أكد وزير الحكم المحلي في غزة محمد الفرا أن مؤسسات دولية تمول مشاريع استراتيجية في قطاع غزة تصل قيمتها إلى نحو 800 مليون دولار

الفرا  مشاريع استراتيجية في غزة بـ800 مليون

أكد وزير الحكم المحلي في غزة محمد الفرا أن مؤسسات دولية تمول مشاريع استراتيجية في قطاع غزة تصل قيمتها إلى نحو 800 مليون دولار، بعضها بدأ العمل بها وتم انجاز 50% منها والبعض الآخر في إطار تجهيز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ونزع الملكية وتعويض السكان.

ومن المشاريع الذي تحدث عنها الفرا محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال القطاع بقيمة 90 مليون دولار، وأخرى في غزة والوسطى ب120 مليون دولار ، وفي خانيونس بقيمة 56 مليون دولار، إضافة إلى مكبي نفايات في غزة والجنوب بقيمة 70 مليون، ومحطة تحلية غرب غزة تبلغ قيمتها 15 مليون دولار ، وأخرى مركزية تبلغ قيمتها 450 مليون دولار في دير البلح وسط القطاع.

إيرادات البلديات زادت 96% حتى 2012 ولها 600 مليون شيكل على المواطنين



وأوضح في حوار خاص مع وكالة "صفا" أن هناك وعوداً من البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي لإكمال تمويل المشاريع المذكورة، مؤكداً أن وزارته استطاعت أن تذلل كافة العقبات أمام المانحين من أجل تنفيذها.

انتخابات



وحول ملف الانتخابات البلدية التي دعا لإجرائها رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية، أكد الفرا أن استجابة الفصائل كانت فاترة، فيما قال بعضهم إن الوقت غير مناسب لها.

وقال الفرا : " الفصائل تعتقد أننا نطلب طوق نجاة من خلال مشاركتهم في البلديات، نحن في مرحلة نهضة، وهم يحرمون أنفسهم من شرف المشاركة في هذه المرحلة التي نقدم فيها إنجازات".

رئيس بلدية غزة عدل عن الاستقالة ويمارس عمله بشكل طبيعي



وبين أنه جرى طرح أن تكون بلديات توافقية من تكنوقراط، لكن أيضاً كانت الاستجابة ضعيفة، متمنياً أن يصل العمل المحلي إلى مرحلة شراكة أفضل.

وأكد صعوبة تنفيذ فكرة الخصخصة في البلديات، لأن ذلك سيزيد الأعباء على المواطن، وأضاف " الأمر يحتاج إلى ظروف مناسبة، فما يتم احتسابه من أثمان على الفاتورة نصف أو ربع التكلفة الحقيقية، والبلديات لا تجرؤ على وضع التكلفة الحقيقية في ظل الحصار ودخول الناس"، مشيراً إلى أن البلديات لها على السكان نحو 600 مليون شيكل، وتزداد كل شهر.

المجالس المحلية الشبابية



وتحدث عن المجالس المحلية الشبابية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الفكرة يحتاج إلى احتضان من نخب المجتمع، متمنياً أن ترى النور قريباً.

وقال :" هناك اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة لتفعيل الشباب والاستفادة من طاقاتهم واشراكهم في اتخاذ القرار ووضع الخطط لعمل البلدية بعيداً عن أي تجاذبات سياسية، وننتظر أن نجد احتضان لهذه الفكرة".

فكرة المجالس الشبابية تحتاج إلى احتضان من المجتمع



كما أعرب عن تأييده لفكرة أن يكون أعضاء في المجلس البلدي من الشباب، وأضاف " إن شاء الله نستطيع أن نطبقه بعد أن يجري تغيير في قانون البلديات، وهذا يحتاج إلى مناخ مناسب، وأي تغيير يحتاج إلى توافق فصائلي".

دمج البلديات



وبدا الفرا الذي كان يرأس بلدية خانيونس قبل تسلمه وزارة الحكم المحلي متحمساً لموضوع دمج البلديات والتي بدأت أولى جلسات الحوار فيها مع نواب شمال قطاع غزة قبل فترة.

وقال :" هي ليست فكرة حديثة بل قديمة لجأت إليها بعض الدول الاوروبية والامريكية إلى جانب اليابان والأردن وحتى في الضفة، وتهدف إلى تقليص المصروفات وتوجيه الوفرة في اتجاه خدمة الناس، وتوحيد الكفاءات واستغلال أمثل للأراضي من خلال تحديد استعمالات تجنب المناطق السكنية أي أثار بيئية سيئة".

