أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم على وجوب تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن مدينة القدس وباقي أرض دولة فلسطين المحتلة، وحمل بنيامين نتنياهو وما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية" المسؤولية الكاملة عن الجرائم الجديدة التي سيرتكبها بحق أبناء شعبنا في ظل هذا النظام المشوه الجديد، مشيراً إلى أن دولة فلسطين ستقدم تقاريرها حول الجرائم الإسرائيلية إلى المؤسسات الدولية ذات الصلة لحماية شعبنا، وستلاحق مجرمي الحرب في تلك الهيئات وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

جاءت تصريحات عريقات تعقيباً على القرارات التي أطلقها ما يسمى "الكابينت"، ليلة الخميس، والتي من شأنها "وقف رشق الحجارة والزجاجات الحارقة في مدينة القدس"، حيث تتضمن القرارات "تفويض الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على الفلسطينيين، في حال تعرض جيش الاحتلال أو "مواطن يهودي للخطر"، وبتشديد العقوبات على ملقي الحجارة والعبوات الحارقة، تصل أدناها إلى السجن مدة 4 سنوات، وأقصاها السجن مدة 20 عاماً، وفرض عقوبات مالية على ذوي القاصرين".

وقال عريقات: " جاءت هذه القرارات في نفس اليوم الذي استشهد فيه الشاب أحمد خطاطبة 26 عاماً متأثراً بجروحه، وبعد يومين من استشهاد الشهيدة هديل الهشلمون 18 عاماً بتصفية خارج القانون، وما هذه القرارات والقوانين العنصرية الا شرعنة للاحتلال والقتل واستكمالا لمشروع اقتلاع شعبنا الفلسطيني من ارضه وتهويد القدس".

وشدد عريقات على أن الاعتداء الصارخ على حرمة المسجد الأقصى في القدس المحتلة ما هو الا مثالاً صريحاً على خروقات الاحتلال الإسرئيلي في كل أرض دولة فلسطين المحتلة وعلى جميع الأصعدة وأضاف: " ان جميع تلك الممارسات غير القانونية هي نتاج طبيعي لنظام عنصري متكامل يبث التحريض والكراهية ضد أبناء شعبنا وقيادته، وينتهك بشكل متعمد ومباشر الحقوق الأساسية لشعبنا ومبادئ القانون الدولي، ونستغرب حيادية المجتمع الدولي ونطالبه بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا قبل أن تجر دولة الاحتلال الأوضاع برمتها الى الانفجار الشامل".