أطلقت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، نداءً للمواطنين؛ لتسوية أمورهم المالية الخاصة بالكهرباء، خاصة المقتدرين على التسديد.

وقال طارق لبد مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة في تصريح صحفي الثلاثاء، إن الشركه بصدد تطبيق آلية جديدة؛ لإجبار المُقتدرين على الدفع، مطلع عام 2017.

وشدد لبد على أن شركته لن تسمح بوجود "ثقافة عدم الدفع" مع بداية العام الجديد، مؤكداً ضرورة أن يساهم المواطن بدوره المطلوب من خلال تسديد المبالغ المالية المستحقة عليه "في حال أراد تحسين خدمة الكهرباء".

وأشار إلى وجود عدة سُبل لدى شركته للتسوية مع المواطنين والتسهيل عليهم، "بحيث تجعلهم يسددون بالطرق المناسبة وضمان جعلهم مشتركين ملتزمين من خلال تركيب عدادات مسبقة الدفع".

وبخصوص المواطنين ذوي الدخل المحدود "الفقراء"، قال لبد : "لن نقترب منهم، ولن نتخذ اجراءات ضدهم"، مستدركاً بالقول : "لكن سنضع حداً لسحب الكهرباء، وفي حال تجاوزت فاتورتهم مبلغ 500 شيكلا، سنضطر لاتخاذ اجراءات بحقهم؛ لأنهم بهذا يصبحون جزءًا رئيسا من زيادة الأحمال".

وكشف عن وجود ديون مالية كبيرة متراكمة على المواطنين تبلغ قيمتها 2.5 مليار شيكل، مشيراً إلى أنها أصبحت ديوناً مستحقة على شركة التوزيع بشكلٍ موازٍ.

وأضاف : "عندما تكون لدينا جباية جيدة بشكل شهري، يصبح لدينا قدرة على دفع ثمن أكبر للوقود الخاص بتشغيل المحطة وشراء معدات أكثر للصيانة وترتيب وتنظيم عملية ترتيب وتوزيع الكهرباء بشكل أفضل مما نحن عليه".

ولفت إلى أن شركته قدمت كل التسهيلات للمواطنين من أجل التخلص من الديون المستحقة عليهم.

وفي حال امتنع المواطن عن تسديد الفواتير المستحقة، أوضح لبد أن شركته ستتخذ بحقه إجراءات، منها قطع التيار الكهربائي عنه بشكل كامل، وتوجيه ملفه للشرطة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفيما يتعلق بجدول توزيع الكهرباء المعمول به حاليا في القطاع، أشار إلى عدم وجود جدول محدد للكهرباء حاليا، مؤكدا أن تحسنه بات مرهونا باستقرار الحالة الجوية.