أصدرت عائلة دغمش مساء امس الأحد، بيانًا توضيحيًا، وذلك ردًا على البيان الأخير لعائلة أبو مدين.

وجاء في البيان التالي: "بعد اطلاعنا في عائلة دغمش على البيان الصادر عن عائلة أبو مدين الكرام، على إثر الجريمة النكراء، التي ارتكبت بحق ابناء أبو مدين المغدورين، رحمهم الله، والتي سبقها جريمة بشعة بحق  المغدور حماد دغمش، رحمه الله، فإنها بدورها تعلن أنها تقف بجانب المغدورين الذين حرم الله دماءهم وصان حقهم في الحياة، وتجرم كل من سفك الدم من أي طرف كان، بل وتطالب وتؤكد على طلبها من وزارة الداخلية والقضاء بتسريع الاجراءات القانونية لاراحة الجميع، وتطبيق شرع الله والقانون على كل مجرم بغض النظر عن شخصه وعائلته وصفته.

وأضافت عائلة دغمش: "أنها قد أعلنت قبل ذلك عند مقتل ابنها حماد، اعفاءها عائلة أبو مدين، من المسؤولية الجماعية في العرف العشائري وتضييق حدود الخصومة وأكدت على الجاهة احترامها لمشاعرها والبعد عما يثيرنا ولم نحرق بيت أو محل تجاري، ولم نتعدى على بيوت وحرمات عائلو أبو مدين، ولكن للأسف فعل آل أبو مدين مافعلوه ببيوت وأرزاق آل دغمش"، وفق البيان.

وتابعت العائلة: "كما أننا نعلن دعمنا وتأييدنا لوزارة الداخلية بفرض القانون، واتخاذ الاحراءات اللازمة بحق أي متخاف أو متجاوز لتحقيق السلم الاجتماعي، ولكن لنا عتب على اخواننا في وزارة الداخلية لتأخرهم في تنفيذ الأحكام، بحق من قتل ابننا حماد، مما أوجد ذريعة لارتكاب الجريمة النكراء بحق المغدورين من عائلة أبو مدين".

وذكر البيان "كما نعتب على وزارة الداخلية مساوتها بين الحكماء والعقلاء من العائلة مع من ارتكب الجريمة، وان حكماء العائلة لا يرضون أبدا عن أي سلوك مؤذي أو مشين يتنافى مع الدين والأعراف، وقد أجرينا اجتماعات مكثفة منذ فترة انطلاقًا من قيمنا واحساسنا بالمسؤولية الدينية والوطنية، وحرصًا منا على درء الفتنة وعلى الأمن وضمان السلم المجتمعي وكرهنا اشاعة حالة الفوضى في المجتمع ليتناسب ذلك مع تاريخ العائلة وماقدمته من شهداء وتضحيات من أجل الاسلام وفلسطين".

وأكدت العائلة أنه مع كل ذلك فانها تعلن للجميع استنكارها وادانتها ماحدث وتؤكد على احترامها لحياة الانسان الذي كرمه الله، وبناءً عليه فتبين العائلة أنها كلفت الشيخ محمود ثابت "أبو السعيد"بتشكيل جاهة كبيرة تليق بعائلة أبو مدين الكرام للتعامل مع هذه القضية، وأكدت له على جهوزية العائلة لتحمل تبعات ماحدث وارضاء عائلة أبو مدين، عملًا بالمسؤولية الجماعية بالعرف العشائري.