حقوق الشباب الفلسطيني بين الطموح والامل

بقلم أ. يحيى نافع الفرا
رئيس نيابة الوسطى الجزئية

تمهيد:
الشباب في مجتمعنا يعانون من مشكلات تحول دون تحقيق طموحاتهم ، قد تكون هذه التحديات داخلية أو خارجية وبما أن الشباب شريحة هامة في المجتمع فهم يعانون من مشكلاته العامة ويواجهون أيضاً مشكلات خاصة به على كافة الصعد الوطنية السياسية الاجتماعية الديمقراطية لدرجة أصبح من الصعب تخيل التغيير المنشود باتجاه بناء الإنسان الواعي المشارك القادر على خدمة قضاياه ومجتمعه بدون تحرير وإطلاق طاقاته المكبلة بقيود سياسية واقتصادية واجتماعية وتقليدية لا مجال لذكرها والتي يعرفها المجتمع بلا جدال ، إن دفع وتطوير العمل مع الشباب في فلسطين وتطوير سياسات العمل في مجالات الطفولة والشباب يتطلب قانون ديمقراطي تنموي عصري كمحور من المحاور الرئيسية لحصول الشباب على حقوقهم ولن يتم ذلك إلا من خلال مشاركة الشباب أفراد ومؤسسات لضمان الوصول إلى هذا القانون .
المفاهيم المتعددة للشباب:
ماذا نعني بالشباب؟ ثمة اتفاق علي صعوبة تعريف الشباب وربما يمتد الاتفاق إلى لا جدوى الاستغراق في مثل هذا الجدل، إذا ما كان بوسع التعريفات الإجرائية العملية أن تمد بأدوات فعالة وفاعلة للفهم والتغيير، ويتشابك هذا الجدل مع مسألة الشريحة العمرية، ثمة اتجاه معمم لتوسيع الشريحة العمرية التي يتم إدماجها تحت عنوان الشباب، ولعل ذلك يتفق وما تتجه إليه المواثيق الدولية من التوسع في حماية حقوق قطاعات سكانية أوسع، بغية أن تصبح مشمولة ضمن شبكات آمان جديدة، فبمناسبة العام الدولي للشباب 1985 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعريفا يحدد الشباب بمن هم بين 15 و24 سنة، وجرى اعتماد هذا القياس لمختلف الإحصائيات. وفى المقابل فان اتفاقية حقوق الطفل تسرى على كل من هم دون سن الـ18، ما لم يبلغوا الأهلية قبل ذلك، بمقتضى التشريعات الوطنية، وعلي المستوي الإجرائي يقابل ذلك على صعيد السياسات الوطنية الدارجة، توسيع الشريحة بحيث نجد في أدبيات ونظم ولوائح المؤسسات الشبابية ان سن الشباب يبدأ من 18 عام وحتى 35 عام، توسيعها من أعلى لمواجهة مقتضيات جديدة يمليها الأخذ في الاعتبار بالتحول في مراحل الحياة ؛
ويبدو أن طفرة التصنيفات المتعلقة بالشباب في الوطن العربي تتعلق باعتبارين: فهناك أولا وبما لا شك فيه اعتبارات الكفاءة والعدالة وما بينهما من تلازم ضروري للوصول إلى قطاعات معينة من السكان، خاصة تلك التي تعانى من تضافر أشكال الحرمان، من فقر وتدنى في مستويات التعليم والصحة. وفى هذا الصدد، فللاندراج في مؤسسة ما أو الانتماء إلى موقع جغرافي محدد أو جماعة بعينها، ثقل خاص؛ إذ يسمح ذلك بالتوصل إلى المجموعات المستهدفة، وهو الأمر الذي يطرح من زاوية أخرى صعوبات استهداف ما يسمى تجاوزا بالأنشطة غير الرسمية، ويدفع ببعض التحليلات إلى إدخال مثل هذه الأنشطة ضمن ما يسمى تجاوزا أيضا بالقطاعات المهمشة، ويبدو أن هناك ثانيا قدر من التحير، إزاء