عائلة الفرا ترد على سلطة الأراضي
- أصدرت عائلة الفرا في محافظة خان يونس، اليوم الاثنين بياناً ردت فيه على بيان أصدرته سلطة الأراضي بغزة، بشأن التعامل مع قضية أرض أبناء عبد الرحمن الفرا.
وقال أبناء المواطن عبد الرحمن الفرا في البيان: إن هذه الأرض تحت تصرف والدنا منذ 1935، وباعتراف السلطات الرسمية المتعاقبة، وهي في حيازتنا قبل وجود إسرائيل، وقبل وصول الإدارة المصرية، وقبل قيام منظمة التحرير، وقبل فتح وقبل حركة حماس.
وفيما يلي نص البيان:-
حول ظلم ماهر أبو صبحة، رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة وكيفية تعامله مع أرض أبناء المجاهد عبد الرحمن الفرا - 14-9-2019
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
اننا كأبناء للمجاهد عبد الرحمن الفرا عميد عائلة الفرا في خانيونس والمهجر التي قدمت الشهداء والقادة والاسرى عبر تاريخها في سبيل رفعة الاسلام والقضية الفلسطينية ومن مبدأ ايماننا المطلق بأن جميع الحركات والتنظيمات الفلسطينية هي جميعا ليست ملكا لأفراد بل هي ملك هذا الشعب العظيم وان ما وصلت اليه هذه التنظيمات انما كان نتيجة العطاء المستمر والمتدفق من قادته وشهداءه واسراه الذين عملوا ومازالوا يعملون في بناء هذه التنظيمات حتى وصلت الى ما وصلت اليه.
وباختصار شديد نورد اليكم مسلسل احداث هذه الأرض:-
1- هذه الارض تحت تصرف والدنا منذ 1935 وبإعتراف السلطات الرسمية المتعاقبة، وهي في حيازتنا قبل وجود اسرائيل وقبل وصول الادارة المصرية وقبل قيام منظمة التحرير وقبل فتح وقبل حماس.
2- بناء على المراسلات بيننا وبين الادارة المصرية ودعوتها لنا بدفع ضريبة املاك القرى عن هذه الارض الطيبة ومساحتها 325 دونم بدأنا بدفع ضريبة الاملاك منذ سنة 1963 ونملك جميع الايصالات الخاصة بهذا الموضوع وكذلك سجل قيد صادر من دائرة ضريبة الاملاك وان تعريف المالك في ضريبة املاك القرى هو من يقوم بتسديد ضريبة الاملاك.
3- ومنذ ذلك الوقت وحتى حدوث الاحتلال الاسرائيلي سنة 1967 ونحن في انتظار دعوة الادارة المصرية لدفع بدل المثل (3 جنيه مصري لكل دونم) وذلك لإكمال عملية نقل الملكية وتسجيلها في الطابو.
4- حدث الاحتلال حيث قامت اسرائيل بدعوتنا لدفع بدل المثل الا ان والدنا رحمه الله رفض ذلك قائلا لن ازود خزانة العدو بأموالنا الوطنية متوقعا نهاية للإحتلال في القريب العاجل... الا ان الكثير من المواطنين قاموا بدفع بدل المثل وقامت اسرائيل بتسجيل الأراضي لهم وعند قدوم السلطة اعترفت بهم وبعد أحداث الاردن (ايلول سنة 1970) قامت اسرائيل بإلغاء قبول بدل المثل وبدأت في محاربتنا محاولة منها نزع ملكية ارضنا منا.
5- بعد قدوم السلطة الوطنية سنة 1994 كان هناك بعض التعديات البسيطة على املاكنا ولا تتجاوز 40 دونم من كامل المساحة مما دعانا الى رفع دعوة في المحاكم الفلسطينية سنة 1999 حيث اننا لما نوفق في ازالة هذه التعديات عرفيا وشرعيا، ولقد فوجئنا بدخول سلطة الاراضي كمستدعى ضدها في القضية رغم اعتراضنا على ذلك حيث ان هذا التصرف قد واجد حالة تشابك بيننا وبين سلطة الاراضي قد استغله المستدعى ضدهم اكبر استغلال وأشاعوا بأنه لا يوجد لنا أي حقوق بدليل ان سلطة الاراضي طرف مع المستدعى ضدهم وبالتالي اصبح هناك تشابك في القضية.
