استضافت النيابة العامة، لقاءً حوارياً لمدراء شرطة المحافظات ومدراء المكافحة والمباحث في المحافظات، وذلك بحضور النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، رئيس لجنة حقوق الانسان والحريات في المجلس التشريعي د.يحيى العبادسة، ورئيس لجنة مناهضة التعذيب المستشار/يحيى الفرا، والعميد/محمد أبو زايد مساعد قائد عام الشرطة الفلسطينية، ورئيس الجامعة الإسلامية فرع محافظة خانيونس د.محمد الفرا.

وأكد النائب العام في افتتاحه لجلسة الحوار أن الهدف الأسمى من تشكيل اللجنة تعزيز حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، تعزيز شعور المواطن بكرامته وثقته بنفسه وانتمائه لمجتمعه، ويتأتّى ذلك عبر التوعية المستدامة والتدريب لجهات إنفاذ القانون، والالتزام بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، مشدداً على التقيد بسلامة الإجراءات في جمع الاستدلال والتحقيق، واستجلاء الحقيقة بالبينة والدليل دون استخدام الضغط والإكراه.

وأشاد د.يحيى موسى بمبادرة النيابة العامة بتشكيل لجنة حكومية وبأعلى المستويات القيادية؛ لنبذ ثقافة العنف، ومناهضة التعذيب، وتعزيز الوعي الديني لدى المكلَّفين بإنفاذ القانون؛ لضمان حفظ الحقوق والحريات للمواطنين، والنضوج في إدارة الحكم الرشيد، مؤكداً أن المجلس التشريعي يعمل بدوره بالرقابة على إدارات القطاع العام؛ لإثبات الحقوق لأصحابها، مُعتبِراً أن إدارة الشرطة في قطاع غزة نموذج يُحتَذى به، ويسعى إلى تحقيق ما هو مطلوب وفق المعايير الدولية التي تحترم الحقوق وتُكافح التعذيب.

وأوضح العميد/أبو زايد مساعد قائد عام الشرطة الفلسطينية، أن إدارة الأجهزة الأمنية والشرطية طوّرت من أدائها، وتقدمت في مجال تعزيز الحريات والتزامها بتطبيق الإجراءات القانونية في جميع مراحل الاستدلال وإجراءات الضبط والتوقيف، ولديها أجهزة رقابة ومُساءلة، تعالج كافة الشكاوى على الإجراءات، وتُجرّم وتُلاحِق وتفرض العقوبات على كل من يثبت بحقه ممارسة التعذيب، فضلاً عن انخراط وزارة الداخلية بكافة مكوناتها في التوعية ونشر ثقافة الحريات، وترسيخ الوازع الديني لدى ضباطها وأفرادها وجميع طواقمها.

وبين د.محمد الفرا أن إقامة العدل ونشر الفضيلة وردع الفساد، مقاصد أصيلة تسعى الشريعة الإسلامية لتحقيقها في المجتمع، وفق الضوابط والأحكام التي تُرسي دعائم العدل والإنصاف وحفظ الحقوق، بوسائل سليمة وقواعد مستقيمة في التعامل مع المتهمين.

وشدد د. الفرا أن الضوابط الشرعية للتحقيق مع المتهم قائمة على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مُشيراً إلى إجماع العلماء على تجريم التعذيب أو الحط من الكرامة الإنسانية أو تحقير المتهم للإقرار بالتهم، وأن الإقرار الناشئ عن  التعذيب أو الاعتراف بالإكراه باطلاً، ولا يُعتد به شرعاً وقانوناً، داعياً رجال الشرطة بالحفاظ على الأمن والسلامة العامة في المجتمع، ضمن ضوابط وقيم الشريعة السمحاء، وتحرى أدلة الإثبات في التحقيقات وفق القواعد والأصول المتبعة، داعياً لحفظ أمانة العمل وإحسان التعامل مع الجمهور.

ويأتي اللقاء الحواري ضمن خطة لجنة تعزيز حقوق الإنسان  ومناهضة التعذيب؛ بما يحقق تعزيز القيم واحترام الحقوق والحريات.