غزة/خاص

أعلن الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة المُكلف من الحكومة الفلسطينية عن الانتهاء من صرف مستحقات الدفعة الأولى من المنحة الكويتية الخاصة بمجال الإسكان, وبين أن الدفعة الأولى شملت 1149 مستفيدا ، فيما تمكن 150 شخص منهم من صب السقف الخرساني وأصبحوا مستحقين للدفعة المالية الثانية والتي تبلغ 30% من قيمة المنحة, وأشار إلى أن المكتب الاستشاري المكلف من قبل المانح الكويتي شرع في الزيارات الميدانية للكشف الهندسي والتحقق من استيفاء المستفيدين للدفعة الثانية .

وقال المتحدث باسم الفريق الوطني غازي مرتجى في تصريح صحفي, إن المكتب الوطني المكلف بمتابعة اعمار غزة من قبل الحكومة الفلسطينية قام بإرسال أسماء القائمة الثانية وعددها 555 مستفيدا للكويت من أجل اعتمادها ،لافتا إلى أنه فيما يتم انتظار الاعتماد من الصندوق يجري العمل حاليا على تجهيز القائمة الثالثة والأخيرة لنحو 500 مستفيد آخرين.

وكشف أنَّه من المتوقع ان يتم صرف المنحة للمتضررين في القائمة الثانية خلال شهر من الآن, وأوضح أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير الدعم المطلوب لإعادة إعمار كافة المنازل المهدمة بشكل كلي في قطاع غزة، حيث تعتبر المنحة الكويتية هي المنحة الأكبر في هذا المجال .

ولفت إلى أن الحكومة تمكنت مؤخرا من جلب تمويل لإعادة إعمار كافة المنازل المهدمة كليا من خلال منحة البنك الإسلامي للتنمية بحد أقصى منتصف العام المقبل, وبيَّن أن الحكومة تمكنت بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو ان دي بي" من جلب تمويل لصالح المنازل المهدمة جزئيا بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ،وكذلك جلب تمويل لكافة القطاعات التي تضررت جراء العدوان .

وشدد مرتجى على أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمدالله لن تألوا جهدا من أجل توفير كافة الإمكانات لعملية إعمار قطاع غزة وهي تنظر بشديد الحرص تجاه معاناة المواطنين المتضررين بفعل العدوان ،كما تقوم الحكومة بحث الدول المانحة لتمويل ما تبقى من قطاعات متضررة تحتاج الى إعادة الإعمار.

ونوَّه إلى أنَّ مؤتمر الإعمار الذي عُقد برعاية الحكومة الفلسطينية منتصف مارس في رام الله والذي تم على أساسه تحفيز الداعمين للإيفاء بالتزاماتهم المالية وفقا لمؤتمر اعادة اعمار القطاع "القاهرة 2014" .

وقدمت دولة الكويت الشقيقة منحة قدرها 200 مليون دولار لإعمار قطاع غزة موزعة على 7 قطاعات هي: الاسكان ، المياه، البلديات، الاقتصاد، الزراعة، الصحة و التعليم, وتدار المنحة الكويتية بواسطة الصندوق الكويتي الذي يقوم بإدارة المنحة والإشراف عليها نيابة عن دولة الكويت، فيما يقوم المكتب الوطني لإعمار غزة بإدارة المنحة نيابة عن دولة فلسطين, وقام الطرفان بتعيين "استشاري خارجي" للمساعدة في إدارة المنحة، و هو استشاري كويتي يعمل بالاشتراك مع استشاري فلسطيني .

ويرى خبراء أن هذا النموذج أثبت نجاحه في إدارة المنحة بطريقة مهنية واحترافية وبدرجة من الشفافية تجعله نموذجا يحتذى لأي منح مقبلة.