نظم المئات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في  شمال قطاع الثلاثاء، مسيرة احتجاجية واسعة، رفضًا لقرارات التقليصات الأخيرة على عدد من الخدمات التي تقدمها للاجئين في مناطق عملياتها الخمس.

وعم صباح الثلاثاء إضراب شامل في جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في محافظة شمال قطاع غزة؛ احتجاجًا على تقليص خدماتها بحق اللاجئين الفلسطينيين. ورفع المشاركون خلال المسيرة التي جابت بعض شوارع مخيم جباليا شمال قطاع غزة، واستقرت أمام مقر تابع للوكالة، لافتات تطال بانصافهم .

 وعبر رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في غزة،  سهيل الهندي، خلال كلمة القاها في ختام المسيرة ، عن حالة الغضب والاستنكار لما قامت به إدارة الوكالة العليا من إقالة وطرد مديرة التعويضات "جزيلا أوريث".

وأكد الهندي انّ الإدارة العليا للوكالة، تعمل على تغييب كل الأصوات التي تطالب بإنصاف اللاجئين والعاملين. وحذر الهندي من عواقب كارثية تنذر بانفجار كبير في صفوف اللاجئين والعاملين، اذا استمر ما وصفه بـ " المسرحية"، مطالبًا المفوض العام بتبيان اسباب الإقالة والاعلان عنها للرأي العام.

 وأوضح الهندي، إن قطع الاتصال والتواصل المتعمد من قبل إدارة الوكالة العليا مع ممثلي الموظفين ، دليل على أنّ هنالك جهات متآمرة على قضية اللاجئين والعاملين، مشددًا على ان هذه التصرفات مسيئة لتاريخ المنظمة الدولية التي وجدت لخدمة اللاجئين. وفق قوله.

وقال الهندي : " لازلنا نقبل بالمبادرة التي طرحها الدكتور زكريا الأغا وأي مبادرة لحل الأزمة بشكل عادل من خلال تشكيل لجنة تحكيم حيادية للفصل في النزاع بيننا وبين إدارة الوكالة التي تتنصل من حقوق اللاجئين والعاملين، اضافة للتلاعب في نتائج المسوحات".

 وأعلن الهندي عن مجموعة من الفعاليات التصعيدية في الأيام القامة ، بداً من اليوم الأربعاء و مناشدًا جماهير اللاجئين وجموع الطلاب في الضفة الغربية وقطاع غزة الاستعداد لما وصفه ب "يوم الغضب القادم".

 من جانبها، أكدت القوى الوطنية والإسلامية وقوفها مع "موظفي الأونروا" ، و دعمها وإسنادها للفعاليات التي ينظمها الاتحاد العام لموظفي الوكالة والعاملين فيها.

 وقال ممثل لجنة القوى الوطنية والاسلامية نبيل دياب: " إننا ندعم بشكل كامل مطالب اتحاد الموظفين في وكالة الغوث ونقف خلفهم حتى نيل حقوقهم العادلة ووقف حالة الظلم التي يتعرضون لها".

 وطالب دياب ، إدارة الوكالة بالتراجع عن قراراتها الجائرة بحق الموظفين ، والمتمثلة بإبقاء سياسية التقليصات ومنع التوظيفات الجديدة في التعليم وفرض الإجازة القسرية.