وقال صيدم خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق في رام الله إنه "لا تهاون مع المتخلفين عن تسديد ما استحق عليهم من دفعات لصالح صندوق إقراض الطلبة، وسنقوم بالإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة على موظفي القطاعين الحكومي والخاص، على أن يتم الانتقال لباقي الفئات من المقترضين لاحقاً".

وأضاف أن أموال الصندوق حق للطلبة من الأجيال القادمة والصندوق دوار، داعياً المقترضين للإسراع بتسديد الأموال المستحقة عليهم إما من خلال تسديد كامل المبلغ دفعة واحدة أو إعادة جدولته على دفعات شهرية ميسرة.

وأكد صيدم أنه يجري التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية وسلطة النقد والبنوك والمعابر وغيرها، لضمان تحصيل أموال الصندوق وسيكون هناك خطوات فعلية على الأرض.

وكان مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني صادق في 15 من الشهر الجاري على تكليف صندوق إقراض الطلبة بإخطار الموظف بتسديد الأقساط المستحقة عليه وإمهاله 90 يوماً للتسديد.

كما قرر المجلس في حينه تكليف وزارة المالية بالخصم من رواتب الموظفين غير الملتزمين بتسديد الأقساط المستحقة عليهم للصندوق، بعد إشعارهم بذلك على أن يتم تحصيل القروض من المقترضين والكفلاء وفقاً لآلية معينة وإعفاء بعض الحالات الاستثنائية من القروض المستحقة عليهم واعتبارها ديناً معدوماً بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بموجب مستندات ثبوتية مصدقة حسب الأصول القانونية