قال مسؤول أممي إن سكان قطاع غزة بشكل عام واللاجئون منهم بشكل خاص عانوا بما يكفي ، داعيا كافة الأطراف والمجتمع الدولي إلى تجنب أي صراع عسكري محتمل في القطاع المحاصر الذي تديره حركة حماس.

وأكد مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بو شاك في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي صادف الاثنين الماضي، أنه من المهم أن يعمل الجميع على منع أي صراع جديد في قطاع غزة.

وحث بو شاك المؤسسات الإغاثية والحقوقية على "العمل كما أونروا بالتحضير التام لأوضاع أسوأ في قطاع غزة"، لكنه قال إن "هذا لا يعني أن هناك شيئا ما سيحدث".

وأضاف أن وكالة غوث اللاجئين تتعلم من تجاربها فهي تحسن من مستوى مدارسها لربما يتم احتياجها في حال حدوث صراع مسلح، مؤكدا أن هذه التجديدات تخدم الطلاب والمدرسين في الوقت الحالي، ولكن يمكن أن يتم استخدامها كملاجئ في أوقات الصراع.

وذكر بو شاك، أن العديد من الأطراف سبق أن سعت لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007، مضيفا أنه يجب التحدث الآن عما يمكن فعله في هذا الصدد.

وعن وضع اللاجئين الفلسطينيين قال المسؤول في أونروا، إنهم بحاجة إلى مستقبل وسلام واستقرار يستطيعون من خلاله العناية بعائلاتهم وأن يعيشوا حياة طبيعية كباقي البشر.

وإلى جانب الحصار المفروض على قطاع غزة شنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق ضده الأولى نهاية العام 2008 وبداية عام 2009، والثانية في نوفمبر 2012 وصولا إلى الهجوم الأخير صيف عام 2014.

وأدت هذه الحروب إلى استشهاد مئات الفلسطينيين وهدم آلاف المنازل عوضا عن دمار هائل ومتكرر في البني التحتية ما أثر سلبا على الخدمات الأساسية المقدمة لسكان القطاع.

كما يعاني قطاع غزة من استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي مع الضفة الغربية وتعثر جهود المصالحة وعدم بسط حكومة الوفاق التي تشكلت في يونيو 2014 سيطرتها على الأوضاع فيه مع استمرار خلافاتها مع حماس.

وبهذا الصدد قال بو شاك، إن سكان غزة يعانون من العديد من المشاكل تم تحديدها في تقارير أونروا الأخيرة وأهمها مشاكل تلوث جودة المياه وانقطاع الكهرباء وتفشي البطالة إلى جانب افتقادهم حرية الحركة والتنقل.

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان.

وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير للاجئين الفلسطينيين ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.

وبحسب اونروا فان اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا منذ 68 عاما من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948 يمثلون أكثر من 40 في المائة من العدد الإجمالي للاجئين في العالم، ويعتبرون من أكثر الحالات التي طال أمدها.

ويعد ملف اللاجئين الفلسطينيين من أبرز قضايا الصراع التاريخي مع إسرائيل الممتد منذ أكثر من ستة عقود، ومع مرور كل هذه السنوات دون إيجاد حل للملف فإن تكاثر اللاجئين الفلسطينيين زاد قضيتهم تعقيدا.

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات أونروا حتى منتصف العام 2015، قدر بخمسة ملايين و572 ألفا و350 لاجئ أي بنسبة 45.1 في المائة من إجمالي عدد الفلسطينيين.

ويعيش زهاء 24.1 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما يعيش 16.9 منهم في الضفة الغربية، و 39.6 في المائة في الأردن، و8.8 في لبنان، و10.6 في سوريا.

أما الفلسطينيين غير المسجلين في سجلات اللاجئين لدى أونروا من فلسطيني الشتات فبلغ تعدادهم، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2 مليون و787 ألفا و700 نسمة أي بنسبة 22.3 في المائة من مجمل عدد الفلسطينيين.

وعانت أونروا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من تراجع في الدعم المالي المقدم لها ما أحدث نقصا في موازنتها في وقت تتعاظم فيها مهامها تجاه إعانة اللاجئين الفلسطينيين خصوصا في غزة وسوريا.

وفي هذا السياق قال بو شاك، إن أونروا تعاني من عجز مالي لكنه أقل من العجز الذي عانت منه الوكالة في العام الماضي، مضيفا أن أونروا على اتصال دائم بالمانحين بما في ذلك المانحين الجدد لضمان أن هذا العجز لن يؤثر على أنشطة وخدمات الوكالة الأساسية.

وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة الذي تتولى أونروا فيه إعادة بناء منازل اللاجئين المدمرة ذكر بو شاك، أن الوكالة حصلت حتى اللحظة على تمويل لإعادة بناء 2000 منزل، واصفا هذا الجهد بالشيء الإيجابي.

وقال إن الوكالة تعمل على الحصول على الدعم الكافي لدفع أموال بدل إيجار مؤقت لمن لم يتم إعادة بناء منازلهم حتى الآن، مؤكدا أن هذا يشكل تحديا كبيرا تأمل أونروا أن يتم حله.

وأكد أن الأولوية الملحة الآن هي زيادة عدد المنازل المهدمة كليا التي سيتم إعادة بنائها، مضيفا أن الوكالة حصلت على دعم من المانحين لإعادة بناء 25 بالمائة من المنازل المدمرة حتى الآن.

وسبق أن اشتكى مسؤولون فلسطينيون مرارا من أن ما وصل من تعهدات دولية لدعم عمليات إعمار قطاع غزة يقتصر على حوالي ثلث التعهدات الإجمالية المخصصة لذلك ما تسبب في تعطيل وتأخير مشاريع الإعمار.

وكان مؤتمر دولي عقد في العاصمة المصرية القاهرة في أكتوبر 2014 لإعادة إعمار غزة، وتعهدت الدول المانحة خلاله بتقديم مبلغ 5.4 مليار دولار للفلسطينيين يخصص نصفه للإعمار.