6- ولقد استصدرنا قرار من المحكمة ينذر المعتدين بعدم البيع والشراء والرهن والبناء وزراعة الاشجار والتجريف وعمل أي عمل من شأنه تغيير معالم الأرض كذلك قرار موجه الى البلدية وشركة الكهرباء بعدم منح أي تراخيص او خدمات عليها وقمنا بعمل اثبات حالة وتم الحجز على الارض بناء على طلبنا والقضية وهذا الحجز ما زالا قائمين بإعتبار ان الحكم النهائي للقضية لم يصدر بعد.
7- فوجئنا بزيادة التعديات خصوصا في فترة الفلتان الامني وما تلاها من احداث حتى وصلت هذه التعديات الى مساحة 300 دونم من اصل 350 رغم الشكاوي التي قدمناها لجميع الجهات المعنية في مثل هذه الامور الا ان المعدتين والبلدية وشركة الكهرباء قاموا بمخالفة جميع بنود قرارات المحكمة وقام المستدعى ضدهم ببيع اجزاء كبير منها للمغفلين من الناس بأسعار بخسة حيث قام هؤلاء بدورهم بالبناء وقامت البلدية والكهرباء بتزويدهم بالخدمات.
8- فوجئنا منذ ثلاثة اشهر بقدوم سلطة الاراضي تخطرنا بعدم زراعة الأرض المتبقية تحت ايدينا (50 دونم) بحجة ان الأرض في الطابو مازالت بإسم المندوب السامي مع تهديدنا بعظائم الامور.
9- في اليوم التالي توجهنا لمقابلة رئيس سلطة الاراضي حيث دار نقاش بيننا وسمعنا كلاما عقيما لا يصدقه أي انسان عاقل كونه يخرج من فم موظف مسؤول يتبوأ مركزا خطيرا ومسؤولا عن حقوق الناس حيث اتهمنا بسرقة الأرض ولما عرضنا عليه شرع الله ليحكم بيننا لحل التشابك القائم بيننا وبين سلطة الاراضي رفض شرع الله وكلنا اسف ان نذكر ذلك حيث قال بالحرف الواحد (بدكم يجيي واحد زي الشيخ يونس الاسطل أو غيره من المشايخ ليحكم في أرض الحكومة) ... كذلك عندما اخبرناه عن موقف والدنا عن تغيير تسمية المهاجرين الى اللاجئين باعتبار أن المهاجر لا يعود واللاجئ يعود قال بالحرف الواحد (هذه غلطة عمركم لأنكم لو لم تستقبلونا كنا عدنا لبلادنا).
10- وفوجئنا اليوم بحضور سلطة الاراضي وتحت حماية الشرطة وبمساعدة معدات بلدية خانيونس الى رقبة الارض وقاموا بتخريب اجزاء كبيرة منها وهو ما عجز عن فعله الاحتلال... وعندما توجهنا الى مركز شرطة البحر قاموا باحتجازنا وعدم الافراج عنا طالبين منا التوقيع على ما يفيد بعدم قيامنا بأي عمل على هذه الارض (يعني مصادرتها) الا اننا رفضنا ذلك.
والان اذ نعرض هذا الموضوع لا يخفى على القاصي والداني بأن هدف/ ماهر ابو صبحة ومن يدلو دلوه هو استباق قرار المحكمة التي ما زالت مستمرة ولكننا في نفس الوقت نقول بأن أي سلطة تطلب النجاح والتوفيق في عملها والنصر في قضاياها العادلة تأخذ على عاتقها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب خصوصا اذا كان هذا المكان يرتبط بحقوق الناس.
ان من يتصور في سلطة الاراضي، انها تستطيع وبإستخدام حق القوة الغاشمة التغلب على قوة الحق ولا يعترف بشرع الله في انتزاع ما تبقى من املاكنا وغض النظر عن ما يقوم به المستدعى ضدهم من مخالفات لقرارات المحكمة فهو لا يؤمن بالله ورسوله حيث وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) النساء﴿٥٩﴾
وكانت سلطة الأراضي، بغزة، أصدرت بياناً أوضحت فيه موقفها إزاء اتهامات من عائلة الفرا في مدينة خانيونس، بأنها تعدت على أرض تتبع لها.
وأعربت سلطة الأراضي في بيانها عن أسفها، لما ورد من اتهامات "لا أساس لها من الصحة" في بيان عائلة الفرا الكرام بعد إزالة تعدي المواطن محمد يحيى الفرا بتاريخ/ 14/09/2019.
وأضافت السلطة في البيان: "احترامًا منا لحق الرأي العام في معرفة الحقيقة، فإننا نضع أمامكم الحقائق الكاملة وسلسلة الإجراءات التي قامت بها سلطة الأراضي وصولا لتنفيذ قرار إزالة التعدي على الأرض المذكورة".
