كشف مصدر مطلع أن الحكومة الفلسطينية مُقبلة على أزمة مالية ستحول دون انتظام صرف الرواتب والتزاماتها المالية ابتداءً شهر تشرين الأول المقبل، كاشفاً أن الحكومة تخطط لاتخاذ خطوات تقشفية جديدة بهذا الصدد للحفاظ على انتظام عملها.

وذكر المصدر" أن القيادة الفلسطينية تلقت رسائل تهديد من الولايات المتحدة ودول أوروبية تهدد بقطع المساعدات المالية في حال اتخاذ الفلسطينيين خطوات تحد من الاتفاقيات المبرمة التي لا تلتزم إسرائيل في معظم بنودها".

وبحسب ما صرح به عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء في مركزية فتح، يعتزم الرئيس عباس إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال والتخلي عن بعض بنود الاتفاقات السياسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال، في  خطابه المزمع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي.