قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن الاعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة من قبل الحكومة الاسرائيلية سيكون له تداعيات هامة وخطيرة.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح، الذي بدأ اعماله، مساء اليوم الاربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور  اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأضاف سيادته، نجري مشاورات موسعة مع بعض الاشقاء العرب والاصدقاء لتحريك هذا الملف الخطير دوليا، وسنتخذ خطوات لمنعه.

وقال الرئيس، مؤتمر باريس للسلام الذي انعقد مؤخرا كان هاماً، وذلك بسبب مشاركة اكثر من 70 دولة وهيئة دولية، الامر الذي اعطى مؤشرا أن العالم بدأ يستجيب لنا ويتقبل منا، لذلك سنعمل على متابعة تنفيذ قراراته من أجل وضع آلية واضحة ومحددة، والتي لم تكن واضحة خلال المؤتمر.

واضاف سيادته، سنلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في السابع من الشهر القادم من أجل تثبيت الآلية، وشكره على عقد المؤتمر الذي لبى معظم طلباتنا .

وبخصوص قرار مجلس الامن رقم 2334، قال سيادته، قرار مجلس الامن الدولي الاخير كان الاهم فيما يتعلق بالاستيطان منذ 35 عاماً، ونحن منذ مدة نطالب الولايات المتحدة الاميركية بإدانة الاستيطان.

وأضاف الرئيس: لذلك اجرينا اتصالات هامة، ونجحنا بإيجاد امكانية لعقد جلسة لمجلس الامن الدولي، والحصول على قرار يدين الاستيطان، رغم تعرضنا لضغوط قوية، ولكن بالنهاية حصلنا على القرار الدولي.

 وحول موضوع نقل السفارة الاميركية، قال الرئيس، منذ ترشح الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وهو يقدم وعودا تتعلق بنقل السفارة الاميركية الى القدس، لذلك عندما تم انتخابه تحركنا واجرينا اتصالات عربية ودولية ومع مختلف الاطراف لشرح خطورة هذه الخطوة.

واضاف سيادته،  حتى الآن لم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا المجال، ولكننا في حالة ترقب وحذر، وقلنا للعالم بأننا لن نقبل بهذه الخطوة، واذا حصلت ستكون كارثية على عملية السلام.

 وأكد الرئيس، أن الاوضاع الحالية هذه تثبت جدية تحركنا نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة وحصولنا على عضو مراقب لدولة فلسطين، والتي اعطتنا القدرة على الانضمام للهيئات والمنظمات الدولية وحماية حقوقنا .

وقال سيادته، سنسعى للعضوية الكاملة لدولة فلسطين، وسنثير حقوقنا في مختلف المحافل الدولية للحفاظ على مكتسباتنا الدولية التي حققناها ونسعى لتحقيقها في المستقبل.

وبخصوص المجلس الوطني، قال سيادته، نسعى لعقده في اسرع وقت ممكن، لأننا نريد تفعيل منظمة التحرير والمجلس الوطني.

 وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال الرئيس، نسعى لتحقيقها بكل طاقاتنا، وذلك على قاعدة تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وتعد لاجراء الانتخابات العامة.