فجر بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين الفلسطينية المجمدة مفاجأة باعلانه ان الحكومة تنوي احالة 70 الف موظف الى التقاعد المبكر .
وبحسب ما قاله زكارنة  فإن الحكومة قدمت مقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد بغية إحالة 70 الف موظف للتقاعد المبكر.
وأوضح زكارنة أن المقترح تم تقديمه للرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن هذا المقترح يهدف إلى أن يصبح عدد موظفي السلطة 80 ألف موظف، بدلا من ١٥٠ ألف، ولا يسمح بتعيين بدلاء إلا للضرورة القصوى.
وتابع زكارنة ان المقترح ينص على إحالة 70 ألف موظف للتقاعد المبكر خلال ثلاث سنوات، منهم من هم مفرغين على الاتحادات والفصائل، ومنهم من أمضى ثمانية وعشرون عاماً، وهو يعني احالة فورية بحيث يصرف له ٥٦٪ من راتبه (عدد سنوات الخدمة ضرب ٢٪).

مصادر من داخل مجلس الوزراء الفلسطيني اكدت طرح الموضوع في سياق النقاش في جلسة الحكومة امس الثلاثاء من قبل أحد الوزراء , وأكدت المصادر ان المقترح عرض للنقاش فقط ولم يتم اعتماده في الوقت الحالي .

مصادر الحكومة نفسها اكدت ان هذا المقترح ليس قرار حكومي بحت وانما يجب بحثه مع عدة هيئات وجهات ذ ات الاختصاص كهيئة التقاعد وديوان الموظفين وجهات سيادية اخرى .

المصادر الحكومية استغربت ما يتم التصريح والتداول به في الوقت الحالي لكنها لم تنف بشكل مطلق امكانية ان يتم بحث الأمر في الاروقة الحكومية الداخلية .

وفي حديث لمصادر قيادية أخرى اكدت ان المقترح الذي يتم الحديث عنه مخصص لموظفي قطاع غزة بالغالب , يشار ان عدد كبير من الموظفين الحكوميين في قطاع غزة لم يعملوا في وزارتهم بناء على قرار حكومة سلام فياض بعد احداث "الانقلاب-الحسم" .

ويخشى مقربون من ان يكون تداول المقترح معني باتخاذ  خطوات جدية نحو احالة عدد كبير من الموظفين الى التقاعد المبكر في قطاع غزة خاصة وأن المقترح تم نقاشه منذ  حكومة سلام فياض بعد اقتراح احد اعضاء اللجنة التنفيذ ية لمنظمة التحرير في حينه .

يشار ان الحديث عن احالة موظفين الى التقاعد المبكر ينتشر بين فترة وأخرى , كما دار الحديث عن احالة عدد من الموظفين الى التقاعد المبكر كبداية حل لمشكلة موظفي "حماس" في غزة