وأشار إلى أن المتهم لا بد من منحه حق الدفاع عن نفسه والاستفادة من جميع درجات التقاضي لوجود من يستحق الإعدام وأخر يستحق الحبس، مؤكدا على أنه ليس كل من يقتُل يُعدم لأن الحكم يكون حسب ظروف القضية.

وتابع الحلبي:" هناك قتل به تنكيل وعمداً وهناك قتل بالخطأ والعمر أيضا يدخل في اعتبار العقوبة فالظروف تختلف من متهم لآخر ولا يمكن توحيد العقوبة... نحن حريصون على تقدير العقوبة التي تمثل الرادع لمن يحاول التعدي على حدود وحريات المواطنين وذلك بعد إدانته بالتهم المسندة إليه".

ولفت إلى أن النيابة العامة هي من تشرف على تنفيذ أحكام الإعدام، وأن القضاء تتمثل صلاحيته في إصدار الأحكام فقط، متابعا:" ليس من السهل علينا إصدار أحكام الإعدام ولكن إذا أجبرنا نصدر العقوبة في حال كانت البينة كاسحة".

وأفاد الحلبي" نحن بحاجة لتوعية الشعب بالثقافة القانونية ومطلوب شحن الأجيال بها من الصغر ومنذ المراحل التعليمية الأولى لإعطائهم جرعات مسلكية، لتكبر معهم وتتوسع مع تقدمهم بالسن وبالعلم حتى إذا وصل إلى مرحلة الرجولة كان مواطناً يعرف حدوده ويعي معنى الالتزام ".