ما أشرنا إليه من تعقد المسار الشبابي وتجزئته، والتغير في تتابع أو تزامن المحطات الفاصلة علي امتداد ذلك المسار، الأمر الذي يدفع إلى الحسم العلمي للتحير السائد ، بسن تصنيفات جديدة، وإن بدت متضاربة؛ فالتضارب في هذه الحالة ما هو إلا تضارب في الأولويات التي يفرضها الواقع بتناقضاته، وهو تضارب تعكسه كذلك سيادة رؤية حديثة للفرد باعتباره كائن اجتماعي متعدد الانتماءات والهويات، وقد تتآلف الهويات والانتماءات أو تتصارع فيما بينهما وقد تتبدل ترتيباتها وفقا للمواقف والسياقات، فالشبان هم أبناء وطلاب أو أعضاء في جماعة أو باحثون عن عمل أو مشتغلين أو عاطلين عن العمل، وغالبا ما تفرض الاعتبارات التحليلية قدر من التجريد، علي حين تفرض الاعتبارات العملية تثبيت وتكريس انتماء معين، وقد أثارت بعض الكتابات صعوبه قضية "تعريف الشباب" وما يتصل بها من تنازع في الاختصاصات والقوانين أو على عكس ذلك من فراغ تشريعي أو مؤسسي على الصعيد الوطني.
إذا كانت النقاط السابقة قد تناولت بعض القضايا التي تعكس صعوبات ومعضلات التعامل مع قضايا الشباب، وما تثيره أحيانا من جدل مجتمعي، فان هذه القضايا تحمل في ذات الوقت مؤشرات عن التغيير وما قد يلقاه من قيود أو مقاومات، على أن العقود الماضية تشهد هي الأخرى بتغيرات في معالجة قضايا الشباب، نشير ختاما إلى أهمها:-
يمكن أن نرصد أولا دخول فاعلين اجتماعيين جدد إلى حلبة الحوار/الصراع حول الشباب، مثل التيارات والحركات السياسية والجمعيات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والحركات النسوية والمدافعين عن الفئات المستبعدة. ويشار كذلك إلى تدعيم الشبكات التي تربط بين هؤلاء الفاعلين علي المستوي القومي والإقليمي والعالمي، وعلى صعيد أول يعنى ذلك أن قضايا الشباب لم تعد حكرا على الدولة، وإن ظلت الطرف الرئيسي فيها، أما سائر الفاعلين، فقد يشكلوا موارد أو قيود إضافية على سياسة الدولة. وعلى صعيد ثان يطرح ذلك تغير مزدوج فقد خرجت قضايا الشباب من نطاق التخصص التقني أو البيروقراطي، في ذات الوقت الذى تسعى فيه الأنشطة الطوعية إلى اكتساب معرفة وكفاءة محترفة، كما يشير إلى ذلك تعاظم المكون التدريبي في عمل المنظمات غير الحكومية، ولعل في مناقشات المحافل الدولية التي تجمع بين ممثلي الحكومات وممثلي المنظمات غير الحكومية الدليل على ذلك التبادل، وبعض التجارب الدالة تشير إلى مقومات النجاح التي اكتملت لعدد من الجهود، حيث جمعت بين توافر الإرادة السياسية، والفعل النشط للمنظمات المدنية، والعمل التشريعي، ولا يعني كل ما سبق أن مثل هذه الاتجاهات لا تقابلها مقاومات واتجاهات مغايرة، وإنما يعني ذلك علي العكس أن الشباب قد أصبح رهانا سياسيا بالمعني الكامل للكلمة، ولعل المثال على ذلك هو بعض ما نشهده أحيانا من جدل حول الأرقام، فمن أرقام البطالة إلى أرقام الفقر والهجرة، ثمة اعتراض على أرقام يراها البعض مخفضة، بغرض الحد من مخاوف الرأي العام أو الدفاع عن توجهات السياسات العامة.
