تسعى اجهزة الأمن في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس إلى وقف بيع وتوزيع شرائح هواتف محمولة مدفوعة مسبقا توفرها شركات إسرائيلية بدعوى أن تلك الشرائح تمثل خطرا اقتصاديا وأمنيا وتسمح للمستخدمين بتصفح محتوى "غير أخلاقي".

وقال مسئولون في وزارتي الاتصالات والداخلية الفلسطينيتين اللتين تشرف عليهما حماس:" إنه كانت هناك قيود دوما على استخدام الشرائح الإسرائيلية المدفوعة مسبقا في غزة لكن الوزارتين مصممتان في الوقت الحالي على إنهاء التعامل بتلك الشرائح نهائيا."

وتباع شرائح الهواتف المحمولة لشركتي سلكوم وبارتنر وهما أكبر شركتين إسرائيليتين سرا في أكشاك ومتاجر في بعض أنحاء غزة، حيث يجلبها رجال أعمال وتجار أثناء عودتهم من إسرائيل.

وقال زياد الشيخ ديب مدير التراخيص في وزارة الاتصالات الفلسطينية بقطاع غزة لرويترز: إن "هذه الشركات غير مرخصة في الأراضي الفلسطينية ولذلك لا يمكن أن نسمح لهم بممارسة أي نشاط." وأضاف "هم (الشركات الإسرائيلية) يمثلون منافسة غير شريفة للشركات الوطنية ويضرون بالاقتصاد الوطني".

وقالت شركة بارتنر للاتصالات إنها لا نشاط لها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الشرائح المدفوعة مسبقا تم شراؤها من موزعين مستقلين في إسرائيل في حين امتنعت سلكوم عن التعليق.

ولا تعمل أي من الشركتين في قطاع غزة حيث إن الشبكة الوحيدة هي لمؤسسة جوال الفلسطينية المملوكة لشركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، لكن لأن بارتنر وسلكوم تمتلكان أبراجا في إسرائيل قريبة للغاية من الحدود فمن الممكن التقاط إشارات الجيل الثالث والجيل الرابع في بعض أنحاء القطاع القريبة من الحدود أو في المواقع المرتفعة.

ويمكن الاعتماد على إشارة سلكوم بدرجة أكبر لذا فإن شرائحها أكثر تداولا. ومقابل 50 شيقلا إسرائيليا (13 دولارا) يمكن لأي من أهالي غزة شراء شريحة وإجراء مكالمات من خلالها لمدة 5000 دقيقة إضافة إلى باقة انترنت تكاد تكون غير محدودة وعبر شبكة خاصة افتراضية.

وبالمقارنة فإن شريحة جوال بنفس المقابل تمنح فقط 130 دقيقة للحديث عبر الهاتف إضافة إلى وجود قيود على تصفح الإنترنت.

وقال باعة في القطاع الفلسطيني يخزنون الشرائح الإسرائيلية:" إن حماس تحاول منذ أعوام التضييق على هذه الشرائح لكنها جددت حملتها الآن". ويقولون إن من يضبط وهو يبيع تلك الشرائح يهدد "بعقوبات".

وقال بائع طلب عدم نشر اسمه خوفا مما قد يترتب على قوله: "تم توجيه تحذير جديد لنا، وأضاف "قبل أسبوعين استلمت أمرا من الشرطة بوقف بيع شرائح هاتف سلكوم".

وتحدث إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة عن مشكلات متعلقة بالشرائح الإسرائيلية. وقال إنه بالإضافة إلى أنها تتسبب في إحجام المستخدمين عن الشبكة الفلسطينية مما يقلل إيراداتها فإن لها مخاطر أمنية.

وقال لرويترز: إن "المحادثات التي تتم بواسطة هذه الشرائح يمكن تخزينها على الخوادم الإسرائيلية واستغلالها من قبل الاحتلال". ومازال قطاع غزة خاضعا لحصار إسرائيلي منذ انسحاب القوات الإسرائيلية منه قبل 11 عاما.

وأضاف البزم أن "ضباط المخابرات الإسرائيلية يستخدمون هذه الشرائح كوسيلة اتصال مع بعض العملاء أيضا" مؤكدا أن أمر الحظر تم التشديد بشأنه قبل أيام.

وتقول مصادر أمنية إسرائيلية:" إن بإمكان إسرائيل اعتراض أي محادثات تتم داخل الأراضي الفلسطينية على أي شبكة وبخاصة تلك المحادثات التي يجريها المشتبه بأنهم نشطاء فلسطينيون."

وبالنسبة للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية فإن لاقتناء شريحة إسرائيلية مميزات كثيرة.

وتوفر تلك الشريحة شبكة احتياطية تسمح لهم بالتواصل مع نظرائهم الإسرائيليين في مجال الأعمال أو أقاربهم الخاضعين للعلاج في مستشفيات إسرائيلية. ولكون الشبكات الإسرائيلية منتمية لجيل حديث فإن خدمتها لتصفح الإنترنت أفضل.

ويستغل بعض سكان غزة شريحة سلكوم في تنزيل تطبيق عبر الشبكة الخاصة الافتراضية يسمح لهم بالحصول على خدمة غير محدودة ودون أي تكلفة. وهذا يمكنهم من تجنب القيود على المواقع ذات المحتوى الإباحي أو غيرها من المواقع المتضمنة لمحتوى غير مقبول.

ويقول مدير التراخيص في وزارة الاتصالات الفلسطينية: إن "هذا سبب إضافي لمنعها".

وتبلغ عدد الشرائح الإسرائيلية المستخدمة من جانب فلسطينيين في الضفة الغربية نحو 370 ألفا علما بأن عدد سكان الضفة يقدر بنحو 2.8 مليون نسمة. لكن عدد الشرائح المستخدمة في غزة غير متاح.

وربما تنجح الأجهزة الأمنية التي تقودها حركة حماس في غزة في وقف بيع الشرائح الإسرائيلية داخل القطاع لكن السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية لن تنجح على الأرجح في ذلك تماما بسبب سهولة مرور البضائع والأفراد إلى إسرائيل.