ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الإثنين، بقرار المجلس المركزي لحزب الليكود الحاكم في "إسرائيل"، الدفع باتجاه ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ خمسين عاماً، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، معتبرا أنه يرسخ "الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية".

وكان المجلس المركزي لحزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، صوتت أمس الأحد، على قرار يطلب من نواب الحزب الدفع في اتجاه ضم الضفة الغربية، رغم أن هذا القرار ليس لديه أي صفة قانونية.

وقال الرئيس في بيان: إن "قرار الحزب الحاكم في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، بإنهاء عام 2017 بوضع إستراتيجية سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية (...) هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وحمّل الرئيس الإدارة الأميركية مسؤولية توجهات حزب ليكود مضيفا أن "إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي ترتكب ضد شعب فلسطين".

وتابع "يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأميركية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية".

وجدد الرئيس الإشارة إلى أن القيادة الفلسطينية في صدد اتخاذ قرارات "هامة" في العام 2018، منها "إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة".

وقال "لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال عام 2018".

وتضم المجلس المركزي لليكود، الهيئة الرئيسية في الحزب، نحو 3700 عضو، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نحو 1500 منهم كانوا حاضرين، اول أمس الأحد، للتصويت على القرار المذكور في حين غاب نتنياهو علما بأنه عضو في اللجنة المركزية.