قوبلت اتفاقية السلطة الفلسطينية لتجديد رخصة شركتي الاتصالات الفلسطينية (بالتل) والاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) لمدة 20 عاما التي وقعت اليوم الأربعاء في رام الله بانتقادات واسعة في ظل اتهامات موجهة ب"الفساد" وعدم الشفافية خلال التفاوض المسبق عليها.

وتم توقع الاتفاقية مقابل مبلغ 290 مليون دولار أمريكي، وأن مسؤولين من مكتب الرئيس محمود عباس شاركوا في التفاوض عليها.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع الاتفاقية استند إلى قانون الاتصالات الفلسطينية رقم 3 لسنة 1996، وتم فيه إتباع أفضل الممارسات التنظيمية العالمية.

وذكرت الوزارة أنه تم استشارة شركات عالمية مختصة ذات باع وخبرة في المجال حيث قدمت شركة (برايس ووتر هاوس) الاستشارة العالمية اللازمة في عملية التفاوض مع الشركة.

من جهته، أعرب الخبير في اتحاد الاتصالات الدولي هاني العلمي عن استيائه من الاتفاقية مع بالتل وجوال، معتبرا أنه "يجب تعزية الشعب الفلسطيني بهذه الخسارة الفادحة التي أثبتت فيها السلطة أنها لا تلتزم معايير الشفافية".

وقال العلمي إن المبلغ المطروح يساوي نحو 15 مليون دولار كل عام لخزينة السلطة وهو مبلغ قليل جداً إذا ما قورن بأرباح شركة الاتصالات التي تصل 120 مليون دولار سنوياً.

واستغرب العلمي- الذي عمل على مشاريع في البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وفي تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين- من طول مدة الرخصة "حيث إن 20 عاما تعتبر مدة طويلة جدًا إذا ما نظرنا إلى تسارع التطور في قطاع الاتصالات".

وأكد أن عدم فتح المنافسة في مزاد بين الشركات المحلية والدولية للحصول على الامتياز يعتبر أمراً خطيراً، وإضاعة لمورد اقتصادي هام في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة، مشيراً إلى تقدّم شركة "زين" الإقليمية منذ عامين لشراء حصة بمبلغ مليار دولار أي نحو 3 أضعاف المبلغ المطروح حالياً.

ورغم الانتقادات الموجهة إلى المبلغ القليل لتوقيع الاتفاقية، فإن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر أعلن للصحافيين في رام الله أنه سيتم دفع المبلغ بالتقسيط.

وقال العكر إن الاتصالات ستدفع 50% من المبلغ في الوقت الحالي، وباقي المبلغ سوف يتم تقسيمه على 4 دفعات على مدار العامين المقبلين، بواقع دفعة مالية كل 6 شهور.

وأضاف أن قيمة تجديد رخصة شركة "جوال" بلغت 260 مليون دولار، في حين بلغت قيمة تجديد شركة الاتصالات الفلسطينية الثابته "بالتل" بقيمة 30 مليون دولار فقط.

وأفاد العكر، بأن الاتصالات دفعت للحكومة الفلسطينية على مدار 20 سنة الماضية أكثر من مليار دولار، منها 100 مليون دولار كل عام، خلال الخمسة أعوام الماضية، وهذا المبالغ تشمل قيمة التراخيص وكافة الضرائب.

كما أعلن أن تجديد الرخصة يتضمن ترخيص تشغيل خدمة 3G، عندما يتم بدء العمل بها في السوق الفلسطيني.

في هذه الاثناء وجهت انتقادات واسعة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الرسمية في السلطة على عدم فتح أي نقاش عام خلال مفاوضات اتفاقية تجديد رخصة بالتل وجوال وما رافق ذلك من غياب للشفافية عند توقيع الاتفاقية.

وجاء ذلك رغم أن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وجمعية حماية المستهلك أرسلت قبل يومين رسائل إلى الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي تنتقد فيه غياب الشفافية وعدم توفر أية معلومات حول بنود الاتفاقية الجديدة ما بين الحكومة وشركة الاتصالات.

وأوصت جلسة عقدها أمان الأسبوع الماضي، بضرورة عرض الاتفاقية على مؤسسات المجتمع المدني والجمهور وفتحها للنقاش العام بما يخدم المصلحة العامة كون أن الرخص في قطاعات الاتصالات هي واحدة من الموارد المالية الوطنية الهامة التي يجب التعامل معها بحرص وشفافية وانفتاح على المنافسة الواسعة.

ولمح أحد الحضور إلى تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن المفاوضات غير العلنية، كون رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات صبيح المصري هو نفسه رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح التي عمل فيها حتى وقت قريب كل من رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير الاتصالات علام موسى.

حضر حسن العوري المستشار القانوني للرئيس محمود عباس مراسم توقيع الاتفاقية بين الحكومة وشركة الاتصالات.

كما أن بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشاد ما وصفه "الدور الهام الذي قامت به إدارة الشؤون القانونية في مكتب الرئاسة" للتوصل إلى الاتفاقية.

وبهذا الصدد تساءل ‫الناشط الحقوقي مصطفى إبراهيم على صفحته على "الفيس بوك" معلقا على الاتفاقية "بالكم أكم صفقة عقدت على هامش توقيع الاتفاقية مع شركة الاتصالات والحكومة، بقيمة ٢٩٠ مليون دولار لعشرين سنة قادمة، بعد أن أعلن سابقا أنها كانت ب ٣٥٠ مليون دولار. للعلم الوزير اشاد بالدور الهام الذي قامت به إدارة الشؤون القانونية في مكتب الرئاسة وطواقم وزارتي المالية في إنجاز الرخصة، وسؤال أخر بريء شو دخل مكتب الرئيس؟!".

وبلغ صافي أرباح "الاتصالات الفلسطينية" للعام 2015 حوالي 83 مليون دينار أردني.  وتعتبر أسعار خدمات الاتصالات في فلسطين الأغلى مقارنة بدول الجوار و(إسرائيل)، إذ تفوق أرباح شركة الاتصالات الفلسطينية أرباح شركة بلفون وسلكوم الإسرائيليتان، حسب تحقيق صحفي سابق أجرته صحيفة العربي الجديد.

وشركة الاتصالات شركة مساهمة عامة باشرت أعمالها في الأَول من كانون الثاني/يناير عام 1997م كمشغل ومقدم لكافة أنواع خدمات الاتصالات من شبكات الهواتف الثابتة والخلوية والإنترنت وخدمات تراسل المعطيات والمعلومات، والدارات الرقمية المؤجرة. توسعت نشاطات الاتصالات الفلسطينية كمجموعة مؤخرا بشكل كبير وملحوظ واتجهت نحو العالم.