طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بوقف إصدار أحكام الإعدام بغزة تمهيدا لإلغائها بشكل كامل.

وكانت محكمة بداية غزة قد أصدرت أول من امس حكما بالاعدام شنقا بحق مدانين بجريمة قتل.

وأوضح المركز في بيان أصدره أن أحكام الاعدام التي أصدرتها الحكومة بغة قد تصاعدت خلال الفترة السابقة وخصوصاً في العام 2016، حيث بلغ عدد من أصدر وأيد بحقهم حكما بالإعدام في العام 2016، (21) مدانا، فيما نفذت السلطات (3) أحكام بالإعدام.

وأعرب المركز عن قلقه الشديد اتجاه استمرار إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم. كما قال.

وأكد أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطا على الإطلاق بتغليظ العقوبات، وأن لا شيء سيحول دون تكرار وقوع الجرائم إلا العمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها.

وطالب المركز بعدم تنفيذ أحكام الإعدام وتجميدها واحترام محددات القانون وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تماماً وتوحيد القضاء الفلسطيني والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.