كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل أن اللجنة الخماسية من القطاع الخاص (اللجنة العليا من مؤسسات القطاع الخاص)، التي تشكلت عقب مؤتمر عين السخنة 2 في القاهرة، ستلتقي نظرائها المصريين والمسؤولين، مطلع الشهر القادم، لبحث ملفات اقتصادية عدة من شأنها التخفيف عن قطاع غزة، وعقد صفقات تجارية تم إعدادها وجاهزة للتوقيع من قبل الجانبين.

وأوضح، كحيل في حوار خاص مع وكالة "فلسطين اليوم"، أن أهم هذه الاتفاقيات ستتمحور حول إدخال الاسمنت والحصمة ومواد البناء إضافة إلى الكثير من السلع الممنوع دخولها للقطاع من قبل اسرائيل بحجة الاستخدام المزدوج. إضافة إلى العديد من المتطلبات والصفقات التي نأمل أن يتم عقدها وإيجاد آلية لتنفيذها على الأرض.

ولفت "كحيل" أن هذا اللقاء الذي سيتم هو نتيجة للقاء السابق في مؤتمر عين السخنة، والذي تم مناقشة فيه العديد من القضايا وآلية رفع المعاناة عن قطاع غزة، ولمسنا فيه توجه حقيقي لدى مصر بتغيير سياستها تجاه قطاع غزة، بفتح معبر رفح والسماح بدخول البضائع للقطاع.

وقال:" أن هذا مؤتمر عين السخنة خرج بعدة توصيات تمحورت حول ، إعادة فتح معبر رفح البري بشكل يساعد على تنقل البضائع والأفراد بحرية وكرامة بعيداً عن التجاذبات السياسية الفلسطينية الموجودة، وبعيداً عن رهن ورهن معبر رفح بإتمام المصالحة الفلسطيني التي نحن أحرص الناس على إتمامها من المتخاصمين أنفسهم.

وأضاف، أنه لا يجوز بأي حالٍ من الاحوال أن يرتهن هذا الشعب الصابر على حصار مطبق منذ عشرة أعوام لمصالحة لم تتم على مدار السنوات الماضية. مؤكداً على عدم القبول باستمرار هذا الواقع ورهن الخروج من مأزق قطاع غزة بالمصالحة.

وأشار، إلى أن الوفد الاقتصادي طرح على الأشقاء المصريين وضع قطاع غزة وآلية التخفيف عنه من جهة مصر، وكان هناك تجاوباً مصرياً ، مع تأكيدنا أن اختلافنا مع السلطة الفلسطينية لا يعني اختلافنا عليها، لان السلطة هي رمز وحدتنا ويجب الحفاظ عليها ، والتي نختلف معها في أمور عدة خاصة رفع الحصار عن غزة وعملية إعادة الإعمار.

وبشأن المعبر وآلية وضعه ، أوضح أن الحديث عن دخول بضائع عبر معبر رفح،  سنتحدث مع الأشقاء المصريين خلال اللقاء القادم مطلع ديسمبر عن معبر تجاري وتطوير معبر رفح بما يسمح حرية تحرك البضائع والافراد وربما توسيعه.

مصير المعابر مع الاحتلال

وأكد "كحيل" أن تواصلنا مع الأشقاء المصريين حول معبر رفح لا يعني بالمطلق التنازل عن معابرنا الرئيسية مع الاحتلال (معبر كرم أبو سالم ، ومعبر بيت حانون)، ولا يعني أن يكون معبر رفح بديلاً عنهما.

وأوضح، أن أهمية معبر رفح تكمن في السماح للأفراد بالتنقل وإدخال بضائع يرفض الاحتلال إدخالها للقطاع بحجة الاستخدام المزدوج، مؤكداً أن فتح معبر رفح سيفقد مبرر اسرائيل بإغلاق المعابر بين الفنية والأخرى تحت حجج واهية.

