قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان انه تفاجأ يوم امس الأربعاء بنشر خبر في وسائل اعلام محلية عن قيام  محكمة جرائم الفساد في رام الله بإصدار حكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 16 مليون دولار قيمة ما أسمته تلك المحكمة بالاختلاس.

وقال دحلان " أودّ مخاطبة الشعب الفلسطيني باعتبار الشعب هو مصدر السلطات.. ان تسريب خبر قضائي الى وسائل محلية دون نشره بشكل رسمي كما حدث في قضية رفع الحصانة، ولان المسالة قضية تتعلق بالشرف الشخصي والذمة الخاصة وجب أن أوضح ما يلي: 

قامت دولة عربية بتقديم تبرع مالي قيمته 20 مليون دولار من اجل شراء معدات ومركبات وملابس للاجهزة الأمنية  وتم تسليم  المبلغ لوزارة المالية وجرت عملية الصرف بإشراف ورقابة الوزارة والدكتور سلام فياض.

تم صرف مبلغ 14 مليون دولار علي اجهزه الأمن وبقي من المبلغ ستة ملايين دولار وقامت الرئاسة باخذها من البنك والاستيلاء عليها .

ولان التزوير لم يعد مقتصرا على الشأن السياسي والفتحاوي الخاص كما حدث في المؤتمر السابع وبطشه اللا مسبوق الذي تجنبت الحديث عنه لاسباب فتحاوية، فالصمت لم يعد ممكنا على جريمته هذه للنيل من ذمتي باسم محكمة باتت تعمل كمحكمة مختصة ضدي.   ولذا فإنني أطالب بتشكيل لجنة وطنية خاصة  لبحث كل ما ورد في تلك الاكذوبة وأعلن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها.