تزايدت مؤخرًا حوادث الانتحار عالميًا وعربيًا، وعلى عكس طبيعة البلدان العربية، شهدت السنوات الاخيرة ارتفاعًا في معدلات الانتحار بشكل ملحوظ. في التقرير التالي ننقل بعض الحقائق المتعلقة بإحصاءات الانتحار في العالم العربي التي قدمتها تقارير منظمة الصحة العالمية، وبعض المراكز الحقوقية، ونتلو ذلك بعرض أبرز حوادث الانتحار التي طالعتنا في 2016 وعرض الدوافع والأسباب التي أدت إليها.

وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، ينهي 800 ألف شخص حياته بالانتحار كل عام، وهو ما يجعل ضحايا الانتحار أكثر من ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية. وفي الدول العربية، تحتل السودان المرتبة الأولى في نسبة الانتحار حيث بلغت 17.2% حالة لكل 100 ألف فرد، أما أقل دولتين عربيتين من حيث نسبة الانتحار فهما السعودية وسوريا.

وقال التقرير إن 80 محاولة انتحار سُجلت في قطاع غزة خلال شهرين فقط أول عام 2016 في يناير (كانون الثاني) وفبراير (ِشباط)، لأسباب معظمها يعود لما يعانيه أهل قطاع غزة من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، وذكر تقرير لمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن معدلات الانتحار في قطاع غزة ارتفعت من 30% إلى 40% خلال الأشهر الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2013 و2015، وذكر التقرير نفسه أن نحو 80% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني 43% من شباب غزة من البطالة.

وفي الثالث من أبريل (نيسان)، أشعل مواطن فلسطيني (45 عامًا) من قطاع غزة النار في نفسه داخل إحدى المستشفيات وتوفي على الفور، ورغم أن إدارة المستشفى أصدرت بيانًا بأن المواطن يعاني من مرض نفسي، وأنه حاول الانتحار عدة مرات قبل ذلك، إلا أن مصادر محلية أرجعت سبب انتحاره إلى رفض إدارة المستشفى إعادة بطاقة الهوية له حيث كانت تحتجزها لدين لم يسدده للمستشفى يبلغ 500 شيكل، وهو ما يعادل 131 دولارًا.

في 13 من أكتوبر (تشرين الأول) أقدم تيسير أبو جامع (والد لخمس شهداء) على الانتحار، حيث حاول حرق نفسه في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في غزة، لاحتجاجه على عدم اعتماد شهداء حرب 2014، باعتبارهم شهداء حرب، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة، ولكن تدخل بعض المواطنين واستطاعوا منعه من الانتحار. وقد فقد أبو جامع 26 فردًا من عائلته من بينهم زوجته وخمسة من أبنائه، وكان يطالب المؤسسة بتقديم المساعدة له واعتماد ملفات الشهداء «لم أطالب إلا بجزء من حقوقي، لا أريد إلا ما يكفي قوت يومي».