أكد ممثلو العاملين في جامعة الأقصى في قطاع غزة، مساء امسالأربعاء، أن المصالح الشخصية والحزبية أفشلت كل الجهود لإنهاء مشكلة الجامعة وفق القانون.

وثمن ممثلو العاملين، في بيان لهم، دور العاملون في الجامعة الذين يسدلون الستار على الفصل الأول من العام الجامعي (2016ـ 2017) المثخن بآلام الانقسام وإنهاء حالة التوافق في جامعة الأقصى، رغم العديد من الفرص الحقيقية والصادقة والجادة التي كان من الممكن الاستفادة، لكن طغيان المصالح الشخصية والحزبية أفشل كل الجهود وفاقم المشكلة وأطال زمن المعاناة.

وأضاف البيان: "لقد تقدمنا بمبادرة من الممكن أن تكون أرضية جيدة للانطلاق لحل أزمة جامعة الأقصى تجاوبت معها وزارة التربية والتعليم في رام الله وأثنت عليها، ولا يخفى عليكم كيف تعاملت معها مكاتب وزارة التربية والتعليم في غزة، وعليه فإننا ما زلنا ندعو جميع زملائنا في الجامعة التي تمثل بيتا للجميع بالمساهمة في إجبار كل المساهمين في استمرار المشكلة والنزول على حل ينصف ولا يظلم، يوحد ولا يفرق، يؤكد على مبدأ القانون، ولا يتعاطى مع ما هو مخالف له، يساهم في ترسيخ دور الأكاديمي المنحاز للوطن وللنظام، ويتجاوز صورة الأكاديمي المُقاد لشخص أو لحزب أو لجغرافيا وعليه".

ودعا البيان، كافة المكونين لمجلس الجامعة غير القانوني إلى تقديم استقالاتهم من هذا المجلس وأن لا يكونوا جزء من حالة الانقسام، أو صورة مكرسة له، وطالبهم بأن ليكونوا عاملا منهيا للحالة غير القانونية في الجامعة، وبأن يحتكموا ويحتموا بالنظام الأساسي للجامعات والكليات الحكومية وهو المسطرة القانونية التي تنظم التكليفات والتعيينات، وتحدد طرق ذلك، ولا يخفى عليهم مدى افتقار مجلسهم لذلك.

واختتموا بيانهم بالقول، "بناء على هذا الوضع غير القانوني لمجلس الجامعة المسير للجامعة حاليا فإننا نهيب بكافة زملائنا أن لا يقبلوا تكاليف عمل في لجان الامتحانات وان تقتصر أعمالهم على ما ينظمه قانون مسماهم الوظيفي كمحاضرين ومقومين للعملية التعليمية وأن لا يكونوا جزء من ادارة تكرس الانقسام وتمعن في القضاء على حالة التوافق الوطني التي كانت تنعم بها الجامعة".