ادانت عائلة حجاج في الوطن والشتات  جريمة اغتصاب الطفلة البريئة في حي الشجاعية وطالبت الحكومة باتخاذ أقصى العقوبة بأسرع وقت بحق مرتكب الجريمة حتى لو وصل الأمر إلى حد الاعدام ليكون رادعاً لغيرة ولمن تسول له نفسه بالمساس من أبناء شعبناً.

وقالت العائلة  في بيان لها "إننا في عائلة حجاج ندين ونشجب ونأسف على الحدث الاليم الذي كان من أحد أبناء  العائلة الغير مسؤول بحق الطفلة البريئة في حي الشجاعية ".

وتابعت "إن هذا الحدث غير  مقبول وقد أساء لنا جميعاً في عائلة حجاج صغيراً وكبيراً ،ولن نقبل به إطلاقاً لأي أحد من أبناء عوائلنا في المجتمع الفلسطيني ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا الفعل المؤسف".

وفي السياق استنكرت عائلة حجاج في الوطن والشتات البيان الصادر الهيئة العليا لشؤون العشائر  بخصوص ما أسمتها بالجريمة النكراء التي قام بها أحد القاصرين من أبنائها.

وكانت  الهيئة العليا لشؤون العشائر قد طالبت بإيقاع أقصى عقوبة على المجرم (ع. أ. ف .ح) الذي قام عصر الثلاثاء الماضي باغتصاب طفلة لا تتجاوز الثماني سنوات ،دعت لإخراج عائلة المعتدي من الحي، وأهابوا بعائلة المعتدي أن يكون لهم موقف حازم.

وقالت العائلة في بيان لها " إننا نرفض ما جاء في بيان هيئة العشائر جملة وتفصيلاً، ونعتبر هذا البيان يأتي بإطار التحريض واشعال نار الفتنة وخاصة أنه يأتي من أناس يدعون المسؤولية وإصلاح ذات البين".

وحملة عائلة حجاج الهيئة العليا لشؤون العشائر بكافة أفرادها كل ما يترتب عن هذا البيان قائلة"نحمل الهيئة كل ما يترتب على هذا البيان فنحن عائلة الشهداء والجرحى والاسرى لنا تاريخ متأصل ومتجذر في اعماق الوطن عامة وحي الشجاعية خاصة، وبصماتنا واضحة للقاضي والداني التي سطرت بدماء وجهود أبنائنا".

وأضافت" لن نسمح لأي أحد كان موقعه الوظيفي أو لقبه العائلي أن يتجاوز حدود الادب وينصب نفسه مشرعاً عاماً لينال من هيبة وكرامة العائلة باتهام أسرة كاملة بالرذيلة أحد أفرادها من شهداء الوطن وهي عليهم رد،ويطالب بأمور لاحق له فيها".

وحذرت كل من تسول له نفسه بأن يسئ لها وبأنها ستلاحقه بكافة السبل مشيرةً إلى أنها تربطها بعائلة الطفلة المعتدى عليها  علاقة طيبة من المودة وحسن الجوار مشددةً بأنها لن تسمح لاحد كان بتشويه هذه العلاقة.