أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية امس الثلاثاء، أن الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية تراجع خلال العام 2016 بنحو نصف مليار دولار أمريكي.

وقال بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في مدينة رام الله، إن العام المنقضي " شهد تعقيدات كبيرة نظرا للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار مقارنة مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار".

وذكر البيان، أن مجلس الوزراء بدأ بمناقشة مشروع الموازنة الفلسطينية للعام المالي 2017 بقيمة مقترحة بمبلغ 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.

وحسب البيان، من المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية لموازنة عام 2017 مبلغ 465 مليون دولار بمعدل شهري حوالي 39 مليون دولار، وذلك من دون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.

وأشار إلى أن ذلك "سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة".

وأضاف البيان، أنه "من المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3 في المائة مقارنة بعام 2016، فيما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيكل بزيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بأداء العام 2016، في حين من المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 6 في المائة".