ضخَّت السلطات المصرية في أعقاب التفاهمات التي جرت بين حركة (حماس) والنائب محمد دحلان والجهات السيادية في مصر، ملايين اللترات من السولار منذ بدء إدخال كميات السولار المطلوبة من الجانب الفلسطيني بتاريخ 21/ حَزِيرَان/2017.

ويدخلُ السولار المصري إلى قطاع غزة لصالح تشغيل محطة الكهرباء التي تحصلُ على نصيب الأسد من الكمية، إضافة لمحطات الوقود الخاصة لصالح المركبات، وتحظى عملية نقل الوقود برقابة شديدة من جهات عدة، سواء أثناء تحركها في سيناء بسبب الوضع الأمني في غزة، أو داخل قطاع غزة لضمان عدم التلاعب في الكميات.

ويبلغ حجم احتياج قطاع غزة من السولار 300-350 ألف لتر سولار يوميًا، و300-400 سولار صناعي لمحطة التوليد، و70-120 ألف لتر بنزين يوميًا، واضطرت اللجنة الإدارية في قطاع غزة وحركة حماس لاستيراد السولار من مصر بسبب غلاء السولار الإسرائيلي، وفرض ضرائب باهظة عليه من قبل السلطة، خاصة أن الكميات التي تدخل لشركة الكهرباء كبيرة، وتفرض عليها ضرائب باهظة، خاصة ان الجهات المسؤولة في قطاع غزة غير قادرة على شراء الوقود من السلطة في رام الله دون رفع ضريبة (البلو)، وايضاً لتحقيق بعض العائدات التي تساعد في زيادة إيرادات اللجنة الإدارية، حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين من خلال الوزارات.

 يشار إلى أن كل لتر تورده السلطة للقطاع تأخذ عليه ضريبة (مقاصة البلو و16% ضريبة مضافة) تبلغ قيمتها 3 شواكل للتر الواحد، أي أنها كانت تحصّل 3 ملايين شيكل يوميًا من القطاع من الوقود فقط قبل إدخال الوقود المصري.

ويبلغ سعر لتر السولار المصري يبلغ 4.37 شيكل، ويقارب سعره السولار الإسرائيلي الذي أنخفض بعد قرار الهيئة العامة للبترول في رام الله من 5.36 شيكل إلى 4.36 شيكل بفارق واحد شيكل، وذلك على خلفية المناكفات السياسية، ولعرقلة التفاهمات المصرية مع غزة، وبهدف تحقيق عائدات من وراء الوقود بعد ان انخفضت واردات السلطة من المحروقات التي تتحصل عليها من قطاع غزة بنسبة تتجاوز 70% بعد دخول الوقود المصري، كذلك لضمان عدم استفادة غزة من أي عائدات ضريبية.

ويتساءل المواطنون في قطاع غزة عن سبب غلاء سعر لتر الوقود المصري، مقارنة بالسعر الذي كان يدخل قطاع غزة بالتهريب من خلال الانفاق –ابان اشتداد الحصار الإسرائيلي- في عام 2011 و 2012، إذ كان يبلغ سعر لتر السولار حوالي 2.5 شيكل.

رحلة السولار المصري إلى قطاع غزة -الذي ينقل من خلال شركة (أبناء سيناء) حتى بوابة معبر رفح البري-  تبدأ الرحلة من مدينة بور سعيد الساحلية شرق مدينة بورفؤاد الواقعة شمال غرب شبه جزيرة سيناء شمال شرق جمهورية مصر العربية، يكون عندها سعر اللتر في بور سعيد حوالي 5 جنيات أي ما يقابله 1 شيكل إسرائيلي.

شركة أبناء سيناء –التي أوكلت لها مهمة النقل وهي ذات الشركة التي ترمم وتطور معبر رفح بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة-  تفرض تكلفة حوالي 1.8 شيكل ثمن النقل وتأمين وصول السولار إلى قطاع غزة، وبذلك يصبح سعر اللتر 2.8 شيكل إسرائيلي حتى يصل بوابة معبر رفح جنوب القطاع، ويكون النقل في ممرات وطرق سيناء من خلال صهاريج كبيرة بسعة 30000 – 40000 لتر.

ولا تفرض الجهات الحكومية في غزة أي ضرائب على الوقود المخصص لتشغيل الكهرباء، غير أنها تفرض حوالي 1.2 شيكل على لتر الوقود المخصص لصالح المحطات، ويباع للمحطات بسعر 4 شواكل، فيما تبيعه المحطات إلى المستهلك بسعر 4.37 شيكل، وفق منظومة رقابية مشددة تحولُ دون تلاعب أصحاب المحطات بأسعار الوقود.

وتفرضُ الجهات الحكومة رقابة مشددة على السولار المصري لضمان وصوله للمستهلك بسعر معتدل، وتحارب احتكار التجار للسولار، وشبه أنتهى احتكار التجار للسولار المصري، بعد قرار الهيئة العامة للبترول في رام الله من 5.36 شيكل إلى 4.36 شيكل، إذ أصبح سعر الوقود المصري مقارب لسعر الوقود الإسرائيلي.

في السياق، ذكرت مصادر صحفية أن الجهات المختصة شرعت بتجهيز بعض الصهاريج في الجانب الفلسطيني من الحدود، لتسهيل عملية نقل الوقود المصري لقطاع غزة.