المطالبة بدراسة علمية لظاهرة إنجراف شارع الرشيد بخان يونس للحفاظ على الشاطىء

خلال مؤتمر صحفي
المطالبة بدراسة علمية لظاهرة إنجراف شارع الرشيد بخان يونس للحفاظ على الشاطىء
 
بلدية خان يونس – المكتب الإعلامي
طالب مختصون ومتحدثون بضرورة اجراء دراسة علمية يشارك بها الخبراء من كافة الجهات ذات العلاقة من أجل تحديد ظاهرة إنجراف وتآكل جزء من شارع الرشيد الساحلي في مدينة خان يونس، واصفين "الإنجراف" الأخير بالخطير جداً موعزين أسبابه لإجراءات يقوم بها بعض المواطنين والمؤسسات من خلال إنشاء منشآت تهدد سلامة  شاطىء قطاع غزة ككل.
جاءت تلك المطالبات خلال مؤتمر صحفي دعت إليه بلدية خان يونس وعقد اليوم على مقربة من مكان إنهيار الشارع الواقع غرب المدينة بمشاركة سلطة جودة البيئة ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
وخلال كلمته أوضح رئيس بلدية خان يونس المهندس يحيى الأسطل أن شاطىء البحر يعد المتنفس الوحيد لكافة أهلنا في قطاع غزة، وقد لاحظنا في الأسبوع الماضي إنهيار وتآكل جزء من الشارع، وهذه الظاهرة تهدد كافة شواطىء قطاع غزة.
ودعا الأسطل كافة الباحثين والمختصين والمسئولين بأخذ دورهم في دراسة المشكلة ووضع الحلول العلمية لها من أجل حماية الشاطئ لا سيما وأن واقع البنية لشارع الرشيد الساحلي باتت مهددة، وهذا يحتاج  لتكاثف الجميع لحماية شاطئنا، مبيناً أن الشارع المذكور يخدم كافة محافظات غزة.
ومن جانبه أكد مدير  عام الإدارة العامة لحماية البيئة ومصادر الطبيعة في سلطة جودة البيئة المهندس بهاء الأغا أن ظاهرة "إنجراف الشاطىء" بدأت تتزايد خلال الفترة الأخيرة في أكثر من منطقة، واصفاً حادثة مدينة خان يونس بأخطرها بعد مدينة رفح، داعياً كافة الجهات التي تقوم بتنفيذ إجراءات أو تدخلات على شاطىء البحر الرجوع إلى الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة الأشغال وسلطة البيئة والبلديات.
وأوضح أن إنشاء ميناء مصري على بعد 2 كم من الحدود المصرية الفلسطينية  وبعمق (260) متر تقريباً في وضع الحالي سيؤثر بشكل ملحوظ في نحر شاطىء رفح، حيث يصل معدل تآكل الشاطىء (3) متر سنوياً، داعياً الأشقاء في جمهورية مصر العربية إلى تعويض الرمال التي يحجزها هذا الميناء للشواطئ الفلسطينية، مطالباً كافة المسئولين في فلسطين وقطاع غزة بأخذ المشكلة بعين الإعتبار كونها ظاهرة خطيرة وتهدد بنحر مجمل شواطىء القطاع.
وفي كلمته أكد مستشار وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور المهندس جواد الأغا أن تخطيط وتطوير شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين تقع ضمن مسئولية وزارة الإشغال العامة والإسكان، مبيناً أن البنية البحرية متغيرة وأي منشأة تقام على الشاطئ والناتجة عن أنشطة عشوائية لبعض المواطنين  تؤثر سلباً على أية مشروع مستقبلي لإعادة إنشاء شارع الرشيد.
وأضاف أن "المشروع القطري" يغطي حالياً الجزء الشمالي من الشارع وتوجد آفاق مستقبلية لإستكمال إنشائه جنوباً، حيث لا يمكن تنفيذ هذا الشارع دون توفير الحماية الكاملة للشاطئ بحيث نضمن سلامة الطريق بكافة الوسائل العلمية الصحيحة، وهذا خاضع بكل تأكيد للإجراءات والدراسات من ذوي الإختصاص، داعياً لإيجاد حل سريع وعاجل يمنع تفاقم هذه  الظاهرة.
وطالب الأغا كافة المختصين بضرورة التنسيق والتكامل في الأدوار لكافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة، للوصول إلى حلول مستدامة وصحيحة ومجدية اقتصادياً كي يتم تنفيذ هذا الطريق الذي يعتبر ملكية عامة لكل سكان القطاع ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بوضع إنشاءات على هذا الشارع الحيوي والتي قد تؤثر  سلباً عليه مستقبلاً.

 

 





عدد الزوار 20751، أضيف بواسطة/ جمعة عبدالحكيم الفرا