حذَّر نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة مازن البنا، من خطورة إقدام السلطات المصرية على ضخ مياه البحر المالحة في القناة المائية على الحدود بين القطاع ومصر.

وقال البنا  لـ"الرأي": إن بدأ السلطات المصرية ضخ المياه في القنوات المائية على الحدود مع قطاع غزة، يشكل "تهديداً خطيراً على الأمن القومي المائي للمصريين والفلسطينيين على حد سواء، لاشتراكهم في الخزان الجوفي ذاته".

وأضاف أن "إنشاء مصر بركاً مائية وأنابيب في أعماق الأرض، تحتوي على مياه البحر شديدة الملوحة بدعوى تدمير أنفاق، سيؤدي إلى تدمير الخزان الجوفي".

وتناقلت وسائل إعلام محلية ودولية، أنباء قالت إن آليات تابعة للجيش المصري، باشرت فجر اليوم بضخ مياه البحر المالحة عبر أنابيب مياه كبيرة الحجم على طول الحدود مع غزة، البالغة 12 كيلو متر، في محاولة للقضاء على "أنفاق" المنتشرة أسفل الحدود المصرية مع القطاع، عن طريق إغراقها بمياه البحر.

وأوضح البنا، أن لجنة مختصة من سلطة المياه أخذت عينة من المياه التي أغرقت الحدود المصرية الفلسطينية، مؤكداً أنها مياه بحر مالحة.

وقال إنه من المتوقع أن تحدث إنهيارات كبيرة في التربة ما يهدد المساكن القريبة من تلك المنطقة ويعرض المواطنين للخطر الشديد وزيادة في نسبة الملوحة في التربة والمياه ما يجعلها غير قابلة للزراعة.

وعدّ نائب رئيس سلطة المياه، تلك المحاولات بمثابة تدمير للأمن المائي الفلسطيني وكذلك الأمن الغذائي ما يترتب عله تدميراً للأمن الاقتصادي، مؤكداً أن هذه المحاولات تهدف إلى إفراغ المنطقة من ساكنيها.

ومنذ عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، في تموز/ يوليو 2013، وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، شددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع، حيث طالت تلك الإجراءات حركة "الأنفاق" المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائياً على فترات زمنية متباعدة لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجنسيات الأجنبية.

ومنذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي، والسلطات المصرية تعمل على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديداً في مدينة رفح، وبعرض كيلومترين من أجل "مكافحة الإرهاب"، كما تقول السلطات نفسها.