وأشار إلى أن وزارته طرحت الموضوع على المجلس التشريعي، وسيكون هناك فعاليات أخرى من أجل إنضاج الفكرة، لكن لن تتم إلا بعد اقناع نخب المجتمع وشرائح مهمه داخله.

البلديات بحاجة إلى 10 مليار دولار لتنفيذ مشاريعها

وأضاف " عازمون ونستمر من أجل اقناع الناس بالفكرة، فنحن لا نستطيع أن ندخل في مشاكل مع المواطنين، أو أن نجبرهم على شيء، فأحياناً يكون هناك انتماء لمسمى يمثل قومية معينة أو انتماء عائلي معين تجاه اسم بلدية، فهنا نجد صعوبة".

وبين أن هناك رؤساء بلديات مقتنعين بالفكرة وأخرين متخوفين، لافتاً إلى أن التخوف نابع من عدم القدرة على جلب دعم كبير للمنطقة، وعدم إيجاد انتماء للاسم الجديد، " وبالتالي قد تتراجع الايرادات الذاتية ويؤدي إلى افلاس مادي وديون كبيرة وعدم الانتماء للعمل الجماعي".

وأوضح أن الفكرة مطروحة لثلاثة مناطق كتجربة، هي مناطق الوسطى وتضم بلديات الزهرة والمغراقة ووادي غزة، إضافة إلى خانيونس التي تضم بلدات عبسان وخزاعة وبني سهيلا، إلى جانب بلديات الشمال.

وأشار إلى أن الدمج ممكن أن ينقذ مناطق مصاريف بلدياتها عالية، وبالتالي يحسن مستوى الخدمات ويواجه واقع تشديد الحصار . وقال :" يجب على البلديات أن تبدأ بدفع ما عليها من التزامات، فكيف ستدفع وهي ملتزمة بدفع هذه الميزانيات التشغيلية الكبيرة".

وقال :" أنا أشعر أن هذ الأمر ضروري جداً جداً، وسأبذل قصارى جهدي لإقناع الناس به، خاصة أنه يرسخ الكفاءة على المحاصصة والإقليمية".

وبين أن الدمج لا يعني إلغاء بلديات، لكن سيكون هناك بلدية تجمع

الزميل يونس خلال الحوار مع الوزير الفرا



الكل وستكون البلديات الحالية هي أفرع لها لكن دون رئيس بلدية ومجلس بلدي، مؤكداً أن المواطن لن يشعر بالفرق وسيتوجه لتلقي خدماته من البلدية المباشرة من نفس المكان.

ايرادات البلديات



وأكد الفرا أن الإيرادات الذاتية للبلديات زادت بنسبة 96% منذ فوز حركة حماس فيها وحتى عام 2012، مرجعاً ذلك إلى تحسين خدماتها واستثمار عقارات تمتلكها وضبط عملية التلزيم، إضافة إلى تفعيل أساليب جديدة من أجل إجبار المواطنين القادرين على دفع ما عليهم مقابل الخدمات التي يتلقوها.

وبين أن إيرادات البلديات كان عام 2006 نحو 77 مليون شيكل، فيما وصل في عام 2012 إلى نحو 151 مليون شيكل بعيداً عن جهات الدعم، مشيراً إلى أن هذه الإيرادات ساعدت البلديات على الاستمرار، خاصة أن لديها نحو 4 آلاف موظف.

إجراءات البدء في مكبي النفايات ستبدأ خلال العام الجاري



وأكد أنه بعد هذه النهضة لم تصل البلديات لحالة الاكتفاء الذاتي لأنها مديونيتها عالية، مشدداً على أن تلك الفترة زاهرة واستطاعت 23 بلدية من أصل 25 أن تنتظم فيها الرواتب، بعد أن كانت من 2001 وحتى 2006 لا تستطيع أن تدفعها لموظفيها، وإن دفعت بشكل تدفع بشكل بسيط، حتى أن بعض العمال أضربوا وتراكمت النفايات في الشوارع.

لكنه لفت إلى أن عام 2013 شهد تراجعاً في إيرادات البلديات بنحو 7%، مرجعاً ذلك إلى إغلاق الأنفاق الأرضية بين قطاع غزة ومصر، إضافة إلى منع الاحتلال من دخول مواد البناء إلى القطاع المحاصر، مشيراً إلى أن بعض البلديات دخلت في أزمة مالية.

وتحدث أن البلديات بعد تشديد الحصار خففت من إجراءاتها بحق المواطنين بتعليمات من الحكومة، فيما وظفت بعضها باحثين اجتماعيين لتقدير أوضاع السكان.

