أعلن رئيس ملف تحسين جودة الأداء والخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء م.إيهاب الغصين، عن بدء العمل بنظام الشكاوى الحكومي المركزي الالكتروني الموحد بعد في الخامس من شهر سبتمبر القادم.
وقال الغصين خلال برنامج لقاء مع مسؤول  بوزارة الإعلام بغزة، إنه سيتم تفعيل العمل بعدة دوائر ووحدات تابعة للوزارات الحكومية في قطاع غزة، التي أصبحت على الهامش نظرا لتنصل حكومة الوفاق الوطني من مسؤوليتها اتجاه هذه القطاعات الهامة للجمهور.
وأكد أن هناك حاجة ملحة لتفعيل أربع وحدات رئيسية في كافة الوزارات والدوائر الحكومية في غزة، وهي: ملف الجودة، والرقابة، والشكاوى، والعلاقات العامة، والتي لها علاقة مباشرة بتحسين جودة الأداء للخدمات الحكومية، والاستماع للمواطن العادي، ونقل صوتهم إلى المسؤول، في ظل انشغالهم في أعمالهم اليومية في خدمة المواطنين.
وأشار الغصين إلى أنه ومن أجل تفعيل هذه الدوائر، تم وضع سياسية عامة منذ تكليفهم بهذا الملف قبل ثلاثة أشهر، في إطار الحوكمة الرشيدة والوضوح والنزاهة والاهتمام بالفئات الهشة وغيرها.
ونوه إلى أنه تم البدء فعليا بتأسيس وإطلاق نظام الشكاوى الحكومي المركزي الموحد، من خلال جهد جبار قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان "صوتك مسموع"، لتحسين الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم، وإرشادهم إلى الجهة المطلوبة والمختصة التي يريد المواطن تقديم مظلمته أو حتى اقتراحه من خلالها، وبكل يسر وسهولة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة والحصار المفروض على قطاع غزة.
وذكر أن نظام الشكاوى الحكومي المركزي الموحد( المستجد)، يشرف عليه 100 موظف من وزارة الاتصالات في غزة، حتى يستطيع الأهالي من خلاله تقديم شكاويهم عبر نظام مُحوسب يضمن سهولة استلامها وتحويلها للجهات المعنية، ومن كافة الوزارات المختصة.
وأكد الغصين أن هذا النظام سيوفر آليات واضحة للردود على الشكاوى المقدمة، وإشعار المشتكي بالحلول، وفقا لخطة مدروسة ومتسلسلة، وتتيح له مراجعة الشكوى والإطلاع على حالتها، إضافة إلى إمكانية تقديم مقترحات أو إسداء ملاحظات على ردود هذه الوزارة على هذه الشكوى ومستوى أدائها ومدة رضاه عن هذا الرد.
وأشار إلى أن الشكاوى المقدمة من المواطنين ستمر بعدة مراحل وصولاً لديوان المظالم والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفعها للجنة الإدارية الحكومية.
ولفت إلى أنه في حال لم يتم التوصل لحل مرضي للمواطن حول فحوى وطبيعة شكواه أو اقتراحه المقدم لأي وزارة أو دائرة، سيتم العمل فورا على تحويلها لديوان المظالم، والذي سيقوم بدوره متابعة هذه الشكوى، وتقييم عمل وأداء الوزارة المعنية بحلها، و ثم تحويلها إلى أعلى رأس في اللجنة الإدارية، ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكيفية علاجها.
ولم يخفي الغصين أن قضايا وأزمات القطاع اليومية، كأزمة الكهرباء ومعبر رفح، تقع خارج صلاحيات وموظفي ومسوؤلي اللجنة الإدارية، التي ستعمل وبالرغم من  كافة الصعوبات التي تمر بها على مشاركة المواطن في صنع القرار، وإيصال صوته لأعلى المستويات.
وذكر الغصين أن اللجنة المشرفة على نظام الشكاوى الحكومي أجرت دراسة تشخيص لمراكز استقبال الجمهور في وزارة الصحة ( مبنى العيادة الخارجية)، حيث وجدت العديد من المشاكل( اللوجستية) التي يعاني منها المواطن من خلال تعاملاته اليومية، وتم رفع توصيات للجنة الإدارية الحكومية والتي قامت بتخصيص موازنة خاصة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين.
كما أفاد الغصين بأن اللجنة الإدارية عملت على تحسين بعض مراكز استقبال الجمهور التابعة لوزارة الداخلية ، وكذلك مراكز الشرطة في كافة المحافظات.
وبين أن اللجنة الإدارية الحكومية أقرت أيضا، موازنات خاصة وجيدة لكافة الوزارات الحكومية، حيث تم  تخصيص مبلغ 15 ألف دولار لدعم المبادرات الشبابية والمجتمعية من خلال وزارتي الشباب والرياضة.
كذلك تم تخصيص موازنة لوزارة الثقافة، خاصة ما يتعلق بتفعيل دور بعض الثقافات والقيم المختلفة داخل المجتمع الفلسطيني.