مفارقة أخري يصعب تجاهلها؛ فبينما تتجه المواثيق الدولية إلى إقرار المزيد من الحقوق للأفراد والجماعات، يبدو أن السلطات الوطنية تتبع من جانبها أحيانا مسارا مغايرا، هو المتمثل في تقليص الحقوق الاجتماعية، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأقل بالمعني المتعارف عليه في السياسات الاجتماعية لدولة الرفاه، والظاهرة لا تقتصر بطبيعة الحال علي العالم العربي، فنحن بصدد اتجاه عالمي، الأمر الذي يطرح سؤالا عاما حول المقصود بالـ"حقوق". أما التساؤل الخاص بالعالم العربي فيدور حول شروط تفعيل المواثيق الدولية، بين الدولة والمبادرات المدنية.

إن الشباب ليسوا مجموعة هلامية الأبعاد نتوجه إليها لكي نوضح معالمها من خلال خبراتنا بطريقة سطحية استعلائية وإنما الشباب هم أولاً بشر ينتمون إلى صنف الإنسانية التي نحن الكبار جزءً من جبلتها وغالباً ما يتم نسيان هذه الحقيقة فإن نسيانها يقود غالباً إلى نكران حقوق الشباب ويؤدي هذا النسيان إلى تعزيز محاولات الكبار لفرض توجهاتهم وخبراتهم على الشباب من خلال القمع بأشكال مختلفة والتي تمتد من التلقين والتحفيظ والإجبار على الاستظهار مروراً بالإهمال والإقصاء من طرف المؤسسات الحكومية وانتقالاً إلى التعبئة التي تمارسها المنظمات غير الحكومية تحت أسماء متعددة علاوة على العنف المباشر الأمر الذي يجعلنا نتوصل إلى أن أشكال القمع متنوعة نفسية واجتماعية وجسدية بناء على ما سبق فإن الانتباه الجاري تجاه الشباب لا يزال في جزء كبير منه انتباه وهمي والأساس للتحول نحو انتباه وفعل حقيقي هو احترام حقوق الشباب في الممارسة وهي حقوق نصت عليها الوثائق الدولية المعروفة حول حقوق الإنسان وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات الملحقة بها وتشتمل هذه الحقوق فيما تشتمل عليه :
- حق تقرير المصير والحياة وحرية التفكير والاعتقاد والرأي والتعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات والعبادة، والمشاركة السياسية وإدارة شؤون البلد وتقلد الوظائف، والتنقل والسفر، والعودة.
- حق العمل للجميع، وحق المساواة، وحق النساء المتساوي مع الرجال في كافة المجالات، وحق تشكيل النقابات والإضراب، والحق في الحماية والضمان الاجتماعي، وتحديد سن العمل لمنع تشغيل الأولاد، وحرية الاستثمار والتجارة، وحق المشاركة الثقافية وحرية البحث والإبداع والتبادل الثقافي والعلمي العالمي، وحق التمتع بصحة نفسية وعقلية جيدة، وحق الحماية ضد الجوع، وحق حماية العائلة ومساعدتها، وحق تحديد نمط الحياة. وحق التعليم للجميع، بما فيه التعليم الابتدائي والإلزامي.
- حق النساء في المساواة، واختيار الزوج، وحماية حقوق الأمومة، وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تكرس الدونية، ومكافحة الاتجار بالمرأة، واستغلال المرأة، وحق المشاركة المتساوية في الانتخابات والاستفتاءات وفي صياغة سياسة الحكومة، وبالمشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية، وتمثيل حكومتها على المستوى الدولي، وحقها في اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها، والمساواة في مجالات التعليم والعمل والصحة والدين والقانون وغيره.