وبين أن البلديات نفذت مشاريع ممولة من البنك الاسلامي للتنمية وصندوق البلديات والمنحة القطرية إضافة إلى مؤسسات أخرى بقيمة 174 مليون دولار خلال عامي 2012 و 2013، مؤكداً أنها أحدثت ثورة في الطرق وشبكات الصرف الصحي والمرافق.

وشدد على أن البلديات بحاجة إلى 10 مليار دولار لتنفيذ مشاريعها، مؤكداً أن البلديات أدارت الموقف بشكل أمثل لما هو متاح لديها.

وقال الفرا إن وزارته أعدت دليل إجراءات من أجل تقييم أداء البلديات بعد الاستعانة بنموذج أوروبي ومن دولة جنوب أفريقيا، وبدأنا في تقييم أول 8 بلديات، مشيراً إلى أن جزء من التقييم سيكون للمواطن.

مكبي النفايات



من جهة ثانية، تحدث وزير الحكم المحلي أن إجراءات البدء في مكبي النفايات ستبدأ خلال العام الجاري، وتحتاج من 3-4 سنوات من أجل إنجازها، مبيناً أنه تم تخصيص الاراضي للمشروع، وتم مراجعة الشركات في المنطقة الجنوبية التي ممكن تدخل في المناقصات، " واعتقد أن البدء في التنفيذ سيبدأ بعد شهر نيسان المقبل".

وأوضح أن العائق الخاص بتشكيل المجلس المشترك في غزة تم تذليله وسيعقد أول اجتماع قريباً، مشيراً إلى أن المشروع يمكن من استقبال كميات النفايات ل30- 40 سنة قادمة، ومما سيعمل على زيادة عمرها هو مشروع الفرز وإعادة التدوير والتصنيع.

قطاع غزة يتخلص يومياً من1700 طناً من النفايات



ولفت إلى أن قطاع غزة يعتمد الان على 3 مكبات نفايات في رفح ودير البلح ووادي غزة، مؤكداً أنها غير قادرة على استيعاب كميات جديدة.

وأوضح أن القطاع يتخلص يومياً من1700 طناً من النفايات ، وعلى الوضع الحالي يحتاج كل عام إلى 33 دونم لكبها.

تحلية المياه




وبشأن أزمة المياه وخطط الحكومة لمواجهتها، بين الفرا أن هناك مشروعين رئيسيين لتحلية المياه، الأول مشروع لتحلية المياه غرب غزة بقيمة 15 مليون دولار، وأخر في دير البلح وسط القطاع وهو مركزي سيتم انشاؤه على مراحل وتصل تكلفته إلى نحو 450 مليون دولار.

وبين أن المشروع الثاني الذي توفر من تمويله نحو 25 مليون دولار تم تحديد قطعة الأرض المخصصة له وتسليمها للجهة المانحة.

وشدد على ضرورة تنفيذ 4 خطوات من أجل تجاوز كارثة مائية، أولها ترشيد استهلاك المياه، واستثمار كل قطرة مياه تسقط، ومعالجة مياه الصرف الصحي واستعمالها في الزراعة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.

وأضاف " بدأنا بالمعالجة والتحلية، والحكومة قامت بتنفيذ مشاريع ب7 مليون دولار للاستفادة من مياه الامطار، والآن لدينا مشاريع جديدة قد تصل إلى 14 مليون دولار للاستفادة من مياه الامطار، وهذا المشروع سيرى النور قريبا".

بلدية غزة


وبشأن ملف رئيس بلدية غزة رفيق مكي، أكد أنه لا زال يمارس عمله كرئيس للبلدية بعد تراجعه عن استقالته التي تقدم بها قبل نحو 3 أشهر.

وقال :" لا تغيير حتى اللحظة على بلدية غزة، رفيق مكي هو رئيس بلدية وليس مسير، قدم استقالته وتم نصحه أن الوقت غير مناسب لتقديم الاستقالة، وأن خروج رئيس بلدية غزة ضمن ظروف تليق بالإنجاز اللي قدمه، وبالتالي هو عدل عن الاستقالة".

وأشار إلى أن مكي قدم استقالته أكثر من 10 مرات لظروف شخصية ورغبته في الراحة بعد عناء العمل،

وأضاف " لدينا سياسة عامة في الوزارة أن لا يمكث رئيس البلدية فترة طويلة، وما زال مكي على نية أنه متعب ومحتاج للراحة، فهو قدم استقالته أكثر من 10 مرات، ولحىي الآن لا يوجد قرار برئيس بلدية جديد وتدور حوارات بين نخب وفصائل من أجل هذا الملف".

عدد الزوار 34508،