تعقد في نهاية كل شهر جلسة خاصة بين وزارة المالية الفلسطينية ونظيرتها الاسرائيلية بما يخص اموال المقاصة الفلسطينية الشهرية التي تقوم اسرائيل بجبايتها .

 

وبالعادة تعقد الجلسة في الثامن والعشرين من نهاية كل شهر , ومن المتوقع ان يحل موعد عقد الجلسة الشهرية نهاية الاسبوع القادم , وفي هذا السياق قالت مصادر دبلوماسية غربية إنه لا توجد مؤشرات على استجابة الحكومة "الإسرائيلية" للمطالب الدولية باستئناف تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية قبل الانتخابات "الإسرائيلية" المقررة منتصف شهر آذار المقبل.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لصحيفة "الأيام" المحلية:"منذ قرار الحكومة الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري تجميد تحويل المستحقات المالية الفلسطينية تزايدت المطالبات الدولية لإسرائيل باستئناف تحويل هذه المستحقات إلا أنه لا مؤشرات على موافقة إسرائيلية على هذه المطالب الدولية قبل الانتخابات الإسرائيلية في شهر آذار المقبل".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت مطلع الشهر الجاري احتجاز 125 مليون دولار من المستحقات المالية الفلسطينية بداعي الانتقام من قرار فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المصادر الدبلوماسية الغربية:"العديد من الجهات الدولية أوضحت لإسرائيل مخاطر هذه الخطوة والعواقب التي قد تنجم عنها في ضوء عدم تمكن السلطة الفلسطينية من تقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين وعدم تمكنها من صرف رواتب الموظفين فيها".

ولفتت إلى أنه في حال عدم استجابة الدول العربية للمطالب الفلسطينية المتكررة بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً فإن الوضع سيكون صعباً وسيزداد صعوبة مع مضي الأشهر دون أن تحول إسرائيل الأموال ودون أن يفعل العرب شبكة الأمان المالية».

وتشير مصادر حكومية لدنيا الوطن انه في حال لم تُصرف المقاصة لهذا الشهر ايضاً فمن المتوقع ان تعلن الحكومة صرف قيمة 40 % من الراتب فقط خلال الاسبوعين الاولين من الشهر القادم -فبراير- , أما في حال قامت الحكومة بوقف تحويل مخصصات الشركات ومستحقات الموردين والاقتراض جزئيا من البنوك فبامكانها صرف 60 % من الراتب كما راتب شهر ديسمبر الذي صُرف بمنتصف يناير الحالي لكن لن يزيد عن هذه النسبة .

وأضافت المصادر الغربية : «السلطة الفلسطينية تواجه أصلاً أزمةً ماليةً وهذه الخطوة الإسرائيلية ستزيد الوضع سوءاً، وفي حقيقة الأمر فإنه ليس في الأفق ما يشير إلى أن هذه الأزمة في طريقها للحل قريباً.

وكانت مصادر إسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو يتمسك بعدم تحويل المستحقات المالية الفلسطينية كجزء من الدعاية الانتخابية في محاولة لإظهار نفسه بالمتشدد في وجه الفلسطينيين وهو ما يجلب له المزيد من أصوات اليمين الإسرائيلي.

وكانت السلطة الفلسطينية اضطرت مؤخراً للاستدانة من البنوك المحلية من أجل دفع 60% من رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول الماضي.

وفي هذا الصدد، قال عبد الرحمن بياتنه، الناطق بلسان وزارة المالية، إنه بعد صرف 60% من الرواتب خلال الأيام القليلة الماضية فإن «الـ 40% المتبقية سيتم صرفها فور توفر السيولة الكافية بموجب ملحق للراتب.

وأضاف: "جاء الصرف بعد أن اضطررنا للاقتراض من البنوك لسداد جزء من الراتب في ضوء الخطوة التي قامت بها إسرائيل بحجز عائداتنا من الضرائب والتي هي أصلاً حق للشعب الفلسطيني وهي أموال تدفع مسبقاً من المستوردين، وإسرائيل فقط تعيدها إلينا".

ولفت بياتنه إلى أنه توجهنا إلى الاقتراض من البنوك مضطرين.

وقال: "نحن نلتزم بالانضباط بالاقتراض ولا نريد تجاوز سقوف المديونية المنطقية لدى البنوك، ويجب أن يكون لدينا هامش للتحرك في الأشهر القادمة في حال لم تنفرج الأزمة، ولكن في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني بشكل عام والموظفون بشكل خاص، فقد ارتأت الحكومة أن تتوجه إلى البنوك مرة أخرى في ظل حجز إسرائيل نحو 70% من دخل السلطة والذي يتمثل بالعائدات الضريبية".

واعتبر بياتنه أن حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني ولها تبعات سلبية تطال جميع شرائح المجتمع بما فيها البنوك والقطاع الخاص وحتى المتاجر العادية والتي تلقت ضربة بسبب هذا الإجراء الباطل والمخالف أصلاً للاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأشار بياتنه إلى أنه كوزارة مالية قمنا بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية رسمياً بضرورة الإفراج عن هذه المستحقات الضريبية لأنها أموالنا وليست منحة من إسرائيل التي تتحمل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء غير المبرر.

وذكر بياتنه أنه بالمعدل، فإن هناك 500 مليون شيكل شهرياً تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتأخذ عليها عمولة 3% ويتوجب تحويلها إلى السلطة الفلسطينية بشكل دوري شهريا .