- حق الأطفال دون سن 18 سنة في الرعاية والحماية، والجنسية والهوية، والمساواة، والعائلة والسكن، وتكوين الآراء الخاصة، والتعبير والفكر والدين والوجدان، والوقاية من المخدرات والاجتماع وتكوين الجمعيات، والتمتع بأفضل وضع صحي والانتفاع بالتأمينات والتعليم والراحة واللعب والاستجمام، وكذلك منع الاستغلال الجنسي والتعذيب وتجنيد كل من هم دون سن الخامسة عشر، وحق الطفل في الأولوية بالمساعدة في كل المناسبات، والتأهيل بروح التعاون والصداقة والعدل بين الشعوب.
مما لا شك فيه أن العقبة الرئيسية التي يعاني منها الشباب هي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حيث أن ضعف الاقتصاد الفلسطيني ونقص الموارد ونقص فرص العمل والبطالة المزمنة والمرتفعة الناتجة عن عدم التخطيط والمساواة في توزيع الثروات والفرص بشكل متكافئ وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار ثقافة الاستهلاك والنظام الاجتماعي السائد القائم على السلطة الأبوية .
علاوة على القصور في النظام التعليمي والتربوي القائم والذي لا يلبي احتياجات الشباب والمجتمع بالشكل المطلوب من إكسابهم المعارف والمهارات والقدرات الفكرية الملائمة لتلبية احتياجاتهم واحتياجات مجتمعهم في التربية والتطور .
الحاجة إلى قانون الشباب :
يمثل المجتمع الفلسطيني نموذجا نافرا لحالة التهميش التي يعاني منها قطاع الشباب، فبصرف النظر عن النسبة الكبيرة التي يشكلها هذا القطاع في المجتمع الفلسطيني والتي تصل إلى 65% من مجموع السكان كما في كافة البلدان النامية، فان الشباب لا يحظون بنفوذ أو وزن يوازي حجمهم على صعيد اتخاذ القرار أو حضورهم المؤثر في القضايا اليومية الملموسة ومعظم الشباب الفلسطيني يعانون من مشكلات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
فان مجموعات مختلفة من الشباب في عدة محافظات، يعانون من حالة من التهميش في التركيب الهيكلي المجتمعي ويقعون خارج دائرة التقرير والتأثير والاستشارة حتى في القضايا ذات الصلة بالشباب أو بالقطاعات الاجتماعية الأخرى.
التحديات التي تواجه الشباب في المجتمع الفلسطيني والتي تحد من مشاركتهم وتفعيل دورهم في بناء المجتمع والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق التنمية والتقدم:
عدم الاستقرار السياسي الناجم عن وجود الاحتلال الإسرائيلي، والذي يؤثر على كافة مناحي الحياة، وخاصة ما يفرضه من حصار أمني متمثل بالاغلاقات، واقتصادي متمثل بتبعية الاقتصاد الفلسطيني له، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشباب.
ضعف الاقتصاد الفلسطيني ونقص الموارد ونقص فرص العمل والبطالة المزمنة والمرتفعة الناتجة عن عدم التخطيط والمساواة في توزيع الثروات والفرص بشكل متكافئ، وغياب العدالة الاجتماعية، وانتشار ثقافة الاستهلاك.
النظام الاجتماعي السائد والقائم على سلطة الأب، بحيث أن الجيل الجديد من الشباب يواجه على صعيد الأسرة مشاكل على مستويين: بصفتهم أفراد في العائلة، أو بصفتهم مرشحين لتكوين عائلة جديدة مستقبلا، حيث أن الصورة الغالبة للعلاقات الأسرية بين الشباب والأبوين في مجتمعنا الفلسطيني هي علاقة فوقية قائمة علي التميز السلبي ضد المرأة والتي بدورها تعنى الاختلال في العلاقة بين الفرد والمجتمع مما يفرز الكثير من الآثار السلبية.
