بين المفتي د. حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية الحكم الشرعي في تقسيط الاضاحي قائلا: "ان الاضحية سنة مؤكدة على القادر، فمن كان قادرة على الضحية و الايفاء بشروطها فان الاصل ان يضحي".
واضاف الجوجو  خلال حديثه لـ"دنيا الوطن": "وفي حديث شريف (من كان قادرا على الاضحية و لم يضح فلا يقربن مصلانا) وبالتالي هذا تحذير من عدم الاضحية مع القدرة عليها".

وحول قضية تقسيط الاضحية اوضح الجوجو انه اذا لم يكن الانسان قادرا على ان يدفع ثمن الاضحية و اراد ان يقسط ثمنها فان ذلك جائز بشرط الا يضيق على نفسه وعلى عياله خاصة في ايام العيد و التي تعتبر ايام توسعة، والا يستغل الناس في قضية التأجيل ، و ان يكون ايضا قادرا على السداد.

ولفت الجوجو بقوله: "ان افضل الايام عند الله في العيد هو يوم النحر ، حيث يقول الحديث (ما من عمل يعمله الانسان افضل من يوم النحر، وان في كل شعرة من اشعارها يرفع الله درجة و يحط سيئة و ان دمها يقع من الله سبحانه و تعالى قبل ان يقع الارض يطيب بها نفسا)، موضحا انها سنة مؤكدة حيث يشترك فيها الحجاج و غير الحجاج، حيث ان الحجاج في الاراضي المقدسة يذبحون الهدي تيمنا بسيدنا ابراهيم عليه السلام، على حد تعبيره. 

استاذ فقه مقارن بمصر: مخالف للشريعة الإسلامية
وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شراء الأضاحي بالتقسيط أمر مخالف للشريعة الإسلامية، معللاً ذلك بأن الإسلام حرر المسلمين والتقسيط  يعد هم بالليل ومذلة بالنهار لذلك فمن الأفضل أن يقبل على الأضحية الشخص القادر ماديًا فقط.

وأشار كريمة إلى أن التقسيط يعد نوعًا من أنواع الاستدانة التي كرهها الإسلام وحظرها شرعا قائلا: "الأضحية سنة ولا يجوز إتباع السنة بأمر محظور ".