تعيش "فلسطين" مرحلة" تحرر وطني" امتدت من سنوات سحيقة ، حيث أن هذه البقعة في بلاد الشام لم تنعم بالاستقلال إلا فترات بسيطة من الزمن ، وغير ذلك هي تعاني من ويلات الاحتلال المتعاقب عليها وعلى ابناء شعبها . في ظل استقالة حكومة التوافق الفلسطينية مؤخراً والاتجاه نحو تشكيل حكومة جديدة .

أرى ان الحل الامثل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعكس كافة الوان الطيف السياسي الفلسطيني دون اقصاء لأي مكون سياسي على الساحة الفلسطينية .

وكما يقول المثل الشعبي " اللي ما بيدفع في راس المال بيهموش الخسارة " وبالتالي لا بد أن يُمثَّل من دفع في "رأس مال القضية الفلسطينية" في هذه الحكومة المنوي تشكيلها ، فصائلنا الفلسطينية دفعت دماً من قادتها ومؤسسيها وأبنائها في رأس مال القضية الفلسطينية وهي أيضاً كما يقول المثل الشعبي "ام الولد". قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة اتصال برئاسة الاخ :عزام الاحمد مع كافة الفصائل الفلسطينية هو قرار صائب ونتمنى ان تتعامل معه الفصائل الفلسطينية بايجابية ومسؤولية وطنية عالية من اجل ان نعبر بسلام هذه الفترة الزمنية الحرجة التي تعاني فيها المنطقة من مخاض عسير على مستوى المحيط الاقليمي والدولي ، والذي نتمنى أن ينعكس لصالح القضية الفلسطينية التي ترنحت كثيراً بفعل هذه التفاعلات الاقليمية والدولية .

خلال فترة حكومة التوافق السابقة والتي كان لها وعليها من الملاحظات والايجابيات والسلبيات ،والتي اتمنى ان تكون اخر حكومة غير سياسية ،كنا نلاحظ ان الفصائل هي من كانت تتدخل لتذليل العقبات او تقريب وجهات النظر ،وبما أن الفصائل هي من تقرر وتحدد، لذا من الواجب ان تكون الفصائل حاضرة وبشكل مباشر في جسم هذه الحكومة ، ويجب أن يكون هناك تمثيل وبشكل مباشر من الفصائل الفلسطينية في هذه الحكومة. المجتمع الفلسطيني هو مجتمع مُسيَّس ومؤطّر ومن يقول غير ذلك هو يغرد خارج السرب او يغرد في عالم خيالي ،وبالتالي حكومة وحدة وطنية فصائلية سياسية هي الحل والعلاج الأمثل لضمان سير عمل الحكومة المقبلة ،حيث ستكون الفصائل شريك اساسي في هذه "الحكومة" المعول عليها توحيد النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته الرسمية وتحريك عجلة الإعمار والتنمية وإزالة اثار ثماني سنوات عجاف من الإنقسام السياسي والجغرافي