القصور في كفاءة النظام التعليمي والتربوي القائم والذي لا يلبي احتياجات الشباب والمجتمع بالشكل المطلوب من امتلاكهم واكتسابهم للمعارف والمهارات والقدرات الفكرية الملائمة لتلبية احتياجاتهم واحتياجات مجتمعهم في التنمية والتطور وكذلك ضآلة فرص التدريب المتاحة.
استمرار منطق غياب المشاركة وطغيان الحزب الواحد والفئوية على العمل السياسي في فلسطين، والتخبط الحادث في البرنامج السياسي الاستراتيجي والمرحلي والقمع والرقابة أدى إلى تحويل المشاركة السياسية للشباب لتنحصر في أشكال محددة نتيجة لكبر الهزائم التي لحقت بنا وبمشروعنا الوطني، ولعدم وضوح الخيار السياسي للشباب.
عدم وجود تشريعات تكفل تفعيل دور الشباب في المجتمع، وحتى اليوم لم يرى قانون رعاية الشباب النور، والجدير بالذكر أن المسودة الأولى التي وصلت للجنة القانونية في المجلس التشريعي وأثارت الكثير من السخط والاستهجان من العاملين في مجال رعاية الشباب والاتحادات الشبابية لا تبشر بوجود توجه لإقرار قانون عصري للشباب، يعمل على التمهيد لتصحيح الخلل الموجود في المجتمع، ويعزز مشاركة الشباب في صنع القرار.
غياب الحوار وتهميش الشباب والتمييز ضد النساء.
مشكلة البطالة والفقر في فلسطين عام 1999 وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير جداً وتضاعفت بعد الانتفاضة الفلسطينية و إعادة احتلال مناطق الضفة منذ 2002، الملح بالنسبة لمجتمعاتنا أن تنشط في مواجهة هذه المشكلة المركّبة أي البطالة والفقر من خلال سياسات تنموية تركز على تمكين الفقراء عموماً والشباب منهم على الأخص من خلال توفير فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة وإنشاء صناديق دعم حكومي توفر قروضاً للشباب الأكثر حرماناً، خصوصاً أن حجم البطالة السافرة المرتفع حالياً يتطلب خلق فرص عمل كبيرة.
التعصب والتطرف مشكلات الهوية والانتماء.
نبذة عن قانون الشباب:
قدمت وزارة الشباب والرياضة مسودة لقانون رعاية الشباب من قبل سبع سنوات بمبادرة من موظفيها إلى المجلس التشريعي الذي بدوره لم يقم بعمل ما يلزم حيال هذا القانون حتى تاريخه.
ملاحظات نقدية على القانون :

-لم يشمل مشروع القانون ما يتجاوز نوع الجنس بالإضافة إلى انه لم يشمل القطاعات المهشمة الأخرى مثل ذوي الحاجات الخاصة. ناهيكم عن أن المشروع جاء غير مستند إلى الدراسات والاجتماعات الاستشارية وورش العمل التي استهدفت فئة الشباب ولم يتم إشراك المؤسسات الشبابية المعنية وإنما تم استنساخه من تجارب عربية قريبة.
- كما أن القانون لم يهدف إلى توليد وإيجاد طاقة إنتاجية شبابية ولم يرمي إلى مأسسة العمل والاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين أداء الطاقات الشبابية وتطوير عملها بشكل مجتمع وليس كوحدات متفرقة ومبعثرة وذلك بما يساهم في زيادة نفوذ وفاعلية الشباب في البيئة المحيطة وبما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروفهم. كما أن المعديين للقانون لم يوظفا كافة خبرات المجتمع وإمكانياته لضمان تحديد ادوار الجهات الرسمية والتزاماتها اتجاه الشباب ومؤسسات الشباب.
-لم يهيئ القانون مجتمع ملائم للشباب.
-لم يضع إستراتجية وأهداف وإجراءات واضحة لحماية وكفالة حقوق الشباب.
