رفض العديد من التجار وموردي مواد إعادة الإعمار في قطاع غزة، قرار وزارة الاقتصاد الوطني، فرض مزيد من الرسوم على مواد البناء التي يتم إدخالها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
واعتبر بعض التجار إن قرار وزارة الاقتصاد، سينعكس سلباً على عملهم وعلى المواطنين الذين أرادوا بناء منازل تأويهم، كونه سيزيد العبء عليهم.
وكانت وزارة الاقتصاد في غزة قد أصدرت قراراً مؤخراً، فرض رسوم جديدة على مواد البناء المدخلة إلى قطاع غزة، وفرضت على طن الإسمنت 5 شواقل، وطن حديد البناء 10 شواقل، وطن الحصمة والفسكورس 3 شواقل.
ويحتاج قطاع غزة سنوياً من مواد البناء والإعمار، مليون ونصف طن من الإسمنت، و3 مليون طن من الحصمة، إضافة لـ 120 ألف طن من الحديد.
وبحساب قيمة الرسوم المفروضة من قبل الوزارة، مضروبة بكمية مواد البناء المُدخلة إلى قطاع غزة، في حال فرض على جميعها الرسوم الجديدة، فإن أجمالي قيمة الضرائب المجنية يصل نحو 17 مليون و700000 ألف شيقل سنوياً، تصل خزينة الوزارة، ويتحملها المستهلك.
يقول المواطن فادي طالب صاحب منزل قيد الإنشاء: "إن فرض رسوم جديدة على مواد البناء يعني جباية جديدة من المواطن تصب في مصلحة الوزارة والحكومة".
ويضيف: "وزارة الاقتصاد تظن إن الرسوم التي فرضت على مواد البناء قليلة ولا تؤثر على المواطنين، ولكن هي بالأساس تؤثر سلباً علينا، ونحن بالكاد نستطيع أن نكمل بناء منزلنا على السعر القديم، وخاصة إن أهالي القطاع يعانوا من فقر مدقع، ولكن لا أحد يهتم بالمواطن من قبل الوزارات".
من جهته، يؤكد أحد تجار مواد البناء في مدينة غزة، أبو ياسر، أن القرار سيؤدي إلى زيادة أسعار مواد البناء التي سيتحصل عليها المستهلك من التجار.
ويضيف: "معظم تجار مواد البناء يخشون من تدخل الوزارة بأسعار الإسمنت وانعكاس ذلك التدخل سلباً على إدخال مواد البناء، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي، منع ادخال المواد قبل أشهر عدة، بادعاء أن الحكومة في غزة تتحكم بمصادر توريد الاسمنت".
من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي، ورئيس تحرير جريدة الاقتصادية، محمد أبو جياب، أنه من الواضح فرض رسوم جديدة على مواد إعادة الإعمار، يحمل تعقيباً سياسياً ومالياً خطيراً على عملية إعادة الإعمار في غزة.
ويضيف أبو جياب: "باعتقادي إن القرار لم يطبق على الإسمنت والحصمة، ولكنه طبق فقط على الحديد مبدئياً، والموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية وقرار حكيم باتجاه تجنيب هذا القطاع الحيوي والمهم والاستراتيجي من التجاذبات المالية التي تحمل انعكاسات أمنية وسياسية خطيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
ويتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يتحجج دائماً بأن الحكومة في غزة تتدخل في هذا الملف لأجندات خاصة بها، وأعتقد أن الاحتلال لديه اليوم بعض المصوغات الأمنية والسياسية على المستوى المالي تحديداً، من أجل التضييق على ملف إعادة الإعمار في غزة".
في ذات السياق، يوضح رئيس جمعية رجال الأعمال، علي الحايك، أي ضرائب جديدة على مواد البناء تنعكس سلباً على التجار والمستهلكين سواء.
ويبين الحايك، أنه سيكون هناك جلسة بينهم وبين وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف وتنهي الأزمة القائمة، ولا تؤثر سلباً على التجار والمواطنين.
ويكشف، متوسط استيراد تجار قطاع غزة سنويا من مواد الإعمار اللازمة لقطاع غزة، مليون طن ونصف من الإسمنت، إضافة ل 3 مليون طن من الحمصة ومن الحديد ما يزيد عن حوالي 120 ألف طن.