وصف النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عام 2016 بأنه الأسوأ على قطاع غزة؛ بسبب استمرار الحصار "الإسرائيلي"، وتفاقم معاناة أكثر من مليوني مواطن، مع تقارير دولية ومحلية تتحدث عن أرقام صادمة ومخيفة حول الواقع الإنساني الصعب؛ تلزم بالتحرك الدولي العاجل لرفع الحصار.

وأكد الخضري في تصريحٍ صحفيٍّ، امس الجمعة، أن الحصار وإغلاق المعابر والقيود المشددة على إدخال مواد البناء، قتل عملية إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه على غزة صيف 2014.

وأشار إلى أن هذه القيود أخّرت وأعاقت الإعمار، لافتا إلى أن حوالي 70 ألف فلسطيني لا يزالون في عداد المشردين؛ بسبب عدم بناء منازلهم ويعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة.

وقال: إن تسعة آلاف منزل من أصل 12 ألفًا دمرت كليًّا لم يعَد إعمارها بعد؛ بسبب عراقيل الاحتلال.

وأضاف "منذ مايو (أيار) الماضي يرفض الاحتلال إدراج أسماء جديدة لأصحاب منازل مدمرة للشروع في إعمارها رغم توفر كل المسوغات والتمويل".

وتابع "هذا لا يعني انتهاء أزمة توفر التمويل"، مشيراً إلى أن نحو 50٪ من المنازل التي دمرت بشكل كامل لا يتوفر لها تمويل".

ودعا الخضري المانحين للوفاء بالتزاماتهم المالية، باعتبار ذلك التزاما قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا، والضغط على الاحتلال لإدخال مواد البناء بسرعة.

وبيّن أنه مع استمرار الحصار الممتد للعام العاشر، تواصلت معدلات الفقر والبطالة في القطاع بالصعود إلى مستويات غير طبيعية ومخيفة؛ حيث يعيش نحو 80% تحت خط الفقر، ونسبة البطالة بين الشباب اقتربت من 60٪ في ازدياد رهيب وخطير.

وأوضح أن نحو مليون ونصف يعيشون على المساعدات الإنسانية والإغاثية، وهي غير كافية، في حين أن معدل دخل الفرد اليومي بلغ دولارين فقط.

وشدد الخضري على أن الحصار ما يزال يستهدف القطاعات كافة دون استثناء، ويزيد من معاناة الصيادين والمزارعين والتجار والعمال والفنيين، ويضرب الاقتصاد الوطني المنهار أصلاً.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار حق شعبنا في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال والحصار وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، موجهاً التحية للشعب على صموده وصبره وتحديه رغم كل الظروف الاستثنائية الصعبة.