اعلنت سلطة المياه الفلسطينية انه تم التوقيع على الآلية الجديدة لعمل لجنة المياه المشتركة، بحيث اصبح من خلال هذه الآلية يحق لسلطة المياه تنفيذ كافة مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي دون الحصول على مصادقة لجنة المياه المشتركة كما كان يتم العمل سابقا.
وأوضحت سلطة المياه في بيان لها بهذا الخصوص "أنه كان يتطلب تنفيذ مشاريع البنية التحتية مصادقة اللجنة المشتركة والتي تعطلت منذ سبعة اعوام بسبب اصرار الجانب الاسرائيلي على تقديم مشاريع خاصة بالمستوطنات وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا الأمر الذي نجم عنه تعطيل تنفيذ اكثر من 97 مشروعا فلسطينيا كان مقدما للجنة قبل تعطل اعمالها".
ونص التعديل الجديد على "منح سلطة المياه حق تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية دون العودة للجنة المشتركة" الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المشاريع العالقة واستقطاب دعم الدول المانحة لتنفيذ المشاريع للمدن والقرى الفلسطينية  دون استثناء.
وأوضحت سلطة المياه انه ومن خلال هذا التعديل فإنها ستستطيع المضي قدما في خطتها لتطوير قطاع المياه، سيما إيصال مشاريع المياه للمناطق المهمشة التي تفتقر لخدمة المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز صمود المواطنين لمواجهة  الإجراءات  الإسرائيلية الهادفة الى تهجيرهم والاستيلاء على اراضيهم بهدف توسعة وإقامة المستوطنات عليها.