-الرعاية احد فروع حقوق الإنسان والى جانبها يجب أن تكون حقوق أخري لها علاقة بالمشاركة والحماية والنماء والحريات العامة لذا فتسمية القانون يجب أن تكون قانون الشباب أو حقوق الشباب.
-غياب الفلسفة التنموية عن القانون وما حملته ديباجة القانون هي عبارة عن سوبر ماركت لا يحتوي علي فلسفة السلطة أصلا إذا كان هناك فلسفة للعمل مع الشباب.
-قانون ركز علي الرياضية ولم يركز علي شمولية حاجات الشباب وتكاملها.
-تقليدي ولا يحمل فلسفة تنموية واضحة.
-هيمنة علي الشباب ولم يراعي واقع الشباب وقضاياهم ومؤسسات الشباب القائمة فلم يتطرق إلى الاتحادات الشبابية والمنظمات الشبابية.
-لم يحدد التزامات السلطة اتجاه الشباب ولم يذكر كيفية حشد الموارد لصالحهم.
- القانون يعطي صلاحيات واسعة للوزارة والوزير في حل الجمعيات والتدخل في شئونها، بشكل يكرس هيمنة السلطة عليها.
- اللجان المشكلة للإعداد للقانون لا يوجد بها شباب وان كانت صوريا تدعي بعضها تمثيل الشباب، بالتالي غابت مشاركة الشباب في وضع القانون.
- يطرق القانون إلى عدد من المصطلحات والتعاريف الغامضة ومن ضمنها انه لم يحدد تعريفا لفئة الشباب.
- لم يتطرق القانون لطبيعة علاقة الأجسام التي تبع منظمة التحرير ذات العلاقة، الاتحاد العام لطلبة فلسطين، المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
- تركيز القانون علي الأنشطة الرياضية وإغفاله الجوانب الأخرى لاحتياجات الشباب الاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية.
احتياجات الشباب :
نقتصر على توضيح مبسط لما يحتاجه الشباب الفلسطيني من أمور تساهم في رفع قدراته الشبابية والاجتماعية والاقتصادية وأن نضمن للشباب أرضية ملائمة للتطور وبالتالي استفادة المجتمع من كنز الشباب.
الناحية الاقتصادية: يحتاج الشباب لدعم المشاريع الشبابية الفردية والجماعية واستثمار طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة وبما يكفل مشاركتهم الفعالة في عملية التنمية المتكاملة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ، والعمل على التخفيف من حجم البطالة في أوساط الشباب عبر توفير فرص عمل محلية ، كما وعلى الحكومة الاهتمام بقطاع الشباب من خلال رفع ميزانية وزارة الشباب والرياضة من جهة ومن الجهة الأهم تقديم الدعم والمساندة إلى الاتحادات والمؤسسات الشبابية ، وأن يتم إقرار قانون الشباب من قبل المجلي التشريعي .
الناحية التعليمية والثقافية : العمل على دعم وتشجيع الجمعيات الخيرية المختلفة التي تعني بشؤون الطلبة وتقدم دعم للأقساط المدرسية والجامعية ليحقق الرغبة في مواصلة التعليم لديهم ، إنشاء مكتبات عامة في معظم التجمعات السكانية ، تفعيل دور وزارة التربية والتعليم العالي في مجال تطوير المعلومات والتكنولوجيا الحديثة وذلك من خلال تطوير مراكز الكمبيوتر بزيادة عددها وإنشاءها في الأماكن المهمشة ، كما ويجب أن يتم تنمية روح الإبداع والبحث العلمي عند الشباب وترسيخ ذلك في نفوسهم ، وهذا يتطلب إعادة النظر في المناهج سواء في المدارس أو الجامعات ، ويجب أن يتم التركيز على عقد دورات توعية وتأهيل للأهل نحو معرفة أهمية الشباب ودورهم الرائد في المجتمع ، وإجراء المسابقات الثقافية والعلمية والفكرية والرياضية المختلفة لهم، وتشجيع الشباب على القراءة والمطالعة من خلال إقامة شبكة من المكتبات العامة في المناطق والتجمعات الفلسطينية ، كما ويجب الاهتمام برفع مستوى المسرح والفنون لدى الشباب والتكثيف من تنظيم المهرجانات والفعاليات الشبابية للحفاظ على التراث الفلسطيني.