وقال:" نحن في تحركنا نأخذ بعين الاعتبار الجانب الاسرائيلي وفي نفس الوقت المصلحة الوطنية العليا، ونحن في هذا الاتجاه لا نسعى ضمن مشروع سياسي يهدف لمحاولة فصل الضفة عن القطاع، وإنما نحن قطاع خاص وطني بامتياز حمل هموم الشعب ورفع شعار أنه لا يجوز ولن نقبل بعد اليوم بأن يرتهن هذا الشعب لحين إتمام هذه المصالحة التي نتجت عن انقسام نحن لسنا طرفاً فيه ولكننا ضحية له.

أهم العوائد من معبر رفح بالرؤية الجديدة

وأوضح، أن أهم وأبرز النتائج في حال فتح معبر رفح البري للأفراد وحركة البضائع، سيسهم في إدخال مواد البناء وتغطية العجز الموجود، وهو ما سيكون له الأثر بزيادة حركة الإعمار وتشغيل آلاف العاملين في القطاع وبالتالي الحد من البطالة. إضافة إلى السماح للخريجين بالسفر للعمل في البلاد العربية والحصول على مصدر دخل كريم.

تصدير المنشآت الصناعية

وكشف "كحيل" عن وجود نقاش مع الأشقاء المصريين حول تصدير المنشآت الفلسطينية في قطاع غزة للدول العربية، لأن تصدير الصناعة الوطنية يحمي المنشآت من التعرض للقصف "الإسرائيلي" في الحروب، كما حدث في السابق من استهداف الاحتلال للصناعات مع كل حرب.

وأكد أن الشركات الفلسطينية التي عملت في ظروف استثنائية في قطاع غزة قادرة  على العمل في ظروف استثنائية في العلم العربي.

وأوضح، أنه لا يوجد مبادرات على المستوى الفلسطيني الرسمي لفتح أسواق لشركاتنا في الدول العربية والصديقة، ولذلك قررنا كقطاع اقتصادي خاص أن نأخذ على عاتقنا هذا الدور، معرباً عن اعتقاده أنه لن تكون ممانعة من أي جهة فلسطينية على هذه الخطوة التي ستساهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا ورفع الاقتصاد الفلسطيني، ومن سيعارض أو سيعق هذا العمل فلسطينياً سيكون مشاركاً في الحصار على غزة.

ولفت إلى أن تصدير صناعة المنشآت سيحد من الهجرة الدائمة للشباب، لأن هذه الشركات ستعتمد على الأيدي العاملة الفلسطينية وبعد انتهاء المشاريع سيعودون هؤلاء للوطن كما تفعل دول عدة منها تركيا وكوريا الجنوبية.

مؤتمر عين السخنة الاقتصادي والسلطة

وقال "كحيل" أنه منذ اتخاذ قرار المشاركة في المؤتمر بناء على دعوة مصرية كريمة، لم نتلق أي كلمة إيجابية أو سلبية سواء من السلطة أو الفصائل. وذهب الوفد للمؤتمر وطرح بقوة رؤيته لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، والتخفيف من معاناة غزة، وبعد عودته لم يتلق أي نقداً إيجابياً أو سلبياً.

وتابع.. بعد العودة للقطاع تم مراسلة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية للقائه وإطلاعه على ما جرى وأخذ مباركة الرئيس والسلطة، ولكن لم يتم اللقاء بعد.

وأشار، إلى أن قطاع غزة يستورد سنوياً بما قيمته 6-7 مليار دولار من اسرائيل والخارج بضائع، والمصلحة أن يكون التبادل مع مصر بدلاً من أن تذهب للاحتلال الاسرائيلي الذي يدمر ويقتل ويتم الاعتماد عليه في الاعمار، ووجدنا كوفد رغبة قوية وشديدة من قبل مصر بالتواصل مع غزة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

وأكد أن حراك الوفد الاقتصاد هو حراك مدروس ويندرج تحت المصلحة الوطنية العليا، ولن يسمح أن يكون الحراك تجاه رفع الحصار وفتح المعابر بان يتعارض مع  المصلحة الوطنية العليا، كما لن يسمح لأحد كائنا من كان أن يوقف هذه التوجهات الهادفة إلى رفع المعاناة عن شعبنا واسترداد كرامة شبابنا.