كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني:" أن خطاب الرئيس محمود عباس سيركز على إعادة النظر في التزامات منظمة التحرير الفلسطينية بالاتفاق الانتقالي بين المنظمة وإسرائيل ووقف كل تبعاته نتيجة تنصل إسرائيل من تنفيذ التزاماتها.

وأضاف مجدلاني في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" ان خطاب الرئيس " سيركز على إعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع إسرائيل ووقف كافة الالتزامات ،وممارسة فلسطين دورها كحكومة تحت احتلال".

وبشأن لقاء الرئيس عباس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفت إلى أن اللقاء ناقش التحركات السياسية للقيادة الفلسطينية وبعض الملفات المطروحة على الساحة الفلسطينية.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تحاول ممارسة ضغوط على بعض الدول العربية من أجل لعب دور لعدول الرئيس عباس عن أي خطوات أحادية الجانب في الأمم المتحدة.

وفيما يخص المقترح الفرنسي لفت مجدلاني إلى أن المشكلة الأساسية في المقترح الفرنسي أن أفكاره التي طُرحت في ذلك الوقت واجهت عقبتين أساسيتين ، الأولى منها هي رفض حكومة نتنياهو أية مبادرات تُقدم من خارج الموقف الأمريكي ،والعقبة الثانية تمسك الإدارة الأمريكية بالرعاية المنفردة لعملية السلام في المنطقة.

وفي سياق آخر، أكد مجدلاني جاهزية المنظمة للذهاب نحو المصالحة الفلسطينية وتطبيق كافة الاتفاقيات التي جرت مع الحركة لانهاء الانقسام والتوجه معا لبناء الدولة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بعودة المفاوضات أوضح أن ركائز استئناف المفاوضات تتمثل في وقف الاستيطان والعودة إليها من حيث انتهت ووضع جدول وسقف زمني محدد زمني محدد.

وفيما يلي نص التقرير كاملا:

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  د. أحمد مجدلاني أن الرئيس أبو مازن في خطابه المرتقب الذي سيتوجه به الى الأمم المتحدة سيركز كعادته على القضايا الأساسية التي تمس حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني ، وعلى ممارسات الاحتلال والعملية السياسية باعتبارها ليست هدفا في حد ذاته ، وإنما هدفها هو إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة السلام بما يؤدي إلى إقامة حل الدولتين ، مستطردا: " لكن هذا العام سيركز الرئيس على العقبات التي تواجه عملية السلام والحواجز والعقبات التي تضعها الحكومة الإسرائيلية أمام العملية السياسية والانتقال من العقبات التي كانت تضعها الحكومات السابقة بأشكال مختلفة إلى مطبات من نوع مختلف وهو تغير في استراتيجية اسرائيل نحو التخلي عن مبدأ السلام وإقامة دولتين متجاورتين إلى مصلحة خيار قيام دولة واحدة بنظامين أو على الأقل في أفضل الأحوال دولة مؤقتة الحدود في قطاع غزة وتقاسم وظيفي في الضفة الغربية"

مضمون الخطاب

وأوضح في حديثه لـ "دنيا الوطن" أن هذا الواقع الجديد مع توقف العملية السياسية وانسداد افاقها من جهة وتراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عام ونصف من الآن في رعاية عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال ومن ثم انشغالها بأولويات إقليمية أخرى وربما استمرار هذا الانشغال إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية يضع القيادة الفلسطينية أمام منعطف جديد وصعب وهو كيف تحمي حقوق شعبنا والمنجزات السياسية الفلسطينية، معللا بقوله: "  لأن عامل الوقت لمصلحة الاحتلال الذي يستغله من أجل إحداث تغير ديمغرافي في الضفة الغربية ليتحول الصراع من مواجهة الاحتلال وإنهائه إلى صراع يأخذ بعدا جديدا وهو الصراع السكاني بين المستوطنين اليهود الذين يُسعى لرفع عددهم في عام 2020 إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية والقدس مقابل الوجود الفلسطيني وهذا هو التغيير في جوهر الإستراتيجية الإسرائيلية الحالية".

وحول احتمالية أن يستغرق خطاب الرئيس أبو مازن المرتقب مدة أطول من المعتاد بين مجدلاني أن الأحداث السياسية الراهنة والتغيرات الجارية في المنطقة ربما تتطلب وقتا أكبر من الأوقات التي كان يستغرقها أي خطاب اعتيادي ، ماضيا بقوله : "الخطاب لا يقل أهمية عن الخطابات التي أُلقيت في أعوام ماضية ، لذلك طبيعة الخطاب ومضمونه يتحدد بالدرجة الأساسية بطبيعة المرحلة السياسية ، وماهية التحديات التي يواجهها شعبنا والرسالة التي نتوجه بها إلى العالم ، وما هو المطلوب منه من واجبات للقيام بدعم الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حريته واستقلاله وإنهاء الاحتلال".

المقترح الفرنسي

فيما يتعلق بالمقترح الفرنسي لفت عضو اللجنة التنفيذية أنه ليس بالجديد، فقد طُرحت أفكاره أثناء زيارة فابيوس قبل عدة أشهر إلى المنطقة ، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية في حينها رحبت بالمقترح واعتبرته خطوة إيجابية نحو كسر الجمود في الحالة السياسية القائمة وتم مناقشتها وطُرحت وجهات نظر مختلفة وخصوصا فيما يتعلق بيهودية الدولة ، مستطردا: " لكن خلال النقاش مع الحكومة الفرنسية لم يكن موضوع الدولة اليهودية أساسيا تتمسك به المبادرة الفرنسية ، والمشكلة الأساسية أن الأفكار الفرنسية التي طُرحت في ذلك الوقت واجهت عقبتين أساسيتين ، الأولى منها هي رفض حكومة نتنياهو أية مبادرات تُقدم من خارج الموقف الأمريكي ، فهي دائما تراهن على الانحياز الأمريكي للاحتلال ، وبالتالي ترى إسرائيل خطورة كبيرة في تقديم مبادرات أوروبية لأنها تجد فيها عدم التوازن وعدم خدمتها في استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية ".

وتابع حديثه: " أما العقبة الثانية فتتمثل بالرفض الذي واجهته المبادرة الفرنسية من قبل أمريكا وتمسك الإدارة الأمريكية للرعاية المنفردة لعملية السلام في المنطقة ، وبالتالي أمريكا عطلت تلك المبادرة بحجة انشغالها بالمفاوضات مع إيران بشأن الملف النووي الإيراني ، حتى بعد انتهائها  واصلت ذريعتها بأنها تريد أن تمرر الاتفاق على المؤسسات الدستورية والتشريعية في الولايات المتحدة أمام مجلس النواب والشيوخ، وبالتالي أمريكا تمارس ليس فقط منعها للأطراف الأخرى وإنما لا تقدم أيضا مبادرات ولا ترعى عملية سياسية جادة ضد الاحتلال".

فلسطين دولة تحت الإحتلال

وحول نية الرئيس أبو مازن إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال وإمكانية تراجعه عن ذلك مقابل الاقتراح الفرنسي قال مجدلاني:" واقع الأمر أن فلسطين دولة تحت الاحتلال، والمسألة في رمزيتها ، فعمليا بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19 عام 67 في 29 نوفمبر 2012 فلسطين عمليا أصبحت دولة تحت الاحتلال، وذلك من وجهة نظر القانون الدولي  ، وبموجب ذلك القرار أتاح لفلسطين الحق في الانضمام الى المعاهدات والاتفاقات الدولية المختلفة وعلى ذلك الأساس فلسطين إنضمت للمحكمة الجنائية الدولية"، موضحا أن الشيء الجوهري في الخطاب  وفي ضوء الضغوطات التي تُمارس على الرئيس عباس ، هو إعادة النظر في الاتفاق الانتقالي الذي يربط ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، متمما: " بمعنى آخر أن فلسطين ستوقف كل شئ نتيجة عدم قيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها في الاتفاق الانتقالي والاتفاقات الثنائية التي قامت معها برعاية أمريكية وآخرها اتفاق إطلاق سراح الأسرى القُدامى من سجون الاحتلال الإسرائيلي"

إعادة النظر بالعلاقة التعاقدية

وأكد أن الموضوع الأهم في الخطاب ليس إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، إنما إعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع إسرائيل ووقف الالتزامات وذلك ما يفتح المجال أمام كيفية ممارسة فلسطين دورها كدولة تحت الاحتلال، مضيفا: " ذلك الأمر الذي كان السعي قائم إليه قبل التوجه إلى الأمم المتحدة وهو عقد المجلس الوطني الفلسطيني من أجل تجديد الشرعيات الفلسطينية لأنه في ضوء التطورات التي يمكن أن تحدث وتداعيات الموقف الفلسطيني قد تضطر منظمة التحرير الفلسطينية إلى استرجاع بعض الصلاحيات التي حولتها إلى السلطة الوطنية ، وبالتالي أن تكون اللجنة التنفيذية هي حكومة الشعب الفلسطيني والمجلس الوطني هو برلمان دولة فلسطين كما هو معترف به دوليا منذ 15 نوفمبر 1988، والذي تجدد الاعتراف به بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة "

اللقاء الفلسطيني المصري

وتحدث مجدلاني عن لقاء الرئيس أبو مازن مع الرئيس السيسي وإمكانية توسيع اللجنة الرباعية والمقترح الفرنسي لإحياء عملية السلام ، مؤكدا أن النقاش مع الرئيس السيسي ليس بالأول ولا بالأخير ، وزيارة الرئيس عباس قبل حوالي الأسبوعين للقاهرة  ناقشت العديد  من القضايا ليس فقط المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وإنما كذلك التحرك السياسي للقيادة الفلسطينية لمواجهة التحديات الراهنة ، لافتا إلى أن اللقاء الفلسطيني المصري الأخير جاء لتقييم وقراءة محصلة الاتصالات التي أجراها الرئيس في جولته بكل من فرنسا وروسيا .

وأضاف: " ما يتضح تماما أن هناك محاولة أمريكية لإقناع بعض الدول العربية للضغط على القيادة الفلسطينية للتريث في إعلان موقفها القطعي من الاتفاق الانتقالي ، والمطروح ليس المبادرة الفرنسية الآن وإنما إعطاء الفرصة للأفكار الأمريكية مهلة ستة أشهر لإحياء وإطلاق العملية التفاوضية مجددا لمحاولة قطع الطريق أمام الرئيس الفلسطيني في طرح رؤيته المرتبطة بالمخاطر المتوقعة في حال استمرار الجمود في العملية السياسية "، منوها إلى أننا نبحث عن صيغة مختلفة للرعاية الدولية لعملية السلام ، معتقدا بقوله: " تجربة الحوار الإيراني 5+1، تصلح لأن تكون إطارا دوليا لرعاية مفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصيغة مؤتمر دولي للسلام ، فالمقترح الآن توسيع اللجنة الرباعية ، فهناك دعوة من السكرتير العام للأمم المتحدة إحياء اللجنة الرباعية وتوسيعها وإضافة أطراف عربية أخرى كمصر والأردن".

ضغوطات عربية دولية

وحول الضغوط التي تُمارس على الرئيس قبل الخطاب وكيفية تعامله معها علق مجدلاني أن الرئيس يتعامل مع تلك الضغوط بحكمة وروية وصلابة في ذات الوقت ،فهو ليس من النوع الذي يمكن أن يخضع لتلك الضغوط ، مستطردا: " ولكن يمكن أن يدرك أهميتها انطلاقا من أن بعض من يمارس تلك الضغوط نابعة من نوايا حسنة، ومراعاة مصالح الشعب الفلسطيني ، بالمقابل هناك ضغوط من أجل تمرير المشروع الإسرائيلي والمصالح الأمريكية "، لافتا إلى أنها عملية مساومة ، والرئيس منفتح على كافة الأفكار ، لكن الأهم يكمن في مضمون تلك الضغوط ، والمقابل الذي يمكن أن تقدمه إذا لم يمضي الرئيس قُدما في إعلان الخطوات التي أوحى في أكثر من مرة أنه سوف يُعلنها في الأمم المتحدة .

توابع لقاءات السلام

فيما يتعلق باللقاء الأمريكي الروسي الذي جمع أوباما وبوتين واحتمالية أن يكون مقدمة لعملية سلام جديدة أوضح مجدلاني أن جدول أعمال الرئيسين حافل ويتضمن مجموعة من القضايا التي تهم الأمن والاستقرار في أوروبا والشرق الأوسط وخصوصا ملفي أوكرانيا وسوريا ، مشيرا إلى أن الملف السوري هو الذي سيحتل الجزء الأكبر في اللقاء خاصة أن هناك تراجع أوروبي أميركي والذي سيصب في مصلحة الموقف الروسي في حل الأزمة السورية بطريقة سلمية، وبدون شك أن التقدم في ذلك الملف سيفتح المجال لمعالجة ملف القضية الفلسطينية وإعطائها الأولوية ، متمما: " الموقف الروسي تقليديا داعم لموقف القضية الفلسطينية في إنهاء الاحتلال والحصول على الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس "

المجلس الوطني والمصالحة الفلسطينية

من ناحية أخرى بين عضو اللجنة التنفيذية أنه لم يُحدد موعد حتى اللحظة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أنه تُرك للجنة التحضيرية تحديد الموعد، ويجري العمل على ذلك، مضيفا: " هذا الشهر مرت فلسطين بأمور عديدة أهمها جولة الرئيس عباس الهامة، وفترة الأعياد واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بعد ذلك سيكون هناك نشاط مكثف لعقد المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام، وقد جرى الاتفاق على ذلك".

وحول استئناف المصالحة وخطاب مشعل نوه مجدلاني أن خطابه لم يأت بشئ جديد وإنما هو تكرار لذات الأفكار القديمة والمشكلة لا تكمن بطرح الأفكار إنما في تنفيذها على ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والشاطئ، متابعا: " الواضح أن حركة حماس وصلت إلى طريق مسدود في إدارة مفاوضات مباشرة وغير مباشرة عبر توني بلير ، وهو ما يعني أنها تفكر في طريقة أخرى ، ونأمل أن يكون ذلك دقيقا وصحيحا كما نُقل إلينا ، وأن تكون قد غيرت خياراتها فمنظمة التحرير منفتحة دائما على المصالحة وإنهاء الانقسام"، مؤكدا على جاهزية المنظمة للذهاب مع حركة حماس في تطبيق ما تم الاتفاق عليه لأن ذلك الخيار الأوحد لبناء الدولة الفلسطينية .

ركائز المفاوضات

أوضح مجدلاني أن ركائز استئناف المفاوضات ثلاثة أولها وقف الاستيطان ، ومن ثم العودة للمفاوضات من حيث انتهت وثالثا العودة لها  من حيث انتهت ، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى ،وحول قضايا الوضع النهائي حسب الأولوية_فيما يتصل بالحدود والاستيطان والقدس_ ، قائلا: "  نحن لا نريد مفاوضات من أجل المفاوضات فقط وإنما لوضع جدول زمني محدد ، وتلك هي المتطلبات الأساسية التي يُصر عليها الرئيس أبو مازن للعودة إلى المفاوضات"

وأكد أن الإطار الدولي من الطبيعي تواجده ، والإفراج عن الأسرى هو متطلب والتزام على إسرائيل يجب القيام به، معلقا:"أمريكا تتحمل الجزء الأكبر لأنها هي من رعت ذلك الاتفاق ويجب أن تضغط على الاحتلال لتنفيذه" .

وأضاف :"  الموضوع الرئيسي هو في مضمون العملية التفاوضية والجدول الزمني وبالأساس وقف الاستيطان "، متسائلا: " كيف يمكن استئناف المفاوضات والاستيطان مستمر بتلك الطريقة الهمجية ".