قال وزير العمل الفلسطيني مأمون ابو شهلا، إنه رغم الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة الفلسطينية، في إصلاح وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن معدلات البطالة والفقر في ارتفاع.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس، أمام الاجتماع الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ المنعقد في الجزيرة الأندونيسية بالي، وأوضح أنه يوجد حوالي 400 ألف عاطل عن العمل في الضفة الغربية والقدس وغزة، وأكثر من 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، يلازم ذلك محدودية قدرة القطاع الخاص على توليد فرص العمل وتشجيع الاستثمار، وعدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو بل في تراجع مستمر حيث يبلغ (-1 ).

واضاف ابو شهلا، أن الحكومة الفلسطينية تعمل، "رغم شح الموارد المالية وضمن الأولويات الوطنية للفترة من 2017- 2022، على تضمين أهداف العمل اللائق وتعزيز فرص التشغيل ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل، وتضمين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتنسيق التمويل والدعم الدولي الخارجي الذي يتراجع سنويا، ويشكل عبئا على كاهل الحكومة في زيادة الاعتماد على ذاتها في تحسين الايرادات وترشيد النفقات، واتباع سياسات تقشفية أخذت تلقي بظلالها على تدخلات قطاع العمل ودور الحكومة في المساهمة في تمويله".

وتابع، ان الوزارة حرصت ومن خلال عملها مع شركائها على إعداد استراتيجية قطاع العمل وتحديد رزمة من التدخلات الضرورية والأولويات لتكريس العمل اللائق وأهمها تعزيز صندوق التشغيل الفلسطيني وحشد الموارد المالية اللازمة له، والاسراع في إرساء أرضيات الحماية الاجتماعية والبدء في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 واضاف، أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد قانون تنظيم العمل النقابي بعد فراغ قانوني يزيد عن عشرين عاما في تنظيم الحريات النقابية وكفالة الحق في التنظيم. وإعداد رزمة من التدخلات الهامة والملحة منها تحسين البيئة القانونية لقطاع العمل ومراجعة قانون العمل الفلسطيني، وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية، وتعزيز قطاع التعاون، ومراجعة الحد الأدنى للأجر، وحماية ومتابعة الحقوق المالية والعمالية لعمالنا في اسرائيل.

وأشار أبو شهلا، إلى أن التدخلات الحالية والمستقبلية لقطاع العمل، أخذت بعين الاعتبار احترام معايير العمل الدولية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، "وتضمينها قدر الإمكان في السياسات والتشريعات والبنية القانونية، واحترام وتوثيق الشراكة وشبكة العلاقات الاقليمية العربية والدولية مع كل من الشركاء الدوليين وخاصة منظمة العمل الدولية، والمانحين، والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ لغة وثقافة الحوار الاجتماعي كنهج وممارسة مع جميع الشركاء".