كشفت القناة العبرية السابعة أن حزب  "الليكود" الإسرائيلي الذي يتولى زعيمه، بنيامين نتنياهو، رئاسة الحكومة الإسرائيلية، صوت مساء امس الأحد، لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. 

جاء ذلك خلال مؤتمر للحزب هو الأول من نوعه بعد "خطة فك الارتباط" مع قطاع غزة.

وجاء في نص "الاقتراح" الذي قُدِم في المؤتمر، أنه "في الذكرى الخمسين لتحرير الضفة الغربية، بما فيها القدس، عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لليكود قيادات الليكود المنتخبة إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر، واحلال قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في الضفة"، وفقا لما ذكره موقع عرب 48.

وذكر تلفزيون (Inews24) الإسرائيلي إنه "بعد نجاح الليكود في التصويت على قانون فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة، أعلن حزب إسرائيل بيتا برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب البيت اليهودي برئاسة نفتالي بينيت، عن دعمهم للقرار أثناء التصويت عليه في الكنيست".

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت أصدر توجيهاته إلى وزارة العدل بوجوب التزام جميع الوزارات من الآن فصاعدًا، بالتطرق إلى الضفة الغربية في مشاريع القوانين التي تقدمها، أو تقديم تفسير حال اختارت عدم تطبيق قانون عليها.

بدوره، ادعى رئيس مركز حزب الليكود حاييم كاتس أن "تلك المناطق هي جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وستظل تحت سيادتها إلى أبد الأبدين"، على حد زعمه.

كما عدّ رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتاين أن اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو بداية حقبة جديدة".

من جهتها، عبّرت حركة فتح، عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى الليلة من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.

وقالت فتح في بيان صحفي إن هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، التي كان آخرها القرار رقم ( 2334)، الذي أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراضي محتلة.

وأضاف البيان، أن إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لكبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي.

وقالت فتح، إن الاستيطان والمستوطنين، وجودهم غير شرعي، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تعرف أن اللعب بالخطوط الحمر سيؤدي إلى كوارث، وحالة من عدم الاستقرار.

وتابعت "للأسف فإن إسرائيل استغلت قرار الرئيس ترمب المرفوض والمنافي للشرعية الدولية، والمتعلق بمدينة القدس، وذلك من خلال التمادي إلى حد الإعلان عن حرب على الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه ومقدساته.

وأكدت حركة فتح، استمرارها بالحفاظ على الثوابت الوطنية، وعدم السماح بمرور أي من هذه الخطوات المدانة والمرفوضة، مشددة على أن شعلة فتح التي أضيئت الليلة، ستبقى حامية المشروع الوطني حتى الاستقلال وتحرير القدس الشريف وإقامة الدولة الفلسطينية.

من جانبها، عدّت حركة "حماس" أن قرار "الليكود" بضم الضفة والقدس لإسرائيل، إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني استغلالا للمواقف الأمريكية وإعلان ترمب الخطير. 

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في تصريحٍ صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه إن "هذا تأكيد على صوابية مواقف الحركة من أوسلو ومشاريع التسوية التي منحت الاحتلال فرصة كبيرة  لتنفيذ سياسته العنصرية المتطرفة".

وأشار برهوم إلى أن "هذا سيجعلنا أكثر تمسكا بحقوق شعبنا وبخيار المقاومة؛ لمواجهة هذه المشاريع وإفشالها وحماية حقوقنا والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات".

فيما عدّت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين أن قرار الليكود هو استمرار لمسلسل العربدة والقرصنة الإسرائيلية ومواصلة لسياسته الاحتلالية الاجرامية والاعتداء على الحق الفلسطيني.

وأكدت الحركة في تصريحٍ صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه أن الاحتلال ما كان ليتخذ هذا "القرار الاجرامي"، إلا بعد تيقنه من حالة الصمت والغفلة والتغاظي عن جرائمه من قِبل امتنا والمجتمع الدولي.

وحذرت الحركة من الخطوات الاستفزازية للاحتلال، والتي تفتح المجال امام مواجهة حتمية واكثر دموية، مشددةً على أن الاحتلال سيدفع الثمن غاليا ازاء ما يرتكبه من جرائم.

كما شددت على أن القرار هو رسالة حرب جديدة وصفعة لنهج التسوية الذي سلكته منظمة التحرير، مشيرةً إلى أن الحل الوحيد للخروج من المأزق هو تحقيق الوحدة الفلسطينية وتفعيل المقاومة في وجه العدو بكافة اشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة.