قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية صباح الإثنين إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ الوزير الإسرائيلي الأسبق مئير شطريت، ماهية "القنبلة" التي ينوي تفجيرها في الأمم المتحدة بعد غد الأربعاء، وتفاصيل كلمته المرتقبة.

وطالب الرئيس شطريت- الذي التقاه قبل عشرة أيام- بطمأنة الحكومة الإسرائيلية أنه سيعتمد "التصعيد في الخطاب لا التصعيد في القرارات، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن ذلك الموقف أكده محضر اجتماع-حصلت عليه- عُقد بين منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية "يوآف مردخاي"، ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، في مكتب الحمد الله بتاريخ 9/9/2015.

محضر الاجتماع المرسل من مكتب الشيخ إلى مكتب عباس في اليوم التالي، أظهر فيه الجانب الإسرائيلي اهتمامه بمعرفة ما ينوي عباس قوله في نيويورك. فأبلغ مردخاي المجتمعين أن هناك متابعة دقيقة لما يصدر في وسائل إعلام فلسطينية حول نية "أبو مازن" الإعلان عن إلغاء اتفاقات أوسلو خلال اجتماعات الأمم المتحدة. 

لكن الجانب الفلسطيني، وفق الوثيقة، أكد أن عباس عند موقفه الذي أبلغه لشطريت (تصعيد في الخطاب لا تصعيد في القرارات)، ولكنه "سيعلن أن حكومة نتنياهو لن تعود شريكاً للسلام في حال عدم التزامها بمتطلبات العملية السلمية خلال فترة محدودة".

واقترح الجانب الفلسطيني أن يعلن نتنياهو بعد خطاب عباس "استعداد حكومته للتقدم بخطوات عملية لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين"، لكن الجنرال مردخاي لم يكن متشجعاً لنقل الاقتراح إلى حكومته، وارتأى أن يعرض ذلك في اجتماع بين صائب عريقات، وسيلفان شالوم نائب نتنياهو.

وطبقاً للمحضر، فإن عباس كان اتفق مع نتنياهو على عقد لقاء ثنائي في الأمم المتحدة، وهو ما تم الاتفاق عليه بعد المكالمة الهاتفية مع نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين على إثر حادث استشهاد عائلة الدوابشة حرقًا، ولكن المفاجأة بالنسبة للفلسطينيين كان ما أبلغهم به مردخاي بأنه قد تم تأجيل اللقاء بطلب أميركي إلى ما بعد اجتماعات نيويورك.

وأشاد مردخاي- خلال الاجتماع- بالأجهزة الأمنية الفلسطينية في ظل أن "مناطق السلطة هي الوحيدة التي تشهد استقراراً وهدوءاً في محيط مليء بالمخاطر والإشكالات (الأردن، سوريا، لبنان، مصر وغزة)".

وأعلن الجانب الإسرائيلي سماحه بنقل قوات فلسطينية إضافية إلى نابلس، مطالباً "بضرورة الحزم في عملية جمع السلاح في كل مناطق نابلس وليس في مخيم بلاطة وحده لأن لديهم معلومات ساخنة حول نوايا بعض الجهات المساس بالمستوطنين".

أما أبرز ما يثير الاستغراب، فهو ما نقله مردخاي عن تقديم قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء نضال أبو دخان "معلومات وتنسيقاً متقدماً بخصوص الضفة ونشاطاته في دول الجوار ولبنان"، ما دفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى شكره على هذه المعلومات، لكن مردخاي اشتكى ضعف التنسيق الأمني مع جهاز "الأمن الوقائي"، الذي يرأسه زياد هبّ الريح، بحسب الصحيفة.

كما شدد الجانب الإسرائيلي على ضرورة "الاستمرار في التنسيق الأمني الذي يخدم الجانبين، وحذر من خطورة الانجرار خلف توصيات البعض بوقف التنسيق، لأن من يدعون إلى ذلك هدفهم أن تقوم إسرائيل بتجريد المسؤولين الفلسطينيين من الامتيازات".

وفي مقابل ذلك، عرض الجانب الإسرائيلي تقديم مجموعة من "تسهيلات اقتصادية وحياتية مقابل التزام فلسطيني لمدة سنة بعدم التوجه إلى المؤسسات الدولية".

كذلك عرض الجانب الإسرائيلي التوجه إلى اجتماعات الدول المانحة AHLC بوثيقة مطالب موحدة، فيما طالبه الفلسطينيون بضرورة العمل على توسعة المناطق المصنفة A (التي تخضع لسيطرة السلطة) بالإضافة إلى ضرورة وقف الاقتحامات المتكررة من قوات الجيش الإسرائيلي لمناطق السلطة، وضرورة السماح بإدخال السلاح (للأجهزة الأمنية) من الأردن.

وأظهر الاجتماع حرصاً إسرائيلياً على تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين في سياق سياسة الاحتلال المتعلقة بالسلام الاقتصادي مقابل الحفاظ على الهدوء في الضفة. 

ومن هذه التسهيلات "مجموعة من المشاريع التي تم إنجازها أو التي هي في مرحلة الإنجاز، والتي يرغب الجانب الإسرائيلي في أن تكون ضمن العرض المشترك في نيويورك ومنها موافقة الإسرائيليين على تشغيل خدمة الـ 3G لشركات الاتصالات في الضفة الغربية، وكذلك العمل على الموافقة على تشغيل الـ2G في غزة".

بالإضافة إلى تفعيل محطة الغاز في جنين، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول إيصال الغاز الصناعي من خلال أنبوب إلى قطاع غزة، وبناء مدينة جديدة في الضفة (روابي)، وإبداء موافقتهم على إنشاء مدينتين جديدتين في شمالي الضفة.

وأعلن الإسرائيليون جهوزيتهم لترخيص مناطق صناعية جديدة في الخليل وقلقيلية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لمياه الصرف الصحي ومحطة تكرير في منطقة وادي النار، وتنفيذ توسعة شاملة في جسر الكرامة، وفصل المواطنين عن البضائع ومواد البناء، وتأكيد إحراز تقدم في مذكرة تفاهم مشتركة «MOU» حول ديون الكهرباء. 

وطالب الفلسطينيون بمنح السلطة هامشاً أكبر للعمل في المناطق المصنفة C (تحت سيطرة الاحتلال بالكامل)، وB (خدماتياً تحت سيطرة السلطة وأمنياً تحت سيطرة الإسرائيلي)، لما لذلك من "تأثير إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني، حيث إن التنمية الاقتصادية تكتمل بالعمل في مناطق C"، وكذلك عودة العمل في توسعة المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية، التي "توقف العمل بها بعد حادثة مقتل المستوطنين في الخليل، وكذلك الأراضي الزراعية في الأغوار"، بالإضافة إلى عودة العمل في ملف جمع شمل العائلات والأرقام الوطنية، والبدء الفوري بالعمل في حقل البترول في رنتيس (غربي رام الله)".