ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن القائم بأعمال المدير العام للمالية العسكرية العميد أنيس نايفة، قام مؤخراً بإحضار السجل السكاني للموظفين العسكريين في قطاع غزة، وقام بخصم علاوة الأولاد عن عشرة آلاف أسرة من غزة ممن بلغوا سن الثامنة عشر.

وأضافت، أن "المالية العسكرية قامت بهذا الإجراء بدون إنذار أو فتح قنوات مع مديراتهم للتثبت من أحوالهم، رغم أن من بينهم لازال يدرس ويعيله والده، أو له وضع خاص كالمعاقين وأصحاب الظروف الاستثنائية المكفولة حقوقهم وفق النظام الأساسي المعمول به في قوى الأمن الوطني".

وأشارت إلى أن سيتم خصم علاوات الأولاد ، بدون تحديث بيانات الموظفين العسكريين، وتجديد أوضاعهم الاجتماعية، علماً بأنه منذ عام 2007 إضافة المواليد موقوفة عن قطاع غزة، وهذا يعني أن المالية العسكرية لم تعتمد مواليد العسكريين منذ عشرة سنوات لأبناء قطاع غزة، لرفضها صرف هذه العلاوات إلا باستثناءات قليلة .

الجدير بالذكر أن العميد نايفة استحدث برنامجاً خاصاً يقوم بقطع علاوة الأولاد البالغين سن الثامنة عشرة مباشرة بدون التثبت من أوضاعهم أو مراجعة المديريات التابعة للموظفين العسكريين أو إشعارهم، وهذا إن كان ممكناً عند أبناء الضفة الغربية لسهولة المراجعة وتصويب الوضع المالي، فهو متعذر عن قطاع غزة بحكم صعوبة الوصول لمركز الإدارة المالية وعدم وجود فرع مركزي لها في قطاع غزة بحكم الانقسام، والتصويب بالنسبة لأبناء قطاع غزة يأخذ أوقاتاً طويلة ومعاملات كثيرة، وقد لا يستجاب لها إلا بواسطة.

ورفع موظفون عسكريون مناشدة للرئيس محمود عباس بضرورة التدخل لدى العميد نايفة وإدارة المالية العسكرية لوقف سياسة قطع العلاوات التي طالت هذا الشهر عشرة آلاف موظف عسكري في قطاع غزة، معطوفاً عليها قطع حوافزهم جميعها حتى علاوة الريادة والقيادة لكبار الضباط والمواصلات بحجة الانقسام وعدم ممارستهم أي مهام، رغم أن قرار امتناعهم عن العمل قرار صدر في عام 2007 من حكومة الدكتور سلام فياض تحت طائلة المسئولية وقطع راتب كل من يواصل عمله في وظيفته تحت قيادة حركة حماس .