قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية تأجيل جلسة النائب خالدة جرار إلى تاريخ 12/10/2015 لاستكمال سماع الشهود، حسبما أفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان.

وقد استمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت اليوم لشاهد واحد فقط وهو أسير حالي في سجون الاحتلال، وقد أنكر الشاهد جميع الإدعاءات التي نسبتها النيابة العسكرية له، ولكن القاضي العسكري اعتبره وبناءً على إدعاء النيابة العسكرية "شاهداً معادياً"، كما وأضاف المحامي محمود حسان أن النيابة العسكرية أخفقت مرة أخرى في إحضار الشهود، مما دفعها للطلب من المحكمة العسكرية استصدار أوامر جديدة لجلب الشهود.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب خالدة جرار (52 عاماً) بتاريخ 2/4/2015 من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015 وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بند تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.