أكد القيادي في حركة حماس أحمد يوسف أن قضية تسليم المعابر مقابل رواتب الموظفين لم تُطرح إلا مؤخرا عندما جاء مفوض الأمم المتحدة  نيكولاي ملادينوف والتقى مع القيادي في حماس إسماعيل هنية، موضحا أنه نتج عن ذلك اللقاء وعود بحل مشكلة الموظفين وبالتالي يفتح ذلك الطريق أمام إشكالية تفعيل عمل حكومة التوافق في قطاع غزة.

وأضاف في حديثه لـ"دنيا الوطن" : " القضية  أكبر من قضية معابر ، صحيح أن الجميع يتحدث عنها ، ومؤخرا كان هناك تصريح للرئيس السيسي ذكر فيه أن المعابر لن تُفتح إلا بعد تسليمها للسلطة الفلسطينية "، مشيرا الى أن المعابر ليست هي الاساسية لدى حركة حماس ، متمما: " لأنها تعتبر بسيطة وصغيرة أمام ما هو مطلوب عمله أمام القضايا الأخرى ، فالمسألة أكبر من ذلك ، يجب أن يكون هناك جدية في الطرف الآخر في تناول مشكلات وقضايا قطاع غزة ، المعطلة والتي مفاتيحها بيد حكومة رامي الحمد الله ".

وأوضح أن المسألة تحتاج الى حلول وأن ما يحدث حاليا هو معجل لتحريك الأمور ، أي أنه إذا تم حل مشكلة المعابر ممكن أن نتقدم بحل المشاكل الأخرى ، وأن حماس أبدت ليونة في المسألة لتوقعها الصدق من جهة حكومة الوفاق لتتحمل كافة مسؤولياتها تجاه القطاع، مستطردا: " لكن حتى الآن لا جديد بالموضوع ، كما أنني لم أسمع على المستوى الرسمي أن هناك بوادر موافقة من الجانب الفتحاوي ، وإنما كل ما يجري هو من وسائل الإعلام التي ليست بالضرورة أن تتمتع بمستوى عال من المصداقية ".

ونوه الى أن الجميع ينتظر خطاب الرئيس أبو مازن وما يمكن أن يُفضي إليه من جديد ، متابعا: " هل سيعمل على تفعيل الإطار القيادي المؤقت ، الذي يمكن أن يضع فيه الرئيس ضمانات وحلول حول قضية إشكالية عمل الحكومة في قطاع غزة ، وذلك الخطاب هو الذي سيعطي إشارات الى مدى الجدية والمصداقية لحل الوضع في القطاع ، وبالتالي تصبح المعابر محطة من المحطات التي لا تشكل عقبة أمام الحلول".

وبين يوسف أنه لا أحد يمنع حكومة الوفاق من العودة إلى قطاع غزة ، فكل تلك الأمور تُحل على طاولة المفاوضات ، لافتا إلى أنه في حال أتت لحل أهداف جزئية وترك قضايا كبيرة لن تجد أحد يقول لها " اهلا وسهلا" ، فهناك أبجديات في العمل السياسي ومسؤولية كاملة يجب أن تحمل همها الحكومة .

وكشفت مصادر وجود إشارات إيجابية من حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية وإسرائيل للموافقة على اقتراح المنسق الخاص لعملية السلام التابع للأمم المتحدة، ممثل الأمين العام نيكولاي ملادينوف، القاضي بتمكين حكومة التوافق الوطني وبسط سيطرتها على المعابر، في مقابل دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة.