أوقفت سويسرا مبيعات سيارات فولكس فاغن يشتبه في أنها مجهزة ببرامج إلكترونية مصممة للغش في اختبارات الانبعاثات، وذلك ضمن أحدث تداعيات فضيحة الشركة المتعلقة بالاحتيال في اختبارات الانبعاثات من سياراتها. وأشارت السلطات إلى أن قرار الوقف قد يشمل 180 ألف سيارة من سيارات فولكس فاغن التي تعمل بالديزل، بما في ذلك سيارات أودي وسيات وسكودا، وفولكس فاغن المنتجة بين عامي 2009 و2014. ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون السويسريون يوم غد الاثنين لمناقشة طريقة التعامل مع السيارات المعنية بالتوقيف. وكان رئيس العلامة التجارية للشركة الألمانية هربرت ديس صرح، الجمعة الماضية، بأن قرابة خمسة ملايين سيارة تعمل بالديزل مرتبطة بفضيحة الغش في بيانات انبعاثات العادم. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة بيلد الألمانية اليوم أن السلطات الألمانية أمهلت إدارة فولكس فاغن حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل لوضع جدول زمني لمعالجة كافة سياراتها التي تعمل بالديزل لكي تتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة في البلاد. وحذرت برلين أكبر شركة سيارات بالعالم من أنه في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة فإنها ستسحب اعتمادها للسيارات المعنية بفضيحة التلاعب ببيانات الانبعاثات، وهو ما يعني أنه فولكس فاغن لا يمكنها بيع تلك السيارات أو السير بها في شبكة الطرق الألمانية. وقالت السلطات التنظيمية بأوروبا والولايات المتحدة الجمعة إنها ستشدد إجراءات مراقبة انبعاثات عوادم السيارات عقب فضيحة فولكس فاغن، غير أن بعض المسؤولين والناشطين البيئيين شككوا في أن يكون الأمر سهل التنفيذ. وكانت مجموعة فولكس فاغن أعلنت أول أمس الجمعة عن تعيين ماتياس مولر رئيس وحدة بورشه التابعة لها رئيسا تنفيذيا جديدا للمجموعة عقب رحيل مارتن فينتركورن الذي استقال بسبب فضيحة الغش، والتي وصفها برتهولد هوبر القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بأنها "كارثة أخلاقية وسياسية". وفي سياق متصل، كشف خبراء أن نتائج اختبارات الانبعاثات التي تلاعبت بها الشركة الألمانية قد تعني خروج تسعمئة ألف طن من أوكسيد النيتروجين كل عام من سيارات الشركة وحدها. وتعادل هذه الكمية من المواد الملوثة تقريباً كل الانبعاثات الصادرة عن محطات الكهرباء وقطاعي الصناعة والزراعة والسيارات في بريطانيا سنويا.