلمة له على هامش المؤتمر، محكمة الجنايات الدولية بالعمل الفوري على البدء بملاحقة إسرائيل قانونياً، لمعاقبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال يونس: 'آثار الحصار، وتفاصيل الحياة اليومية لسكان قطاع غزة مرعبة'.

وذكر أن المذكرة تستعرض أيضاً 'الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حربها على قطاع غزة صيف 2014'.