أدانت جهاتٌ حقوقيّة فلسطينية، إصدار حكمٍ بالإعدام هو الأوّل منذ قدوم السلطة الفلسطينية، بحق إمرأة في قطاع غزّة، وقد دعت إلى ضرورة إلغاء الحكم الذي يعد سابقة.

وأصدرت محكمة بداية خانيونس، مؤخرًا، حكمًا بالإعدام بحقّ المواطنة "ن. ع." (26 عامًا)، المدانة بقتل زوجها في شهر كانون ثاني/يناير الماضي، بعد أن خضعت لمحاكمة سرية جدًا خلال الأشهر الماضية، في جلساتٍ مغلقة.

وقالت مصادرٌ فلسطينية، أنّ المدانة تقبع الآن في السجن بغزّة، في انتظار قبول القضاء طلب الاستئناف الذي قدمته أو رفضه لتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحقها.

ويروي النائب العام في غزة اسماعيل جبر أن زوج نهلة قام يوم مقتله، بربط العربة التي يجرها حمار في حقل، وابتعد قليلا عنه. فأقدمت الشابة على طعن زوجها “وهو يقوم بقضاء حاجته” مرات عدة في الظهر باستخدام سكين اشترتها قبل ايام من تنفيذ الجريمة.

ويقول جبرإنها “جريمة مكتملة الاركان والشهود، جريمة ضد زوجها وبدون ذنب. وقد اعترفت اعترافا كاملا ولدينا الادلة الكاملة انها جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد”.

ويؤكد جبر على أنه سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحق نهلة، “بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية واستنفاد الخطوات القانونية الدستورية مئة بالمئة”.

ويضيف “هناك ضغط من اهالي المقتولين علينا ولعب دورا حتى لا تحدث جرائم ثأر انتقامية”.

وتقول مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في قطاع غزة زينب الغنيمي إن عائلة نهلة لم تقم بتعيين محام “خوفا من ثأر عائلة الزوج”، او الاضطرار “لدفع دية”.

وقدم المركز مساعدة لنهلة لتوكيل محام يحاول مساعدتها “في تخفيف الحكم عنها”.

وتتابع الغنيمي “سنرفع دعوى لترى ابنها الذي يبلغ عامين ونصف، ورفضت عائلة الزوج السماح لها برؤيته”، مؤكدة “حقها كانسانة أن ترى ابنها حتى لو ارتكبت جناية”.

وتم تزويج نهلة للقتيل رغما عن ارادتها. ويقول محاميها بكر التركماني انها كانت تعيش في فقر مدقع، وكان زوجها يضربها.

ويتساءل التركماني “هل تستحق عقوبة الاعدام؟ عندما تستمع اليها وهي تروي جزءا مما كانت تتعرض له خلال حياتها مع زوجها؟”.

ويعمل التركماني في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، وزار المتهمة مرات عدة في السجن.

ويقول “كانت هذه السيدة تتعرض قبل ارتكاب جريمة القتل الى التعذيب والضرب والاهانات من زوجها، ورغم ذلك اصدرت محكمة بداية خان يونس حكماً بالاعدام عليها”.

ونهلة أول سيدة فلسطينية يحكم عليها بالاعدام في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ قدوم السلطة الفلسطينية.

ودعا نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حمدي شقورة إلى إعادة النظر في الحكم الذي سيشكل “سابقة خطيرة”.

ويخشى المدافعون عن حقوق الانسان اسئناف تطبيق حكم الاعدام في الاراضي الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة، محذرين من “ظاهرة مقلقة”.

وبموجب القانون الفلسطيني، يواجه المتعاملون والقتلة ومهربو المخدرات عقوبة الاعدام.

وفي الضفة الغربية المحتلة حيث السلطة الفلسطينية، لم يتم تطبيق اي حكم بالاعدام منذ عام 2002، وطبق اثنان فقط بين 1994 حتى ذلك التاريخ.

في المقابل، أعدم 33 رجلا في قطاع غزة منذ 1994، وذلك بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007.

ويقول شقورة “الغالبية العظمى من الاحكام نفذت بعد الانقسام الفلسطيني، نتحدث عن احكام اعدام دون مصادقة الرئيس″.

وغالبية هذه الاحكام تصدرها محاكم عسكرية، وتنفذ بحق من يتهم بالتعاون مع اسرائيل.

ويجب أن يصادق الرئيس الفلسطيني على احكام الاعدام قبل تنفيذها، بموجب القانون.

وتم اصدار 21 حكما بالاعدام في عام 2016 في قطاع غزة.

ويقول النائب العام اسماعيل جبر إن “القانون الفلسطيني لا يفرق بين المجرمين بين امرأة ورجل. اذا اقترفت امرأة جرما من هذا القبيل، فلم لا يحكم عليها بالاعدام؟”.

وتقضي نهلة ايامها في سجن مدينة غزة، في السجن الوحيد للنساء في القطاع المحاصر الذي أنهكته الحروب والفقر والبطالة، وهي تأمل في رؤية ابنها “الذي لم تتمكن من مشاهدته منذ احتجازها”، بحسب محاميها التركماني.