لجنة مناهضة التعذيب تفتتح دورة توعوية للعاملين الصحيين في مراكز التوقيف
افتتحت لجنة مناهضة التعذيب بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان دورة توعوية للعاملين الصحيين في مراكز التوقيف، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.
وافتتح الدورة التدريبية رئيس لجنة مناهضة التعذيب رئيس النيابة المستشار/يحيى الفرا، بحضور المفوض العام للهيئة المستقلة أ.عصام يونس، ومدير عام الخدمات الطبية العميد/ د. محمد صالح، والمستشار القانوني د.عماد أبو حرب، ومنسق التوعية والتدريب في الهيئة المحامي/ بهجت الحلو.
وأكد المستشار الفرا أن اللجنة تسعى لنشر التوعية القانونية لكافة جهات إنفاذ القانون؛ سعياً للقضاء على أي شكل من أشكال التعذيب سواء في التحقيق أو التوقيف أو المحاكمة، مثمناً دور الشركاء من المؤسسات الحقوقية في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية ورفع كفاءة العاملين في أركان العدالة وتمكينهم من تطبيق القانون، مؤكداً دور الخدمات الطبية المساند للنيابة وأركان العدالة في ضمان تمتع النزلاء بحقوقهم الصحية والنفسية والمساهمة في الكشف عن حالات التعرض للتعذيب وانتزاع الاعتراف بالقوة.
وأوضح المفوض العام للهيئة المستقلة أ.يونس أن هذه الدورة تأتي تأكيداً لتعزيز كرامة الإنسان، لافتاً إلى أن العمل في ظروف استثنائية في السجون والمرافق الأخرى يفرض مزيداً من الحرص على تطبيق القانون، مؤكداً أن السجون مكان لتنفيذ عقوبة وليس لممارسة عقاب بحق النزلاء، ما يلقي بأعباء كبيرة للحفاظ على حقوقهم، وأشار إلى استمرار الهيئة وطواقمها في تقديم الخبرة الحقوقية لأصحاب الواجب والمكلفين بإنفاذ القانون صوناً للحقوق وسيادة القانون في مجتمعنا.
وثمن العميد د. محمد صالح دور الهيئة وتعاونها مع الخدمات الطبية العسكرية في إطار استثمار الكادر البشري العامل وتطوير قدراته ومهاراته وفق خطط طبية تستند إلى القوانين المحلية والدولية، مؤكداً أهمية مبادرة الهيئة لتدريب كوادر الخدمات الطبية ومتابعتها التزامهم بما تنص عليه القوانين خلال تأدية مهامهم.
من جانبه أوضح المحامي بهجت الحلو أن هذه الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين المعرفة اللازمة بمبادئ حقوق الإنسان وخصوصاً الحق في الصحة التي يجب أن يتمتع بها النزلاء، وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة، وتمكينهم من معرفة الالتزامات التي تضمنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية والوطنية في إطار تبني الهيئة نهج يسعى الى تعميم مبادئ حقوق الانسان، وتمكين أصحاب الواجب في مراكز الإصلاح والتأهيل وخصوصاً تعزيز قدرات العاملين الصحيين في السجون للوفاء بالتزاماتهم لحماية الحق في الصحة في السجون.
وتستمر الدورة التدريبية على مدار ثلاثة أيام، سيتعرف خلالها المشاركون على المعايير الدولية والتشريعات الوطنية التي كفلت الحق في الصحة للنزلاء، والتزامات حماية المحتجزين من التعذيب وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها، وكذلك وفقاً للتشريعات الوطنية، إضافة إلى التدابير واجبة الاعمال بموجب انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الانسان، والمعالجات الفضلى لشكاوى النزلاء المتعلقة بالحق في الصحة او سوء المعاملة، كما سيتناول التدريب آليات المساءلة والمحاسبة ذات الصلة بالتقصير عن تقديم الرعاية الطبية للمحتجزين او ممارسة التعذيب بحقهم، وتدابير الحماية الخاصة للنساء والأطفال في مراكز الاحتجاز.
