أحالت الحكومة، امس الثلاثاء، مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الاعضاء البشرية الى اعضائها لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة.

وكشفت مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة أروى التميمي، لوكالة معا، ابرز تفاصيل القانون الذي يهدف الى تنظيم اجراء عمليات نقل وحفظ وزراعة الاعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها في فلسطين.

وينص القانون على تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية" وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء ويرأسها وزير الصحة وتتولى ادارة وتنظيم عمليات وزرع الاعضاء وأجزائها والأنسجة والاشراف والرقابة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

"بحيث تعد اللجنة قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد انسان ميت بحسب اسبقية القيد في السجل المعد لذلك ولا يجوز تعديل هذه الاسبقية الا اذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقا للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا ولا تسري هذه القوائم على الزرع فيما بين الاحياء" تقول التميمي.

وتضيف انه لا يجوز بأي حال من الاحوال بحسب القانون"تخطي الترتيب الذي اوردته القوائم بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عمليات الزرع".

ويحظر القانون نقل الاعضاء التناسلية او نقل الاعضاء الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها من جسم شخص حي او من جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي اخر.

وينص القانون على موافقة اللجنة على استئصال العضو من المانح بتوفر عدة شروط: ان المانح كامل الاهلية وصالح طبيا للتبرع ولا يوجد اية خطورة عليه حالية او مستقبلية في حال استئصال العضو، وتقديم المناح موافقة كتابية بإرادته الحرة وليس نتيجة ضغوطات اجتماعية او اقتصادية او غيرها، وان يقدم المناح والمستقبل موافقتهما المستنيرة على الاجراءات الطبية المرتبطة باستئصال الاعضاء والزرع، وان يكون التبرع من دون مقابل مادي".

وأوضحت التميمي ان الدستور الفلسطيني يسمح بزراعة الاعضاء لكنه نص على ضرورة وجود قانون ينظمها، ومسودة القانون هي ثمرة عمل استمر لأكثر من اربعة اشهر.

وأضافت ان الوزارة بحثت مسودة القانون مع العديد من الاطباء والجهات المختصة وخاصة مستشارة رئيس الوزراء الدكتورة خيريه رصاص قبل رفعه الى مجلس الوزراء الذي بدوره سيناقشه ويعيده الى الوزارة لاجراء التعديلات اللازمة له قبل اعادة رفعه الى الحكومة ومن ثم الى الرئيس لاقراره، املة ذلك خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وبينت التميمي ان لدى وزارة الصحة الكثير من الكفاءات الطبية التي اجرت عشرات عمليات زراعة الكلى في رام الله، ويسيسمح القانون الجديد بتنظيم هذه الزراعة وفتح المجال امام زراعة المزيد من الاعضاء.

وحول جاهزية المستشفيات الفلسطينية، قالت التميمي ان القانون ينص على وجود لجنة تبحث ملف المنشآت الطبية وقدرتها على زراعة الاعضاء، وستمنح الترخيص اللازم للمستشفيات التي تتوفر لديها الامكانيات الطبية والكوادر اللازمة لذلك.

ويعمل القانون الجديد على تقليل عدد التحويلات الطبية الى الخارج، وتتابع التميمي: تحول وزارة الصحة سنويا العديد من الحالات الى الخارج لزراعة الاعضاء وهذا يكلفها ملايين الدولارات بعد هذا القانون سيسمح بزراعتها في فلسطين وبتكلفة اقل.

وأشارت الى ان وزارة الصحة تمنع حاليا التبرع بالأعضاء الا للأقارب من الدرجة الاولى، لكن القانون الجديد يسمح للجميع، موضحة انه في خطوة متقدمة سيتم فتح بنك للتبرعات يتم فيها وضع كل ما يتم التبرع به واستخدامها بطرق طبية وقانونية.

وشددت على عدم وجود حالات بيع اعضاء في فلسطين، مؤكدة ان الوزارة تتابع هذا الموضع بشكل جيد وتمنع اي حالات تبرع دون علمها.

وكشفت ان القانون يفرض عقوبات رادعة للاشخاص الذين يقومون بعملية الاتجار بالاعضاء.