وأشارت إلى أن الأرض التي تم إزالة التعدي عنها هي حكومية تم الاعتداء عليها بعد انسحاب الاحتلال عام 2005، ولا علاقة لسلطة الأراضي- كما يدعي- في القضايا محل النزاع بين المواطن المذكور وغيره، فهم يتنازعون على ملك ليس ملكهم بل هو ملك عام.
وبينت أن الأرض محل النزاع هي أرض حكومية وأكثر من نصفها هي عبارة عن شارع معتمد لدى بلدية خانيونس (60) العابر للمحررات، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.
ونوهت إلى أنه استناداً لقانون تجريم التعدي على الأرض الحكومية والقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن حظر التعدي على الأراضي والعقارات العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، قامت سلطة الأراضي بتاريخ 10/06/2019 بتوجيه إخطار للمواطن الفرا بضرورة إزالة التعدي على الأرض الحكومية وتسلم شخصياً الإنذار ووقع عليه مع العلم كانت الأرض فارغة من الزراعة بشكل كامل.
وفي بتاريخ 10/6/2019 توجه محمد الفرا لسلطة الأراضي، وتم استقباله من قبل رئيس سلطة الأراضي، واستغرق اللقاء حوالي الساعة والنصف، وتم التوضيح له أن الأرض حكومية ولا تدخل في إطار أراضي المندوب، وبناء عليه طُلب منه إبراز أي أوراق تثبت صحة ادعاء ملكيته للأرض، فلم يبرز أي مستند قانوني يؤخذ به بالخصوص، وفق ما نقلت سلطة الأراضي.
وقام المواطن بالتوجه للمحكمة والتي قامت بدورها برفض شكواه في الطلب المستعجل رقم 99/2019 في الاستدعاء رقم 74/2019 إداريا بتاريخ 11/07/2019م.
وفي تاريخ 08/09/2019 وأثناء جولة تفتيش لاحظ فريق التفتيش محاولة للعودة للأرض بفرد السماد العضوي، فطلب فريق التفتيش منهم التوقف عن إحداث أي إشغالات على الأرض لأن الأرض حكومية صرفة، حسب سجلات الطابو، وتمت إزالة ما كان عليها من تعدٍ وتم تسليم إنذار آخر لهم بالإخلاء؛ لكنهم رفضوا التوقيع بالاستلام.
وبتاريخ 11/09/2019 وأثناء متابعة وجولة لفرق التفتيش شوهد القيام بعمل داخل الأرض وتم توقيف الكباش بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وتم تسليم إنذار ثالث وتم رفض استلام الإخطار، فقررت سلطة الأراضي إزالة ما على الأرض من تعدٍ وخصصت يوم السبت 14/09/2019 كون الأرض مقابلة لجامعة الأقصى في خانيونس، حرصاً على عدم التشويش على الطلاب.
وبينت أنه وجد في الأرض سماد عضوي مغطى بنايلون أزرق وعدد من الخراطيم تم دخول الكباش للأرض إعلاناً بإزالة ما عليها من تعدٍ، فتم التهجم على فرق التفتيش بألفاظ نابية والكيل بسيل من التهديدات الشخصية.
وأوضحت أنه تم اصطحاب من وجد على الأرض من عائلة الفرا "محمد وإبراهيم" المستأجرين للأرض من قبل محمد يحيى الفرا لمركز الشرطة لأخذ تعهد بعدم عودة التعدي على الأرض وخلال أسبوعين من تاريخه يتم إنهاء أي إشغالات على الأرض، وطلب من الشرطة عدم أخذ أي إجراء بحق المهندس محمد يحيى الفرا لكبر سنه.
وبناء على ما سبق، أكدت سلطة الأراضي في بيانها أنها لن تتهاون في تنفيذ القانون والحفاظ على الأراضي الحكومية، معبرة عن تقديرها لتاريخ عائلة الفرا النضالي، وما قدمته من شهداء كما باقي عائلاتنا الفلسطينية، وهذا لا يعطي الحق للمواطن محمد يحيى الفرا بالتعدي على أملاك الحكومة فهي ملك عام.
ولفتت إلى أنه لم يقع ظلم على المواطن محمد يحيى الفرا ولا يوجد نزاع شخصي، كما حاول المواطن تقريره في البيان، مشددة أنها ستستمر في إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية وإعادة رقبتها للملك العام.
وأكدت أنها لم تُوقع أي ظلم على أي مواطن، وسيبقى مقر سلطة الأراضي مفتوحاً أمام أي شخص يشعر بالظلم، وستبقى خدماً لأبناء شعبنا ويدًا قوية في استعادة الحقوق ومنع التعديات.
