أعلن وزير الحكم المحلي محمد الفرا انه تم توقيع اتفاقية  بالبدء بتنفيذ مشروع معالجة المياه العادمة في خان يونس مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة جايكا اليابانية بكلفة 56 مليون دولار، منها 42 مليونا من البنك الإسلامي و14 مليوناً من جايكااليابانية.

وقال الفرا في بيان صحفي لوسائل الاعلام ان توقيع الاتفاقية تمت بين البنك الإسلامي للتنمية  بتمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والحكومة اليابانية بإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP) بهدف إنشاء مشروع محطة المعالجة الدائمة لمحطة الصرف الصحي في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح أن المشروع يعتمد على جمع المياه العادمة من جميع أرجاء المحافظة ليتم ضخها باتجاه المحطة الدائمة لمعالجتها وضخها فى قطعة أرض مساحتها 90 دونم ومن ثم ترشيحها إلى الخزان الجوفي في المحافظة،.

وقال الفرا : "ان  تنفيذ المشروع  حلم  يراود 300 ألف نسمة  بمحافظة خانيونس يعانون منذ 33 عاما، تعمد الاحتلال الإسرائيلي إعاقتة ".مؤكدا على اهمية انجاز المشروع الذى سيحمي  أرواح سكان محافظة خانيونس التى  فقدت 11 ضحية نتيجة تعثر المشروع وسيقضى على ظاهرة الأحواض والبرك في منطقة المواصي وحي الأمل التي تمثل خطر على أرواح الناس جراء انهيارها، إضافة إلا أنها تسبب في انبعاث الروائح الكريهة وتلوِّث التربة والمياه، وتعد أماكن خصبة لعيش حشرة البعوض وتكاثرها.

وأضاف الفرا: "سيساعد المشروع في إزاحة كابوس 30 ألف حفرة امتصاصية داخل البيوت بانتهائها والقضاء عليها، وبالتالي ستقل نسبة النترات تدريجيا التي ازدادت حدتها في الخزان الجوفي للمياه في المحافظة"، مشيرا إلى أن إنجازه في أقرب وقت سيعمل على الحفاظ على صحة الإنسان بإزالة هذه المكرهة من الشوارع والحارات ومعالجتها.

وأشار الى أنه من المفترض حسب استراتيجية وخطة عمل سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل بالتعاون مع البلديات أن يتم خلال الفترة الممتدة من العام الماضي وحتى العام 2017 إنشاء ثلاث محطات للصرف الصحي المركزية متوقعاً أن يتم انتهاء العمل خلال العام الحالي من مشروع الصرف الصحي في شمال قطاع غزة الممول من قبل عدة جهات مانحة بإدارة البنك الدولي بقيمة 70 مليون دولار،موضحا ان العمل بدأ في المحطة الثالثة القائمة في المنطقة الوسطى والبالغ كلفة تنفيذها 70 مليون دولار الممولة من (بنك التنمية الألماني)

وتوقع الفرا أن يتم الانتهاء من إنشاء المحطات الثلاث والبدء بتشغيلها في نهاية العام 2017، إذا لم يواجه العمل بمعوقات كإغلاق المعابر وصعوبة إدخال المعدات والمواد اللازمة لإتمام العمل ،لافتاً إلى أن  مصلحة المياه تمكنت بالتعاون مع سلطة المياه من وضع خطة واستراتيجية عمل لإنهاء مشكلة الصرف الصحي خلال السنوات الثلاث القادمة.