الناحية الصحية : يجب الاهتمام بالجوانب الإرشادية والنفسية للشباب والعمل على تطوير دوائر التثقيف الصحي والسعي على تطوير برنامج التأمين الصحي ورفع نسبة المؤمنين صحياً من فئة الشباب ، كما ويجب فرض ضرائب باهظة على شركات السجائر لصالح المؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث، وعقد دورات توعية متنوعة ومتعددة من الجوانب الصحية .
ختاماً :
إن الشباب يواجهون مشاكل عدة تتعلق بمعظم حياتهم في تدرجهم العمري ومراحل الدراسة ، ففي مرحلة الثانوية العامة والتي بها الدور الأكبر في تحديد مصير ومستقبل الشباب في فلسطين والذي بدوره لم تتوفر له في فلسطين كل التخصصات التي يرغب في دراستها كما هو في الدول الأخرى فهذه تعتبر من مقيدات الحرية في التعليم لدى الشباب ، وبعد أن يتخرج من الجامعة يدخل الشاب لمرحلة انتقالية نوعية في حياته يفكر في العمل المناسب له والذي يتلاءم مع طموحه ويصطدم بواقع الحياة المرير المليء بتعقيدات لم تكن بحسبانهم ، حيث أنهم كانوا يتوقعون حياة عملية مليئة بالنجاح والعمل والتقدير ، فالبطالة تتربص بهم ، فالأعداد تزيد لحظة بلحظة ، كل من يسعد بتخرجه أصبح يوم تخرجه من الجامعة هو تسجيل اسمه في ضمن فريق البطالة ، وذلك لأسباب عديدة منها محدودية المؤسسات وفقر السلطة والواسطة والمحسوبية في الاختيار والتعيين، وفساد المؤسسات واستنزاف طاقات الخريجين دون مقابل كلها عوائق وقفت في طريق تحقيق أحلامهم التي بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً والسبب أن المؤسسات تشترط وجود الخبرة ، فكيف خريجي تكون متوفرة لديه الخبرة ؟؟ فاليأس من ذلك الواقع يجعله يفكر في العمل التطوعي الذي يتم استغلال طاقاته دون مقابل بدعوى أنهم سيمنحونه الخبرة المشروطة من المؤسسات ،يجب على الشباب أن يستوعبوا أن الحقوق تنزع انتزاعاً ولا تطلب على استحياء ويجب القتال من أجل النيل من حقوقهم والدفاع عن حقهم المسلوب ، وأن يسعوا بأنفسهم في محاولة سن قانون للشباب وذلك بتكوين جماعات ضغط شبابية تتابع الأمر مع المجلس التشريعي ووزارة الشباب والرياضة ، ويجب أن يتم السعي الحثيث من قبلهم ومن قبل الأمناء في هذا الوطن وخاصة المؤسسات والمنظمات الأهلية في الطلب بإنشاء أندية شاملة للشباب تلبي حاجاتهم ورغباتهم وطموحاتهم وأن يتم إنشاء مراكز للشباب في التجمعات السكانية الكثيفة ، خاصة وانه وفي ظل الظروف الراهنة الشباب يعيشون حياة كبت وبطالة دائمة بمختلف فئاتهم وأعمارهم ،ولأن الشباب نصف المجتمع فيجب الاهتمام بالشباب وقضاياهم وهمومهم ، وأولها الإسراع في سن قانون يحمي حقوقهم ويحددها .
واللهوليالتوفيق

<