رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بدعوة صندوق النقد الدولي إسرائيل لتخفيف قيود الحركة والعبور في الضفة الغربية ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء 22-9-2015 على ضرورة تنفيذ ما جاء في التقرير الدولي من توصيات من شأن تنفيذها رفع الحصار عن غزة وحماية
القدس والضفة الغربية من الإجراءات والممارسات الإٍسرائيلية.

وأشار الخضري إلى أن الحصار المستمر منذ ثمانية سنوات له تداعيات خطيرة على حياة الفلسطينيين وتسبب بانهيار شبه كامل للاقتصاد في غزة، فإسرائيل تغلق كافةالمعابر التجارية باستثناء واحد (معبر كرم أبو سالم) تفتحه بشكل جزئي ولا تسمح من خلاله بمرور كافة المستلزمات وإنما بعض السلع الأساسية وتمنع المواد الخام ومواد البناء للقطاع الخاص وتدخل كميات محدودة ضمن مشروعات محددة وتعمل بقوائم السلع الممنوعة.

وأضاف "هذا الوضع إلى جانب منع التصدير وآثار ثلاث حروب آخرها عدوان صيف 2014 تسبب بتوقف 80% من مصانع غزة بشكل كلي أو جزئي، مشيراً إلى أن المواد الخام الممنوعة يتم اختيارها بعناية بما يضمن توقف العجلة الاقتصادية.

وجدد الخضري تأكيده خطورة استمرار مشاكل المياه والكهرباء والوقود والصرف الصحي، مشيراً إلى أن نحو مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الاغاثية، إضافة إلى أن معدل دخل الفرد اليومي نحو 2 دولار، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر بنسب مخيفة.

وشدد على أن غزة بحاجة إلى آلاف الوحدات السكنية لتلبي نسبة الزيادة في عدد السكان والبالغة حوالي أربعمائة ألف نسمة خلال سنوات الحصار الثمانية التي تعطلت فيها عجلة البناء والاعمار، إضافة لاعمار ما دمره العدوان من آلاف المنازل والمنشآت.

وطالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار.