أكد تقرير حقوقي امس الخميس، أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة ازداد حدة الشهر الماضي.

وتناول تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، من سلسلة حالة المعابر في قطاع غزة، أوضاع المعابر الحدودية التجارية وتلك المتعلقة بمرور الأفراد خلال شهر أكتوبر 2016.

وأكد التقرير أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ازداد حدة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، فتراجعت كمية البضائع التي سمُح بدخولها إلى القطاع بشكل غير مسبوق، حيث بلغت كمية الواردات لشهر تشرين اول 58.3% من كمية الواردات لشهر اب الماضي، فيما ظلت صادرات القطاع لا تتجاوز 3.1% من حجم الصادرات قبل فرض الحصار في حزيران2007.

ووفق التقرير، فقد استمرت القيود المشددة على توريد نحو 400 سلعة إلى القطاع، معظمها من السلع الأساسية والمواد الخام. في حين ما تزال سلطات الاحتلال تفرض قيود على توريد مواد البناء اللازمة لإعادة اعمار قطاع غزة ولسد احتياجات المواطنين الطبيعية، ولم تسمح إلا بتوريد 2.5% فقط من كمية الإسمنت، و1.6% فقط من كمية حديد البناء، و5.3% فقط من كمية حصمة، وذلك من الكميات الاجمالية اللازمة لعملية إعادة الاعمار.

وأشار إلى استمر تقليص توريد غاز الطهي إلى القطاع، حيث سُمح بتوريد 34.2% فقط من كمية غاز الطهي اللازمة لسكان القطاع.

وعلى صعيد حركة الأفراد، فرضت سلطات الاحتلال قيوداً جديدة على سكان القطاع، قلصت بموجبها الأعداد القليلة من الفئات المحددة التي كانت تسمح بتحركها من خلال معبر بيت حانون “ايريز” شمال القطاع.

وحسب التقرير فقد انعكست القيود الجديدة على حركة المواطنين كماً ونوعاً، فقد ارتفعت نسبة رفض تصاريح المرضى، وأدى ذلك إلى تراجع عدد المرضى المسموح لهم باجتياز المعبر بنسبة 33.9% عن شهر سبتمبر الماضي، فيما تراجعت أعداد مرافقي المرضى بنسبة 36.5% عن شهر سبتمبر.

وأورد التقرير أنه تراجعت نسبة مرور التجار بنحو 38.8%، وتراجعت نسبة مرور أصحاب الحاجات الخاصة بنسبة 54.3%. في حين قلصت السلطات المحتلة عدد ذوي المعتقلين المسموح لهم بزيارة ابنائهم في السجون بنسبة 59.7%، فيما قلصت عدد كبار السن المسموح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى بنسبة 22%.